يأتي احتفال عمال مصر اليوم بعيدهم وسط العديد من المطالب التي نادت بها النقابات العامة في مصر الممثلة للعمال .. «الأخبار» حرصت علي استطلاع رأي رؤساء النقابات العامة للتعرف منهم عن قرب علي مشاكلهم والتي أكدوا خلالها جميعاً أن مطالبهم ليست فئوية وإنما هي مطالب تخص قطاعات عريضة من العمالة وحلها من قبل الدولة سيساهم في زيادة الانتاج والتصدير وبالتالي حل أزمة مثل الدولار موضحين أن أبرز مطالبهم هي الانتهاء من التشريعات العمالية وربط الأجر بالانتاج مع مراعاة الارتفاع الكبير في الأسعار. في البداية يؤكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ضرورة تمويل شركات المضارب الخاضعة لولاية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء الارز الشعير من المزارعين مع بداية موسم الحصاد بأسعار مناسبة فضلاً عن قصر استيراد السكر علي مايسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك بما يحقق صالح الشركات المحلية المنتجة وتخليصها من المخزون الراكد. كما يطالب المراغي بضرورة تأهيل معدات وآلات شركات الزيوت التي تعاني عجزاً عن توفير الزيوت للمستهلكين بمواصفات جيدة وزيادة حصتها التموينية كذلك ضرورة استفادة عمال المقاولات من خدمات التأمين الصحي خاصة ان المقاولات تشمل 108 حرف ومهن وتستوعبهم صناعات حيوية مثل الاسمنت والسيراميك والطوب الرملي والزجاج والالومنيوم والصناعات التي لها علاقة بتصنيع الأخشاب حيث يبلغ عدد عمال المقاولات أربعة ملايين عامل، بالإضافة إلي العمالة غير المنتظمة وعمال النقل البري الذين يبلغ عددهم حوالي 18 مليون عامل. أما جمال عقبي أمين صندوق الاتحاد فيقول انه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد يجب أن ينصب تركيزنا علي التشريعات القانونية التي تحمي مصالح العمال وذلك من خلال لجنة القوي العاملة بالبرلمان والتي أمامها الكثير من العمل خلال الفترة المقبلة مشيراً إلي ضرورة ربط الأجر بالإنتاج حتي يحصل العامل علي المكافئ الحقيقي لجهده المبذول.. وتقول مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة القوي العاملة بالمجلس، وأمينة المرأة باتحاد عمال مصر، إن أهم القضايا المطروحة والتي يجب أن تهتم بها اللجنة، أن يتم تفعيل القوانين، ومناقشة وإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يخدم أكثر من 6.5 مليون موظف علي مستوي الجمهورية كذلك إصدار قانون العمل، وأشارت إلي أنه يجب مراعاة حقوق العمال في القطاع الخاص وحمايتهم، من حيث الأجر، وأن يتم التأمين عليهم بأجر يتناسب مع الأجر الذي يعمل به، فلا يؤمن عليه بأجر أقل من الذي يحصل عليه، ومراعاة التمثيل العادل للمرأة والشباب». ويقول مجدي البدوي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان، أن مطالب العمال من الدولة تنقسم لمطالب تشريعية ومطالب حياتية، موضحًا أن المطالب التشريعية تتمثل في الانتهاء من 5 قوانين علي أجندة الحكومة، هي قوانين العمل والتنظيمات النقابية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والخدمة المدنية. وانتقد رئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان، عدم وجود خطة لوزير قطاع الأعمال لتطوير المصانع والشركات، مشددًا علي أهمية وجود آلية لربط الأجور بالأسعار ودعم المشروعات الصغيرة.. ويطالب محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة بضرورة قيام الدولة بإسناد أعمال بالأمر المباشر للست شركات التابعين للشركة القابضة للاستصلاح الاراضي مطالباً بضرورة استغلال المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان التي أعلن عنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة أن هذه الشركات منوط بها استصلاح الأراضي موضحاً أن هناك 11 ألف عامل بهذه الشركات لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من 6 أشهر. ويقول المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية أن مطالبهم تتلخص في الحفاظ علي الكيانات الصناعية مثل مجمع الألومنيوم والحديد والصلب والنصر للمواسير من خلال إعادة النظر في سعر الغاز والكهرباء وتشجيع المنتج الوطني وتطوي هذه الشركات. ويطالب حمدي بضرورة الانتهاء من كافة التشريعات العمالية بما يحقق لها التوازن والاستقرار ويكفل لهم الحياة الكريمة بما يحقق العدالة الاجتماعية.
