اتخذت لجنة استرداد أرضى الدولة ومستحقاتها 11 قرارا هاما فى اجتماعها هذا الاسبوع برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية. وكان أهم هذه القرارات إجراء مزادات بيع نحو 37 ألف فدان من أراضى الدولة التى استردتها اللجنة الفترة الماضية. القرارات هدفها الرئيس هو الانتقال إلى مرحلة التنفيذ والحصاد وتحصيل مستحقات الدولة والتصدى بكل حزم لمحاولات التربح من أراضيها على حساب الشعب. والاجتماع الذى حضره اللواء احمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية شارك فيه ولأول مرة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد الذى أكد أن مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فوض اللجنة بما تضمه من شخصيات مشهود لها وممثلين لكل الجهات الرقابية والمعنية بشكل كامل كى تناقش كل ملفات اراضى الدولة المعتدى عليها وتتخذ ما تراه من قرارات تحقق الصالح العام الاجتماع شهد أيضا حسما للعديد من الملفات المتعلقة بالأراضى بعد أن تم استيفاء كل الدراسات والمناقشات الخاصة بها وكان أول القرارات الإسراع فى إجراءات تحرير العقود لمن أثبتوا جديتهم والتزموا بقواعد وإجراءات التقنين وما تم تقديره من أسعار للأراضى الخاضعة لهم وأكدت الأجهزة الرقابية صحة مواقفهم القانونية حرصا على مصداقية الدولة واحترامها لوعودها والتزاماتها. وارتباطا بهذا كان القرار الثانى للجنة بتكليف كل من المستشار عماد عطية عضو اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية لتلقى طلبات التقنين والتصرف وممثل الرقابة الادارية بتقديم تقرير شامل بالوضع النهائى للأراضى التى يتم دراسة طلبات التقنين لها الأن على أن يتضمن التقرير موقفها القانونى وحق الدولة فيها والتعامل الأنسب معها. أما القرار الثالث كان تفويض هيئة الخدمات الحكومية برئاسة أيمن جوهر بإجراء مزادات بيع نحو 37 ألف فدان من أراضى الدولة التى استردتها اللجنة تحقيقا لسرعة تحصيل مستحقات الدولة من اراضيها،على أن يتم الاعتماد النهائى لكراسات الشروط الخاصة بهذه الأراضى وكذلك الأسعار التى تحددها اللجنة الخماسية لقيمة هذه الأراضى خلال اسبوع لتعلن بعده الهيئة فى وسائل الاعلام عن موعد المزادات للبيع وتحصيل المبالغ الناتجة عنها لصالح الدولة فى حساب حق الشعب. موضوعات متعلقة بالصور.. إبراهيم محلب وخالد العنانى يتفقدان منطقة الهرم
