أحد عشر قرارا اتخذتها لجنة استرداد ارارضى الدولة ومستحقاتها فى اجتماعها هذا الاسبوع برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية. القرارات هدفها الرئيس هو الانتقال الى مرحلة التنفيذ والحصاد وتحصيل مستحقات الدولة والتصدى بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب. الاجتماع الذى حضره اللواء احمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية شارك فيه ولأول مرة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد الذى أكد أن مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فوض اللجنة بما تضمه من شخصيات مشهود لها وممثلين لكل الجهات الرقابية والمعنية بشكل كامل كى تناقش كل ملفات اراضى الدولة المعتدى عليها وتتخذ ما تراه من قرارات تحقق الصالح العام . الإجتماع شهد أيضا حسما للعديد من الملفات المتعلقة بالأراضى بعد أن تم استيفاء كل الدراسات والمناقشات الخاصة بها وكان أول القرارات الإسراع فى اجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين وما تم تقديره من أسعار للأراضى الخاضعة لهم وأكدت الأجهزة الرقابية صحة مواقفهم القانونية حرصا على مصداقية الدولة واحترامها لوعودها والتزاماتها. وارتباطا بهذا كان القرار الثانى للجنة بتكليف كل من المستشار عماد عطية عضو اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية لتلقى طلبات التقنين والتصرف وممثل الرقابة الادارية بتقديم تقرير شامل بالوضع النهائى للأراضى التى يتم دراسة طلبات التقنين لها الأن على أن يتضمن التقرير موقفها القانونى وحق الدولة فيها والتعامل الأنسب معها. القرار الثالث كان تفويض هيئة الخدمات الحكومية برئاسة السيد أيمن جوهر بإجراء مزادات بيع نحو 37 الف فدان من أراضى الدولة التى استردتها اللجنة تحقيقا لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من اراضيها،على أن يتم الإعتماد النهائى لكراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضى وكذلك الأسعار التى تحددها اللجنة الخماسية لقيمة هذه الأراضى خلال اسبوع لتعلن بعده الهيئة فى وسائل الاعلام عن موعد المزادات للبيع وتحصيل المبالغ الناتجه عنها لصالح الدولة فى حساب حق الشعب. القرار الرابع للجنة كان توصية بعقد اجتماع تنسيقى بين وزير الزراعة وممثل الرقابة الادارية عضو اللجنة لمراجعة ملف بعض المسئولين بالوزارة وهيئة التنمية الزراعية ممن يعطلون عمل اللجنة سواء بإتخاذ اجراءات متعمدة أو بتسريب أوراق غير صحيحة. القرار الخامس هو الموافقة النهائية على أن تكون اللجنة الخماسية للتثمين التى قررت اللجنة تشكيلها من ممثلى هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية والخدمات الحكومية والمساحة والرقابة الإدارية، تكون هى اللجنة الوحيدة المعتمدة فى تثمين أراضى الدولة سواء التى تتلقى اللجنة طلبات لتقنينها أو التى تستردها لعرضها بالمزاد العلنى حرصا على توحيد معايير التسعير وعدم التضارب الذى يضر بمصلحة الدولة
القرار السادس خاص بأحد الملفات الكبيرة فى اراضى الدولة، حيث تم تكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع الرقابة الادارية واللجنة العليا للتثمين بدراسة كل ما جاء بالمذكرة التى تقدم بها الممثل القانونى لشركة السليمانية الى جهاز الكسب غير المشروع والرد عليها سريعا وتقدير المبالغ المستحقة علي الشركة مع عدم التهاون فى تقدير حق الدولة فى المخالفات التى ارتكبتها وابلاغ الممثل القانونى لها بهذه التقديرات لسدادها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة. سابع القرارات فى اجتماع هذا الاسبوع استمرار التنسيق بين اللجنة و قاضى التحقيق فى ملف أراضى جمعية عرابى والسماح لمن وضعت اسمائهم على قوائم المنع من السفر من اصحاب الفيلات والمبانى الذين لم يوفقوا أوضاعهم حتى الأن ويتجاوز عددهم مائتى شخص بسداد ما يتم تحديده من مبالغ تحت حساب مستحقات هيئة التعمير التنمية الزراعية مقابل الغاء الحجز عليهم ورفع اسمائهم من كشوف الممنوعين من السفر لحين تقدير القيم النهائية لمخالفاتهم فى البناء من قبل اللجنة الرئيسية للتثمين. القرار الثامن كان الموافقة على طلب هيئة التنمية الزراعية بتغيير النشاط لإحدى الجمعيات واضعة اليد على 20 الف فدان بطريق مصر أسيوط الصحراوى من النشاط الداجنى الى الزراعى حتى تتمكن من تقنين وضعها وفقا للقانون وتحصيل مستحقات الدولة، خاصة وأن كلا النشاطين يمثلان مشروعات تنموية تخدم الدولة كما أن وزارة الرى، حسب تقرير الهيئة، وافقت للجمعية على حفر أبار لتوفير مياة الرى اللازمة للارض، وشددت اللجنة على التسعير العادل للأرض والذى لا يؤثر على حق الدولة. واكدت الهيئة ان الجمعية قد التزمت ووضعت 80 مليون جنية بشيك تحت تصرف اللجنة الرئيسية اثباتا للجدية فى التقنين. القرار التاسع تمثل فى رفض اللجنة طلب التقنين المقدم من شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال على مساحة 572 فدان بمنطقة وادى النطرون بعدما أكدت دراسة الأوراق عدم جدية الشركة وأوصت اللجنة بتكليف هيئة التنمية الزراعية بالتنسيق مع قضايا الدولة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمخالفتها شروط التعاقد مع عرض تقرير مفصل عن كل الاجراءات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن على اللجنة. القرار العاشر والذى سينهى معاناة الاف الاسر فى اراضى الحزام الأخضر وهو اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بنشر اعلان خلال أيام بالتعامل المباشر مع المواطنين المتواجدين فى أراضى منطقة الحزام الأخضر ، مع قيام الهيئة بإجراء المعاينات للأرض والرفع المساحى لها تحت رعاية وحماية قوات انفاذ القانون تمهيدا للتقنين للمواطنين الجادين، مع تحذير الشركة من أى محاولات للتعرض أو منع لجان المعاينة من أداء عملها حتى لا يقع المسئولين عنها تحت طائلة القانون. أخر القرارات تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بتوجيه نسخة من التقرير الاسبوعى عن حصاد الاراضى المستردة الى رئاسة الوزراء والوزارات والجهات المعنية لتوضيح المساحات التى تم استردادها من الأراضى واتخاذ الاجراءات المناسبة لحمايتها من عودة الإعتداءات مرة أخرى. وأكد المهندس ابراهيم محلب أن اللجنة مستمرة فى عملها بكل جدية ودراسة كل لكل الملفات حتى تتأكد من صحة اجراءاتها ولم يكن هناك أى اجراء أو دراسة تتم بعيدا عن الجهات الرقابية واستطاعت اللجنة بالفعل من وضع يدها على بعض السلبيات التى كانت تتسبب فى تعطيل استرداد حق الدولة وإهدار أراضيها وسوف تعد اللجنة عن السلبيات التى ادت الى الوضع الراهن السلبيات والاعتداء على هذه المساحات من اراضى الدولة فى تقرير كامل سيرفع الى السيد رئيس الجمهورية. وقال محلب أن اللجنة تعمل فى ملف صعب ومشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة وتحتاج صبرا وجهدا مضاعفا واستماع لوجهات نظر مختلفة حولها والبحث لها عن حلول غير تقليدية وفى الوقت نفسه لا تخالف القانون ولا تظلم مواطن، لكن اللجنة الأن تبدأ مرحلة القرارات التنفيذية والحصاد الفعلى لحق الدولة وسوف تستكمل اللجنة مهمتها وكل من ثبتت جديته سيسدد حق الدولة ويحصل على عقد بأرضه. وكشف محلب أن بعض الاجراءات لم يكن يعلن عنها حرصا على سير التحقيقات التى تجرى فى بعض الجهات القضائية أو التحريات الى تقوم بها الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة، لكن كان هدفنا من البداية هو ضرورة استرداد حق الدولة كاملا، وحتى يتم هذا بالشكل والسرعة الواجبة كانت بعض اللجان تعمل 24 ساعة، فلجان المعاينة والتثمين كانت تنتهى من عملها فى بعض الأحيان فى الثالثة فجرا، والأمانة الفنية تتلقى يوميا عشرات التقارير والملفات لتفحصها وتتواصل مع كل الجهات وقوات انفاذ القانون لاسترداد الاراضى المعتدى عليها، ولجنة تلقى الطلبات تعمل يوميا حتى منتصف الليل، ورجال هيئة المساحة استكملوا عملهم طيلة اجازة عيد الفطر وكل هذا كى يتم انجاز هذا الملف بالسرعة والدقة المطلوبة وهو نفس ما أكد عليه اللواء أحمد جمال الدين الذى قال أن الجهد الذى بذلته اللجنة خلال 15 اجتماعا عقدتها حتى الأن بعضها كان يمتد لست أو سبع ساعات بجانب العمل اليومى لكل أعضائها لن يكون مسموحا أن يضيع بسبب تقاعس بعض الموظفين أو المسئولين فى هيئات الولاية، ولهذا قررت اللجنة توجيه خطابات الى كل هذه الجهات لتوضيح ما تتخذه من اجراءات لحماية الأراضى التى يتم استردادها، والتأكيد على محاسبة من يقصر فى هذه المهمة بتهمة الإهمال الجسيم، كما يمكن أن تسحب الأرض من ولاية هذه الجهة وتخصص لجهة أخرى قادرة على حمايتها وحسن استثمارها. وقال جمال الدين أن لجان المعاينة والتثمين لا يحكمها فى عملها سوى حق الدولة دون التقيد بأى أسعار كانت محددة بشكل عام قبل ذلك، فالعبرة فى التقييم للأراضى حاليا هو الأسعار المتداولة والعادلة والمناطق الموجودة بها الأرض مع مراعاة الأوضاع المستقرة فى بعض الحالات، لأنه لن يكون مقبولا أن نبيع أرض الدولة بأقل من أسعارها. ومن جانبه قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن مجلس الوزراء وأعضاء مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية يدركون ما تبذله اللجنة من جهد ولذلك كان التفويض كاملا لها لثقتهم فى أعضائها وقدرتهم على ادارة هذا الملف، واشار بدر ان هناك تنسيق كامل بين اللجنة والمحافظات للتحرك وحصر اراضيها وانه يتابع شخصيا مع كافة المحافظات عمليات الحصر ويوميا يصل اليه حصرا من المحافظات بأراضى تم الإعتداء عليها فى فترات سابقة لإحالتها الى اللجنة لاتخاذ اجراءات استردادها أوو تقنينها ولفت بدر الى أنه ينسق مع المحافظين لاتخاذ الاجراءات التى يرونها مناسبة وفقا لظروف كل محافظة، على أن تحال الى اللجنة فقط الحالات الصارخة والتى يصعب على المحافظات التعامل معها، واكد بدر أن اجراءات اللجنة وقرارتها افضل رد على حملات التشكيك المتعمدة. وتأكيدا لهذا كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن العدائيات التى تواجه عملها الأن كانت متوقعة منذ البداية سواء حملات التشويه التى يخططها ويقودها بعض اصحاب المصالح من خلال الشائعات المغرضة أو التشكيك فى أعمال اللجنة، أو بعض بؤر الفساد فى بعض الهيئات، أو محاولات البعض تشتيت عمل اللجنة أو اجبارها على مسار بعينه، وقال عبدالله نعرف جيدا من يقودون حملات التشوية وندرك أن اللجنة تقتحم ملفات لم يكن يقترب منها أحد لسنوات طويلة، لكن لن يمنعنا هذا من استكمال مهمتنا واسترداد حق الدولة، والأجهزة الرقابية شريكة معنا فى كل قرار للتأكد من صحته مضيفا ان اللجنة حريصة على التواصل مع كل الجهات ، مجلس النواب أو مجلس الوزراء لاطلاعهم على كل ما يتم بشفافية.
