اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي الحجز الاداري علي 36 شركة و99 من المستثمرين، لتقاعسهم عن سداد مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مقابل تقنين أوضاعهم في الطرق الصحراوية.. وأعلن د. عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم التراجع عن المهلة النهائية لتقنين أوضاع المستثمرين والمنتفعين، بمختلف المناطق الصحراوية التابعة للهيئة الأربعاء المقبل.. واكد البلتاجي ان الوزارة ستتخذ قرارات تصعيدية لتفعيل منظومة الحجز الإداري، ضمن عدد من الإجراءات الأخري، لضمان استرداد مستحقات الدولة عن أراضيها، موضحا أن الحصر النهائي للحجز يوضح أن عدد الشركات المخالفة بطريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي يصل إلي 20 شركة، بينما رفع الحجز عن 10 شركات بنفس المنطقة، مقابل 16 شركة مخالفة بطريق القاهرةوالإسماعيلية الصحراوي، مشيرا الي إلغاء الحجز عن 4 شركات لسدادها مستحقات الدولة ليصل إجمالي الشركات المخالفة 36 مقابل 14 فقط وفقت أوضاعها.. واشار الي ان هيئة التعمير منحت شركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، مهلة نهائية غير قابلة للتجديد لإثبات الجدية لأعمال الاستصلاح والاستزراع في كامل المساحة المخصصة لها في مشروع توشكي، وتقرر استرداد 4 آلاف فدان بطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، من الشركة الدولية، تمهيدا لطرحها للبيع بالمزاد العلني.