قال د.نور فرحات الفقيه الدستوري، إن المادة 225 من مشروع الدستور الجديد الذي سيجرى الإستفتاء عليه السبت القادم في مرحلتة الأولى كفيلة بإبطاله إذا جرى الاستفتاء والموافقة عليه. وأضاف أن المادة 225 تبطل الدستور، لأنها تشترط لنفاذ الدستور الجديد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، مما يعنى بطلانه إذا جرت الموافقة عليه بأغلبية بسيطة، ووفقاً لهذه الماده فإن أى عدد ولو مليون شخص نزلوا للتصويت فإنهم سيجعلون الدستور نافذاً على جميع المصريين، وهذا لا يقبله عقل أو منطق ولا ديمقراطية ولا يمكن أن يدخل الدستور حيز النفاذ بأغلبية هزيلة. وأوضح الفقيه الدستورى، أن تطبيق المادة 60 من الإعلان الدستوري التى تنص على أن "الدستور يعتبر نافذاً من تاريخ موافقة الشعب عليه" والمدلول القانوني لكلمة الشعب هى المقيدون في جداول الانتخابات ويصل عددهم ل52 مليون مواطن كما أعلنت لجنة الإنتخابات، والمطلوب تصحيح الجملة حتى تصبح "الجمعية الانتخابية تعتبر صحيحة على مستوى الجمهورية بحضور ما يزيد على نصف عدد المقيدين أى 26 مليون مواطن ولا يعتبر الدستور نافذاً إلا بموافقة نصف هؤلاء أى ما يزيد على 13 مليون ناخب، والقول بغير ذلك ينتهى لبطلان الاستفتاء.