تبدأ وزارة الزراعة خلال أيام تنفيذ إجراءات تصعيدية تجاه مخالفات الطرق الصحروية لتحصيل مستحقات الدولة بعد انتهاء مهلة تقنين الأوضاع في 31 ديسمبر الماضي، وتضم هذه الإجراءات عرض مقترحات لاعتمادها من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية في الاجتماع المقبل للموافقة علي مضاعفة أسعار تقنين الأوضاع للمتر الواحد لتصل إلى 900 جنيها للمتر. كما تشمل الإجراءات تفعيل منظومة الحجز الإداري لأموال المنتفعين بهذه الأراضي والمودعة لدي البنوك، أو سحب الأراضي بالقوة الجبرية وطرحها بنظام المزاد العلني لبيعها، بالإضافة إلي تشكيل لجان لتدقيق حصر مخالفات هذه المناطق. كما تشمل الإجراءات التصعيدية التي ستقوم بها وزارة الزراعة تجاه المخالفين تفعيل قرارات الحجز الإداري بما عليها من منشأت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة وفسخ التعاقد لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم. وأمهلت هيئة التعمير وإلتنمية الزراعية شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال مهلة نهائية غير قابلة للتجديد لإثبات الجدية لأعمال الاستصلاح والاستزراع في كامل المساحة المخصصة لها في مشروع توشكي، وفقا للبرنامج الزمني المقدم من الشركة للحكومة في 19 مايو الماضي والبالغة 25 ألف فدان من إجمالي 100 ألف فدان تم تخصيصها لصالح الشركة عام 1997، حتي تم الاتفاق في مارس 2011 علي أن تتنازل الشركة عن 75 ألف فدان وتخصيص 25 ألف فدان. وقررت الحكومة استرداد 4 آلاف فدان بناحية أيمن طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي من الشركة الدولية لإستصلاح الأراضي، تمهيدا لطرحها للبيع بالمزاد العلني. وتتركز مخالفات طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي في 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمي، ومن بينها جمعية أحمد عرابي وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد. ولفت تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة إلي أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة علي أراضي طرح النهر، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة والتي تمثل أكثر من 60% من آراضي طرح النهر علي جانبي النيل وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإداري عليها، ورفع تقرير كامل بها إلي جهات التحقيق وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضي طرح النهر بمحافظتي القاهرة والجيزة ما بين 3 إلي 5 مليار جنيه تقريبا. وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلي مخالفات التعديات علي أراضي الدولة في عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضي لأغراض الاستصلاح الزراعي أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التي تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
