قررت لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية تفويض هيئة الخدمات الحكومية بإجراء مزادات بيع نحو 37 ألف فدان من أراضي الدولة التي استردتها اللجنة.. يهدف القرار إلي تحقيق سرعة تحصيل مستحقات الدولة، وتقرر ان يتم الاعتماد النهائي لكراسات شروط هذه الأراضي وأسعارها التي ستحددها اللجنة الخماسية لقيمة الأراضي خلال أسبوع لتعلن فور ذلك هيئة الخدمات الحكومية عن موعد المزادات للبيع في وسائل الإعلام. حضر الاجتماع اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ود.أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ود.عصام فايد وزير الزراعة. وقررت اللجنة تكليف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع الرقابة الإدارية واللجنة العليا للتثمين بدراسة المذكرة التي تقدم بها الممثل القانوني لشركة السليمانية لجهاز الكسب غير المشروع والرد عليها مع تقدير المبالغ المستحقة علي الشركة.. وعدم التهاون في تقدير حق الدولة ضد المخالفات التي تم ارتكابها. واخطار ممثل الشركة بهذه التقديرات لسدادها أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة. كما قررت لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة التحقيقات في ملف أراضي جمعية عرابي، والسماح لمن تم وضع اسمائهم علي قوائم المنع من السفر وعددهم 200 شخص من أصحاب الفيلات والمباني الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتي الآن بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير والتنمية الزراعية مقابل إلغاء الحجز عليهم ورفع اسمائهم من كشوف الممنوعين من السفر لحين تقدير القيمة النهائية لمخالفتهم في البناء بمعرفة اللجنة الرئيسية للتثمين. ووافقت اللجنة علي طلب هيئة التنمية الزراعية بتغيير نشاط احدي الجمعيات واضعة اليد علي 20 ألف فدان بطريق مصر-أسيوط الصحراوي من النشاط الداجني إلي الزراعي لتتمكن من تقنين وضعها وفقا للقانون وتحصيل مستحقات الدولة، وقد قامت الجمعية بسداد 80 مليون جنيه بشيك ليكون تحت تصرف اللجنة الرئيسية اثباتا للجدية في التقنين. بينما رفضت اللجنة طلب التفنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال علي مساحة 572 فدانا بوادي النطرون بعد التأكد من عدم جدية الشركة، وتم تكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع قضايا الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة. وأقرت اللجنة قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بنشر إعلان خلال أيام بالتعامل المباشر مع المواطنين المتواجدين في أراضي منطقة الحزام الأخضر تمهيدا لتقنين الأوضاع للمواطنين الجادين. وأكد محلب ان اللجنة مستمرة في أعمالها بكل جدية مع دراسة دقيقة لكل الملفات للتأكد من صحة إجراءاتها.. وأن جميع الإجراءات والدراسات لا تتم بعيدا عن الجهات الرقابية... وقال اللواء أحمد جمال الدين إن لجان المعاينة والتثمين لا يحكمها في العمل سوي حق الدولة، ولن يكون مقبولا ان نبيع أراضي الدولة بأقل من أسعارها. وأشار د.أحمد زكي بدر إلي ان التنسيق كامل بين اللجنة والمحافظات لحصر الأراضي التي تم الاعتداء عليها في فترات سابقة. وحذر اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة من حملات التشويه التي يقودها بعض أصحاب المصالح من خلال الشائعات المغرضة أو التشكيك في أعمال اللجنة. بهاء المهدي
