قال الدكتور محمد نور الدين فرحات، الفقيه الدستورى، إن الدستور الجديد مهدد بالإلغاء بسبب المادة 225 الموجودة به. و أوضح فرحات خلال تصريحات صحفية، أن هذه المادة مخالفة لمبادئ القانون لأنها تشترط لنفاذ الدستور الجديد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، مما يعنى بطلانه إذا جرت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة. ولفت فرحات، إلى أن هناك مبدأ قانونيا بأن النصوص لا تسرى إلا من تاريخ نفاذها، أما قبل ذلك فتكون مجرد مشروع، وليست نصا نافذا ولا تسرى إلا على الوقائع اللاحقة على نفاذها، وأشار إلى أن المادة 225 من مشروع الدستور تحدد النسبة التى يكون بها الدستور نافذا وحددت أغلبية، لذا فهى تخالف المبادئ القانونية العامة لأنه لا يجوز لمادة دستورية لم تدخل حيز النفاذ بعد أن تنظم واقعة متزامنة مع نفاذها. و أشار فرحات إلى أن المادة 60 من الاعلان الدستورى هى التى يجب تطبيقها فى الاستفتاء على الدستور، و التي تنص على أن الدستور يعتبر نافذا من تاريخ موافقة الشعب عليه. و أن عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 52 مليون مواطن والتفسير الصحيح للمادة 60 أن الجمعية الانتخابية تعتبر صحيحة على مستوى الجمهورية بحضور ما يزيد على نصف عدد المقيدين أى 26 مليون مواطن ولا يعتبر الدستور نافذا إلا بموافقة نصف هؤلاء أى ما يزيد على 13 مليون ناخب، والقول بغير ذلك ينتهى لبطلان الاستفتاء. أما وفقاً للمادة 225 ففى حالة تصويت 1000 مواطن على الدستور سيجعلونه نافذاً على أكثر من 85 مليون مواطن. Comment *
