السبت القادم يقرر المصريون مصير أول دستور لمصر بعد ثورة يناير والذي اثار جدلا شديداً منذ لحظة بداية تشكيل لجنته التأسيسية وحتي تحولت مناقشاته إلي بنود ونصوص مكتوبة. طريقان لاثالث لهما أمام هذا الدستور إما ان يحظي بموافقة غالبية المصريين فيصبح كتابا للوطن ربما لعقود طويلة لينظم حياة الأمة ويحدد العلاقة بين السلطات ويحكم علاقات البشر.. الطريق الثاني ان يصطدم الدستور بكلمة »لا« فنبدأ رحلة جديدة في البحث عن كتاب جديد يحظي بقبول وموافقة كل طوائف الشعب.. أخبار اليوم تجري علي صفحاتها استفتاء مصغرا بين شرائح مختلفة من ابناء الشعب المصري لنتعرف علي ارائهم في الدستور الجديد قبل ان يقول الشعب كلمته الأخيرة أمام صناديق الاستفتاء السبت المقبل انتهت الجمعية التأسيسية من وضع الدستور وقدمته لرئيس الجمهورية الذي طرحه للاستفتاء حسب نصوص الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ووافق عليه الشعب.. فثارت قوي المعارضة.. والمواطنون انتابتهم الحيرة والارتباك من كثرة ما يسمعون أو يشاهدون عن هذا الدستور فهل يقولون نعم أم يرفعون له الكارت الأحمر؟ في هذا التحقيق يوضح لنا عدد من أساتذة القانون الدستوري والقضاة وأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. ماذا وراء »نعم«؟ وماذا وراء كلمة »لا«؟. يقول المستشار نورالدين علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور: أتوقع أن يقول الشعب في الاستفتاء نعم، لان الشعب المصري ذكي ومثقف ويريد الاستقرار ولا ناقة له ولا جمل في نزاعات النخب العقيمة التي اربكت المواطنين ووضعتهم في حيرة. والشعب يريد الخروج من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وحين ينجح الدستور الجديد في امتحان الشعب سوف تستقر الأمور وتسير في طريقها المشروع دستوريا، فتتم الانتخابات التشريعية خلال 60 يوما وتنتقل السلطة التشريعية لمجلس الشوري وتستمر الحكومة في أعمالها وعندما يتم اكتمال البرلمان يسمي رئيس الجمهورية من يقترحه رئيسا للوزراء، الذي يتقدم بأعضاء حكومته وبرنامجها إلي البرلمان لينال ثقته، فإذا نجح في ذلك أصبح شريكا في السلطة مع رئيس الجمهورية الذي لا تتبقي له إلا السلطات السيادية ومنها الدفاع والخارجية، وبذلك تنتقل مصر نقلة حضارية إلي نظام شبه برلماني متخلصة للابد من النظام الرئاسي.. وبذلك تستقر مصر وتتخلص من هواجس ووساوس تلك الفترة . أما اذا كان رأي الشعب رفض الدستور المقترح فلا مناص في رأيي من العودة إلي دستور عام 1971 بعد تعديل بعض مواده ليكون دستورا مؤقتا يحكمنا بموجب قرار من رئيس الجمهورية الذي يملك ذلك بوصفه صاحب السلطة الذي يستمد شرعيته من انتخابه مباشرة من الشعب، فهو يملك اتخاذ قرارات سيادية للحفاظ علي الدولة وسلطانها، وقديري البعض انه يستطيع اصدار قرار بالعمل بدستور 71 استنادا إلي سلطته الثورية التي يستمدها من استمرار نبض الثورة ومسئوليته امام الشعب بالحفاظ علي الدولة وتجنيبها الانهيار. عدم الموافقة ويقول د.رأفت فودة رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق القاهرة: أنه مع تحفظه الشديد علي الدستور الجديد فيري أنه اذا كانت نتيجة استفتاء الأغلبية بالموافقة فسينفذ الدستور من تاريخ اعلان النتيجة، وتسقط الاعلانات الدستورية السابقة كلها مع بقاء آثارها نافذة، وتنتقل السلطة التشريعية إلي مجلس الشوري بتشكيله الحالي الذي يستمر حتي انتخاب مجلس جديد بعد 6 أشهر من انتخابات مجلس الشعب. ومن المفترض ان يتم تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب ومجلس الشوري قبل الانتخابات التشريعية لتتلاءم مع الدستور الجديد.. وفور اعلان نتيجة الاستفتاء تنتهي وظيفة نائب رئيس الجمهورية التي لم ينص عليها الدستور، ويتم تعديل اوضاع الهيئات القضائية فيتم الانتقاص من صلاحية بعضها واحالة عديد من أعضائها للمعاش. أما اذا لم يوافق الشعب علي الدستور فنعود لجمعية تأسيسية جديدة ذات تشكيل مختلف يضم أعضاء حسب ما يراه الرئيس كحاكم للبلاد في يده كل السلطات. خطورة تشريع الشوري ومن وجهة نظر المستشار علاء شوقي الرئيس بمحكمة جنايات الجيزة انه مع افتراض قول الشعب »نعم« للدستور فإن الاحتفالات ستنطلق والحشود في كل المحافظات ستسود والاعلان في كل مكان بأن من تمسك بالدستور كان هو الصحيح والداعم للشرعية والشعبية، ولن تستغرب هذه الحشود والاحتفالات لان عنوان كل قرار يصدر في هذه المرحلة في المقابل سيكون هناك قوي مناهضة رافضة بحجة تزييف الإرادة وبالتالي فسيظل الصراع محتدما والتناحر مستمرا ومصر تدفع الثمن.. وأخطر ما في سريان الدستور هو أن يتولي مجلس الشوري سلطة التشريع، وفي هذه الحالة مع غياب نص دستوري بأن تعرض القوانين التي يقرها علي مجلس النواب في اول جلسة يعقدها.. كما كان ذلك ساريا في الدساتير السابقة عندما يتولي رئيس الجمهورية سلطة التشريع في غياب مجلس الشعب.. أما الآن فإن قوانين فترة الريبة التي سيصدرها مجلس الشوري ستسري أبدا دون الغاء لانها محصنة لا تعرض علي أية جهة، وبهذا يمكن لمن يشاء أن يفرض القوانين الذي يريدها لصالحه وذلك عن طريق مجلس الشوري. وفي نفس الوقت فإن الأغلبية الشعبية اذا قالت لا فستخرج أيضا الحشود تزعم أن القضاة تسببوا في تزوير الاستفتاء والنتيجة مزيفة وغير واقعية، وهكذا يستمر التناحر وندور في نفس الحلقة المفرغة، وهكذا في الحالتين لن يرضي أحد بأي نتيجة لا تكون علي هواة وسيطعن بأنها ليست قانونية.. ويستمر العراك دائرا في الحالتين.. وان كنا نري أن الفرصة مازالت سانحة أمام مصر لتجنيبها ويلات حرب أهلية وشيكة، وهذا أمر بيد الرئيس وقراراته النافذة وعلينا أن نتذكر ان كل المتناحرين مهما كان اتجاههم فهم مصريون. العودة إلي الدوامة ويتوقع المستشار جمال زكي رئيس بمحكمة استئناف طنطا ألا يتم الاستفتاء علي الدستور في ظل هذه الظروف والأجواء التي يصفها بأنها خطيرة علي القضاة والمواطنين والجهات الأمنية أيضا.. ويقول: ومع ذلك فلو تم الاستفتاء وخرجت النتيجة بأغلبية »نعم« فتكون مصر أمام دستور نافذ ينظم اجراءات ومواعيد لانتخاب مؤسسات واستحداث صلاحيات وسقوط اعلانات دستورية صدرت في السابق وانتقال سلطة التشريع إلي مجلس الشوري، ثم إلي مجلس النواب الذي ينتخب خلال شهرين، ومع كل ذلك فإن حركة الاضطراب والتماوج تستمر إلي فترة لان المعارضين سيقومون بالتصعيد مجددا لرفضهم الدستور وعدم القبول به. وستعلن بالتأكيد اتهامات التزوير في ظل غياب القضاة عن الاشراف علي اللجان، وهذا أمر دستوري لا يغيره إلا إعلان دستوري جديد يسند إلي غيرهم الاشراف علي الانتخابات ولا يملك أحد الآن اصدار اعلانات دستورية شرعية. وفي حالة جهر الشعب بكلمة »لا« في الاستفتاء وتكون لها الأغلبية فالعودة مؤكدة إلي أن يحكم حياتنا الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 ويثور من جديد اشكال كبير حول شرعية الاعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر 2012.. وان اعلن الرئيس انهاءه في كلتا الحالتين ولابد أن يتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، وعندها ندخل في دوامة التشكيل ومن هم اعضاؤه، وكيف نتوصل إليه؟ وهل يضم عددا من أعضاء الجمعية السابقة أم لا.. وكل ذلك يضعنا في مأزق جديد. دستور عام 71 ويقول د.محمد باهي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية بالتأكيد حين تقول جموع الشعب نعم للدستور فستسقط بنص المادة الاخيرة منه كل الاعلانات السابقة بدءا باعلان مارس 2011 ومنها الاعلان المثير للجدل في 22 نوفمبر الماضي. أما اجماع الشعب علي قول »لا« للدستور فمعناه سحب الثقة من الجمعية التأسيسية التي صنعت الدستور وسقطت معه. وقد سبق مثل هذا الموقف في فرنسا عام 1946 حين لم يوافق الشعب علي مشروع الدستور فأطاح معه بجمعيته التي فشلت في صنعه متفقا مع رغبات الشعب، وهنا نبدأ من جديد تشكيل جمعية جديدة لوضع دستور لا يكون من بين أعضائها واحد من الذين اسقطهم الشعب مع دستورهم، وهذه اللجنة قد يتم تشكيلها بقرار رئاسي وعلينا ملاحظة أن اعلان مارس 2011 والذي وافق عليه الشعب في استفتاء ومازال تحكمنا مواده ينص علي توافق مجلس الشعب و الشوري علي تشكيل جمعية تأسيسية ومع غياب مجلس الشعب وظروف مجلس الشوري فنري أن يتم التوافق بين منظمات المجتمع المدني ومؤسسة الرئاسة علي التشكيل الذي يرتضيه الشعب. وألفت النظر وبقوة إلي اننا منذ البداية سرنا في طريق خاطيء فنحن لم نسقط دستور 71 وانما عدلنا بعض مواده فقط ووافق عليها الشعب في الاستفتاء، لذلك فهذا الدستور سار إلي الان بمواده المعدلة بإرادة شعبية ساحقة وهذا الدستور المعدل هو الذي يجب أن يحكمنا ويخرجنا من المأزق حتي ولو لم يتم الاستفتاء لانه يسمح لنا أن نهدأ جميعا ويستقر الوطن ونصنع دستورنا علي مهل ليخرج لائقا بمصر وحضارتها، وبالنسبة لمؤسسات الدولة من حيث التشكيل والاختصاصات والسلطات فتطبق حسبما هي في دستور 1971 لانها نصوص صحيحة بإرادة الشعب النافذة. عودة القضاة للمنصات ويقول المستشار محمد الجندي رئيس نادي قضاة المحلة الكبري ان القضاة ليس لهم الخوض في الشأن السياسي، وما يعنيهم هو تطبيق القانون وسيادته في دولة تعيش الشرعية وتحترمها، لذلك فاننا لن نرضي بهدم الدستور وانتهاك القوانين، ومن هنا فان احساسنا بأن استقلال القضاء قد تم المساس به وتم فرض اعلان دستوري يضع كل السلطات في يد الرئيس يجعلنا نتخذ تلك الاجراءات التي أجمعنا عليها.. ان كلمة »نعم« عندما تقولها أغلبية الشعب في الاستفتاء فانها تفرض سريان الدستور فور اعلان نتيجة الاستفتاء وتنتقل سلطة التشريع إلي مجلس الشوري. وبالنسبة لنا كقضاة فسنختار أخف الضررين وهو الذي سيكون لصالح المتقاضين بالنسبة لتعليق العمل بالمحاكم جزئيا، ومنطقيا سيعود القضاة لممارسة مهامهم ولو أن طلباتهم لم يتم الاستجابة لها كاملا ، ولكن لن يقبل القضاة باهدار مصالح المواطنين وتعطيل القضايا المنظورة امامهم لانهم يعملون من اجل الله أولا ومن اجل الوطن. مطلب أساسي للمعارضة أما د.داود الباز رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور فيقول إن الموافقة الشعبية علي الدستور وهي المتوقعة حسب المشاهدات اليومية تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية التنفيذية وتعطي جانبا كبيرا منها لرئيس الوزراء والحكومة التي لابد أن يمنحها البرلمان ثقته، وهذا مطلب أساسي من طلبات القوي السياسية المعارضة الآن ويقول كما ان الجمعية التأسيسية سيتم حلها وسيسقط الاعلان الدستوري الذي دفع هذه القوي للاعتراض. ومن هنا فكلمة »نعم« حينما تقولها الملايين من ابناء مصر فسوف تعيد الهدوء والاستقرار لها ويبدأ ابناؤها بناء الاقتصاد وعودة الحياة إلي طبيعتها ونسعي جميعا في طريق تحقيق أهداف الثورة. أما كلمة »لا« فستجعلنا نعود إلي نفس الطريق الذي أثار كل ما نرفضه مهما كان اتجاهنا السياسي وغير السياسي، وفي هذا الموقف اقترح انتخاب جمعية تأسيسية بانتخاب حر مباشر من الشعب، بحيث يمثل كل محافظة عضوان أو ثلاثة علي الأكثر من ذوي المؤهلات العليا والخبرة في مجالات متعددة، مع ضم عدد مناسب من أساتذة الجامعات في تخصصات مختلفة وتدعيم الجمعية بأساتذة متخصصين في اللغة العربية. وعلي رئيس الجمهورية ألا يسعي للانفراد بتشكيل هذه الجمعية لان ذلك اسلوب غير ديمقراطي.. ونحن نريد أن نسلك طريقا ديمقراطيا كاملا، ولكن يمكن لرئيس الجمهورية اعتماد تشكيلها واعلان الاجراءات والمواعيد التي تحكم عملها من واقع سلطته المتاحة له بالاعلانات الدستورية. وهذا الحل يرضي كل الأطراف في اعتقادي ويعيد الهدوء والاستقرار للوطن.. أما اذا رغب الرئيس في تطبيق اعلان 22 نوفمبر الماضي فيعيد الأمر للبرلمان لينتخب الجمعية التأسيسية كنص اعلان مارس 2011 فهذا شأنه وان كنا لا نفضل ذلك حتي نخرج من دوامة تكاد تعصف بالوطن والمواطنين. سلطة شعبية كاملة ويؤكد المحامي صبحي صالح عضو مجلس الشعب السابق وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور علي سريان نصوص الدستور الجديد من اليوم التالي لاعلان نتيجة الاستفتاء عليه وحصوله علي الاغلبية المطلقة من الاصوات التي اودعها الشعب في الصناديق.. ستسحب السلطة التشريعية من يد الرئيس الواحد لتوضع في يد 081 عضوا يتكون منهم مجلس الشوري ثم خلال 06 يوما ستنتقل هذه السلطة الي 676 عضوا يمثلون الشعب كله في مجلس النواب الجديد الذي سيتم انتخابه ويمضي مع زميله مجلس الشوري علي طريق الديمقراطية يمارسان السلطة الشعبية الكاملة. ويتم كذلك انتخاب اول حكومة دستورية سياسية مستقرة بموافقة البرلمان والحصول علي ثقة اعضائه ومع سقوط الاعلانات الدستورية جميعها ووجود رئيس جمهوري قوي محدد الصلاحيات تشاركه الاختصاصات حكومة شعبية ومجلسان منتخبان فإن الأمر سوف يستقيم ونجد أنفسنا في حياة ديمقراطية سليمة وحسب قناعاتي هذا هو المطلوب من كل الطوائف والتوجهات فنسعي بجد واجتهاد لبنيان الدولة واستكمال مؤسساتها والعمل علي قوتها ورسوخها. أما اذا قال الشعب للدستور »لا« فستستمر السلطة التشريعية بيد الرئيس مع سلطته التنفيذية ويتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ومن ثم نعود الي نفس الدائرة من جديد ونشاهد جميعا نفس المسرحية المؤلمة بفصولها الثلاثة مرة اخري حيث تعقد الجمعية التأسيسية فيطعن عليها في الفصل الثاني وفي الفصل الثالث يعلن مشروع الدستور فتثور ثائرة القوي المعارضة.. وفي هذه الحالة لن يعلم ما يحدث الا عالم الغيب وليس أنا أو أنت. دستور مؤقت ويتفق معه في الرأي المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق انه في حالة التصويت ب »لا« فإنه لا يوجد مجلس شعب وبالتالي تظل السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية بالاضافة الي السلطة التنفيذية مشيرا الي ان الرئيس في هذه الحالة سيضطر لتشكيل لجنة تأسيسية مرة ثانية. واضاف المستشار زكريا عبدالعزيز ان معني ذلك هو دخولنا في نفس الدوامة من الاختلافات والاحتجاجات وسفك الدماء موضحا انه عند اختيار اللجنة التأسيسية سنتحدث عن التوافق والانسحابات وغيرها فلا حل من وجهة نظره للخروج من تلك الأزمة سوي سرعة الاستفتاء علي الدستور واقراره لانه السبيل الوحيد للعبور بالمرحلة الانتقالية. وقال: اقترح ان يكون الدستور مؤقتا لمدة 5 سنوات والدستور الجديد يستطيع ان يفجر نفسه من داخله حيث توجد مادة تنص علي انه يتم تعديل أية مادة في الدستور بعد موافقة خُمس اعضاء البرلمان وبذلك فلا أري اية مشكلة تستدعي الصدام والصراع بين أبناء مصر بسبب الدستور الجديد. أما المستشار رشدي عمار رئيس محكمة جنايات الجيزة فيقول انه في حالة رفض الشعب لمشروع الدستور الجديد يتم انتخاب لجنة تأسيسية جديدة تعيد تشكيل مواد دستور جديد موضحا ان هناك رأيين متعارضين فنجد ان هناك من يقبل الدستور وهناك من يرفض ولكن هناك فئة ترفض لمجرد الرفض وفئة تقبل لمجرد القبول وليس لديها اي خلفية سياسية عن المواد المنصوص عليها في الدستور مؤكدا ان ذلك بسبب نسبة الأمية الكبيرة التي يعاني منها الشعب المصري فنجد انه لا يستطيع ان يتعمق في نصوص الدستور ويحتاج ذلك الي نخبة متقدمة سياسيا في هذا المجال. إلغاء الدستور ويؤكد الدكتور احمد سعد استاذ القانون بجامعة بني سويف ان الدستور في حالة التصويت ب »لا« يتم الغاؤه ويعود مرة اخري للجمعية التأسيسية لان من شروط ميلاد الدستور أو تعديل احدي مواده هو الاستفتاء عليه من الشعب مشيرا الي ان هذا الامر عكس القانون الذي يقترح ويتم التصويت عليه داخل المجلس التشريعي ثم يرسل للرئيس للتصديق عليه وبعد ذلك يظل نافذا علي الجميع اما الدستور فلابد من موافقة الشعب. واضاف ان الدستور في حالة التصويت ب »لا« فإن الرئيس سيجمع كل أطياف المجتمع والنقابات لتمثيلها بالدستور ولابد ان يخرج توافقيا. ويشير د. نبيل مدحت وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة ان مصيرا واحدا ينتظر الدستور في حالة عدم الموافقة عليه وأعتقد ان هذا هو المصير الحالي للدستور والذي يكشفه رفض معظم فئات المجتمع له. وقال لا يشفع للجنة التأسيسية التي وضعت مسودة الدستور ان رئيسها كان يوما رئيسا للمجلس الاعلي للقضاء ورئيسا لمحكمة النقض موضحا ان اول سلطة عصفت بها هذه المسودة هي السلطة القضائية. واشار د. مدحت ان هذا دستور اخواني بحت وليس دستورا مصريا. ويري د. كريم السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة انه وفقا للاعراف الدستورية فإنه في حالة رفض المواطنين للدستور من الناحية القانونية تصبح الجمعية التأسيسية معطلة حتي يتم تشكيل جمعية اخري تقوم بصياغة مسودة دستور جديد. وقال انه اذا كان هناك 05٪ مؤيدين للدستور فيجب علي الرئيس النظر للنصف الاخر الرافض له فذلك يدل علي وجود مشكلات كثيرة بنصوصه يجب تعديلها. واضاف ان الرئيس يجب ان يلغي دعوته للناخبين بالاستفتاء علي الدستور واعادة النظر مرة اخري للمسودة موضحا انها لم تشمل كل طوائف المجتمع وبذلك سيكون هناك انقسام في المجتمع وليس في مصلحتنا اجراء أي استفتاء في ظل هذه الظروف.
