يحتفل عمال مصر بعيدهم في الأول من مايو من كل عام، ويأتي هذا الاحتفال وسط العديد من المطالب التي نادت بها النقابات العامة في مصر الممثلة للعمال. "الأخبار" حرصت على استطلاع رأي رؤساء النقابات العامة للتعرف منهم عن قرب علي مشاكلهم والتي أكدوا خلالها جميعاً أن مطالبهم ليست فئوية وإنما هي مطالب تخص قطاعات عريضة من العمالة وحلها من قبل الدولة سيساهم في زيادة الإنتاج والتصدير وبالتالي حل أزمة مثل الدولار، موضحين أن أبرز مطالبهم هي الانتهاء من التشريعات العمالية وربط الأجر بالإنتاج مع مراعاة الارتفاع الكبير في الأسعار. البداية كانت عند جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب والذي أكد على ضرورة تمويل شركات المضارب الخاضعة لولاية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء الأرز الشعير من المزارعين مع بداية موسم الحصاد بأسعار مناسبة فضلاً عن قصر استيراد السكر على مايسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك بما يحقق صالح الشركات المحلية المنتجة وتخليصها من المخزون الراكد. وطالب المراغي بضرورة تأهيل معدات وآلات شركات الزيوت التي تعاني عجزاً عن توفير الزيوت للمستهلكين بمواصفات جيدة وزيادة حصتها التموينية، كذلك ضرورة استفادة عمال المقاولات من خدمات التأمين الصحي خاصة وأن المقاولات تشمل 108 حرفة ومهنة وتستوعبهم صناعات حيوية مثل الأسمنت والسيراميك والطوب الرملي والزجاج والألمونيوم والصناعات التي لها علاقة بتصنيع الأخشاب، حيث يبلغ عدد عمال المقاولات أربعة ملايين عامل، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة وعمال النقل البري الذين يبلغ عددهم حوالي 18 مليون عامل. وشدد رئيس اتحاد عمال مصر، على ضرورة وقف استيراد الأسمدة من الخارج وحماية الشركات الوطنية المنتجة للأسمدة حفاظاً على الاستثمارات القومية التي أنفقت لتطوير هذه الشركات مع وضع إستراتيجية شاملة للنهوض بصناعة الدواء والحفاظ على البعد الاجتماعي لهذه الصناعة وحظر استيراد أي منتج دوائي يتم إنتاج مثيله محلياً. وأشار إلى ضرورة تفعيل قانون المناقصات لتشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء الأولوية للمنتج المصري والاعتزاز بشعار صنع في مصر. وأوضح المراغي، أن هذه المطالب ستصب في الصالح العام حيث تخدم مصالح العمال ومصالح الشركات في أن واحد. أما جمال عقبي أمين صندوق الاتحاد فقال أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد يجب أن ينصب تركيزنا علي التشريعات القانونية التي تحمي مصالح العمال وذلك من خلال لجنة القوي العاملة بالبرلمان والتي أمامها الكثير خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة ربط الأجر بالإنتاج حتى يحصل العامل علي المكافئة الحقيقية لجهده المبذول. من جانبها، قالت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، وأمينة المرأة باتحاد عمال مصر، إن أهم القضايا المطروحة والتي يجب أن تهتم بها اللجنة، أن يتم تفعيل القوانين، ومناقشة وإصدار قانون الخدمة المدنية الجيد. وقالت مايسة عطوة سكرتارية المرأة العاملة والطفل وعضو مجلس النواب أنه يجب سرعة الانتهاء من قانون الخدمة المدنية والذي يخدم أكثر من 6.5 مليون موظف علي مستوي الجمهورية كذلك إصدار قانون العمل، مشيرة إلى أنه يجب مراعاة حقوق العمال في القطاع الخاص وحمايتهم، من حيث الأجر، وأن يتم التأمين عليهم بأجر يتناسب مع الأجر الذي يعمل به، فلا يؤمن عليه بأجر أقل من الذي يحصل عليه، ومراعاة التمثيل العادل للمرأة والشباب". وطالبت بمراعاة طبيعة العمل للمرأة، بحيث لا تعمل بأعمال صعبة مثل المحاجر أو أماكن تضطرها للتأخر ليلًا، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية حتى يتم إجراء الانتخابات العمالية. وأوضح مجدي البدوي، رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، أن مطالب العمال من الدولة تنقسم لمطالب تشريعية ومطالب حياتية، موضحًا أن المطالب التشريعية تتمثل في الانتهاء من 5 قوانين على أجندة الحكومة، هى قوانين العمل والتنظيمات النقابية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والخدمة المدنية. وانتقد رئيس الاتحاد المحلى لعمال حلوان، عدم وجود خطة لوزير قطاع الأعمال لتطوير المصانع والشركات، مشددًا على أهمية وجود آلية لربط الأجور بالأسعار ودعم المشروعات الصغيرة. من ناحيته طالب محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، بضرورة قيام الدولة بإسناد أعمال بالأمر المباشر للست شركات التابعين للشركة القابضة للاستصلاح الأراضي، مطالباً بضرورة استغلال المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف مليون فدان التي أعلن عنهم الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة أن هذه الشركات منوط بها استصلاح الأراضي، موضحاً أن هناك 11 ألف عامل بهذه الشركات لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من 6 أشهر وقد قام الاتحاد بدوره في هذا الأمر وتم صرف مرتبات 6 أشهر متأخرة بموافقة وزير الزراعة كما تم استثنائهم وتم صرف 6 أشهر آخرين بموافقة رئيس الوزراء. فيما قال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن مطالبهم تتلخص في الحفاظ على الكيانات الصناعية مثل مجمع الألمونيوم والحديد والصلب والنصر للمواسير من خلال إعادة النظر في سعر الغاز والكهرباء وتشجيع المنتج الوطني وتطوي هذه الشركات. وأضاف أن قرار رئيس الوزراء بتخفيض سعر الطاقة لم يفعل حتى الآن وأرسلنا مذكرة بضم 9 شركات من الصناعات الثقيلة لهذا القرار ومنها الخزف الصيني والنحاس وميتالكو والكوك، مشيراً أن هناك شركات تم إعادة تشغيلها بعد أن فقدنا الأمل فيها وأشار أن مجمع الألمونيوم يتم 60% من إنتاجه بما سيساهم في حل أزمة الدولار التي تعيشها البلاد. وكشف الفقي أن هناك رسوم اشتراك علي فواتير الكهرباء قيمتها مرتفعة جداً، موضحاً أن شركة مثل مجمع الألمونيوم تدفع نحو 70 مليون جنيه كرسوم فقط غير الاستهلاك الفعلي، مضيفاً أن الشركة تدفع ما يقرب من مليار جنيه للكهرباء فقط. أما المهندس عماد حمدي رئيس النقابة العام للكيماويات فقد أكد على ضرورة مراعاة مصلحة العامل في كافة القرارات التي تتخذها الدولة وتطوير شركات قطاع الأعمال خاصة قطاع الدواء وحماية المنتج الوطني وسد الفجوة الاستيرادية الموجودة بالسوق بما سيساهم في حل أزمة الدولار. وطالب حمدي بضرورة الانتهاء من كافة التشريعات العمالية بما يحقق لها التوازن والاستقرار ويكفل لهم الحياة الكريمة بما يحقق العدالة الاجتماعية.
