اتخذت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها فى اجتماعها هذا الأسبوع برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، عدة قرارات تهدف إلى الانتقال لمرحلة التنفيذ والحصاد وتحصيل مستحقات الدولة، وكانت أبرز قراراتها بمراجعة أوضاع أراضي الحزام الأخضر وجمعية عرابي والسليمانية. الاجتماع الذى حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية شارك فيه ولأول مرة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، الذى أكد على أن مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فوض اللجنة بما تضمه منممثلين لكل الجهات الرقابية والمعنية بشكل كامل كى تناقش كل ملفات أراضى الدولة المعتدى عليها وتتخذ ما تراه من قرارات تحقق الصالح العام.
كما شهد الاجتماع أيضا حسما للعديد من الملفات المتعلقة بالأراضى بعد أن تم استيفاء كل الدراسات والمناقشات الخاصة بها وكان أول القرارات الإسراع فى اجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين . وأصدرت اللجنة قرارا بتفويض هيئة الخدمات الحكومية برئاسة السيد أيمن جوهر بإجراء مزادات بيع نحو 37 ألف فدان من أراضى الدولة التى استردتها اللجنة تحقيقا لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من اراضيها،على أن يتم الإعتماد النهائى لكراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضى وكذلك الأسعار التى تحددها اللجنة الخماسية لقيمة هذه الأراضى خلال اسبوع لتعلن بعده الهيئة فى وسائل الاعلام عن موعد المزادات للبيع وتحصيل المبالغ الناتجة عنها لصالح الدولة فى حساب حق الشعب. وجاء القرار الأهم للجنة استرداد الأراضي بتكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع الرقابة الادارية واللجنة العليا للتثمين بدراسة كل ما جاء بالمذكرة التى تقدم بها الممثل القانونى لشركة "السليمانية" إلى جهاز الكسب غير المشروع والرد عليها سريعا وتقدير المبالغ المستحقة علي الشركة مع عدم التهاون فى تقدير حق الدولة فى المخالفات التى ارتكبتها. كما شددت اللجنة على استمرار التنسيق بين اللجنة وقاضى التحقيق فى ملف أراضى جمعية "عرابى" والسماح لمن وضعت اسمائهم على قوائم المنع من السفر من اصحاب الفيلات والمبانى ويتجاوز عددهم مائتى شخص بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير التنمية الزراعية مقابل الغاء الحجز عليهم ورفع اسمائهم من كشوف الممنوعين. وتضمن قرارات "لجنة محلب" خلال اجتمعاتها برفض طلب التقنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فدان بمنطقة وادى النطرون بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة. قرار آخر من شأنه أن ينهي معاناة آلاف الأسر بأراضى الحزام الأخضر كان اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بتقنينن أوضاعهم.
