الضجة حول الدستور لم تنته.. وسهام المعارضة انطلقت ضده في كل اتجاه! الاستفتاء سيجري اليوم في مرحلته الأولي.. رغم أن الانقسام القانوني حول نسبة الحضور والتصويت لم يحسم.! هل يتم تمرير النتيجة بحضور 25 مليون مواطن أم بنسبة 50٪+1 من عدد من أدلوا بأصواتهم أمام اللجان الانتخابية؟! يقول الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق المنصورة فعلا إن مقاطعة الاستفتاء قد يعرضه للالغاء وبالتالي عدم نفاذ الدستور المقترح فالذي يحكمنا الآن هو الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وهو الوحيد الذي وافق عليه الشعب والمادة 60 التي تشكلت علي أساسها الجمعية التأسيسية تقول »يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب في الاستفتاء« وهذه الموافقة تكون بأكثر من نصف الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات أي حوالي 51 مليون مواطن، ويستلزم ذلك حصول الدستور علي موافقة اكثر من 25 مليون مواطن ليصبح نافذا. نصف الناخبين ويضيف ان هذا الشرط يؤكده قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته وقوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشوري التي تنص علي أن يعلن انتخاب الرئيس أو النواب عند حصولهم علي الاغلبية المطلقة لعدد اصوات الحاضرين، ولم تتعرض هذه القوانين لكيفية احتساب الموافقة أو الرفض في الاستفتاءات، وهو ما يحتم ضرورة الاحتكام إلي الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 حتي لا تكثر الفتاوي التي يتم تحويلها لمصالح شخصية وكما أوضحت فالمادة 60 أوجبت نفاذ الدستور بموافقة اكثر من نصف الشعب المدعو للاستفتاء لذلك فليس صحيحا الادعاء بأن الدستور الجديد يعمل به من تاريخ إعلان موافقة اغلبية الاصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء حسب ما نصت عليه المادة 225 من الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه اليوم لأن هذا النص يجب البدء في تطبيقه علي الدساتير التي تأتي بعد اعلان الموافقة علي هذا الدستور والقواعد القانونية لا تسري بأثر رجعي. الطعن علي النتيجة ويكمل »بموجب ما تقدم فإن رئيس اللجنة العليا للانتخابات لن يتمكن من إعلان نتيجة الاستفتاء سواء بالموافقة علي الدستور أو رفضه مالم يبلغ عدد المشاركين فيه اكثر من 25 مليون مواطن وعندئذ سيصبح الاستفتاء باطلا ويجب تطبيق أحكام الاعلان الدستوري الصادر في 18 ديسمبر 2012 الذي يعطي رئيس الجمهورية سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تتولي وضع مشروع جديد للدستور. وإذا اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات اي قرار علي خلاف ما سبق فذلك يكون عملا ماديا غير مشروع فيجوز الطعن عليه امام القضاء الاداري لطلب وقف التنفيذ العاجل ثم إلغاء القرار. أغلبية الحضور ويتفق مع هذا الرأي جزئيا الوزير السابق المستشار د.محمد عطية رئيس اللجنة العليا للاستفتاء علي الاعلان الدستوري في 19 مارس 2011 بقوله إن النص في هذا الاعلان علي اشتراط موافقة الشعب علي الدستور ليصبح ساريا يستلزم ان يقوم نصف الناخبين المدرجين في الجداول بالادلاء بأصواتهم في الصناديق أي لابد من ان يقول أكثر من 25 مليون شخص رأيهم في الدستور سواء بالموافقة أو الرفض واذا لم يشارك هذا العدد أصبح هذا الاستفتاء باطلا ونعود إلي أحكام نصوص الاعلان الدستوري الاخير، وبالنسبة لإعلان نتيجة الاستفتاء اذا حضرته الاعداد المطلوبة فصحيح ان النص في إعلان مارس 2011 لم ينص علي الاغلبية المطلوبة مما يجعلنا نرجع للقاعدة العامة التي تقول ان النتيجة تكون بأغلبية الحضور الذين أدلوا بأصوات صحيحة. يسقط بعد الاعادة ويوضح د. رأفت فودة رئيس قسم القانون العام لحقوق القاهرة ان الدول تختلف حول نسب التصويت المطلوبة للمشاركة في استفتاءات الدستور ليكون ساريا بموافقة شعبية فالدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق والارجنتين والبرتغال ودول اخري تشترط حضور 75٪ من أفراد الشعب ليمر الدستور اذا حصل علي موافقة 60٪ من الاصوات الصحيحة. ويعاد الاستفتاء مرة أخري خلال اسبوعين إلي شهر اذا لم تحضر النسبة المطلوبة وفي هذه الاعادة يجب حضور 50٪ من اعداد المواطنين الذين يحق لهم الاستفتاء فإذا لم تحضر هذه النسبة ألغي الاستفتاء واعتبر مشروع الدستور مرفوضا من الشعب. أما في الدول راسخة الديمقراطية والتي تشكل جمعيتها التأسيسية من بين فقهاء الدستور المحترفين في وضعه والذي يأخذ وقتا كافيا لدراسته فإن الاهتمام بموضوع الدستور يتغلب علي إجراءات إقراره لذلك لا تشترط هذه الدول نسبة معينة للمشاركين في الاستفتاء ويعتبر الدستور ساريا بموافقة الاغلبية المطلقة لأعداد الاصوات الصحيحة التي شاركت. أما في مصر فمازال النص الوارد في قانون مباشرة الحقوق السياسية ساريا، وهو الا يقل عدد المشاركين عن 10٪ من عدد الناخبين وتحسب الاغلبية سواء بالموافقة أو المعارضة بنصف الاصوات الصحيحة للحاضرين زائد صوت واحد.. وهذا النص ليس خاصا بالاستفتاءات ولكن يطبق عليها. العرف والقواعد العامة ويشير نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار أحمد خليفة عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الي أن السودان مثلا ودولا اخري تكون النسبة المطلوبة للاشتراك في استفتاء الدستور 60٪ من عدد الناخبين علي الاقل وفي دول أخري تتراوح النسبة بين 40٪ إلي 50٪ ونجد ان بولندا علي سبيل المثال تشترط حضور نسبة 30٪ فقط من الشعب وفي كل هذه الدول تكون الموافقة أو الرفض بحصول اي منهما علي نسبة 50٪+1 ولما كانت المادة 60 من الاعلان الدستوري الذي تحكمنا نصوصه الآن جاءت خالية من تحديد نسبة معينة سواء لمن يقوم بالادلاء بصوته ليصبح الاستفتاء صحيحا أو ليمر الدستور فعلينا الرجوع إلي القواعد العامة والعرف وهو بمثابة قانون أي النصف زائد واحد من جملة الاصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء مهما كان عددهم.
