كوكتيل أزمات يحاصر صناعة الدواجن في مصر فمن انفلونزا الطيور ونقص الغاز اللازم للتدفئة في برد الشتاء القارس إلي نفوق الملايين من الكتاكيت خلال الصيف بسبب اشتداد الحرارة إلي ارتفاع أسعار الاعلاف وخاصة المستوردة نتيجة للزيادة الكبيرة التي طرأت علي سعر صرف الجنيه أمام الدولار بالاضافة إلي ارتفاع تكاليف النقل بسبب زيادة أسعار الوقود والمحروقات مؤخرا وصولا إلي ارتفاع أجور العمالة والنتيجة خسائر باهظة يتكبدها المربون في بعض الموسم وارتفاع الأسعارالتي يتحملها المستهلك في النهاية ومازالت الحلول القابلة للتطبيق غائبة. ورغم نمو صناعة الدواجن بصورة متسارعة منذ عام 1977, حيث قدرت استثماراتها الكلية بما يزيد علي 25 مليار جنيه إلا إنها تعرضت منذ عام 2006 وحتي الآن لأزمة كبيرة بسبب انفلونزا الطيور, حيث تشير احصاءات الدولة إلي أن عدد الطيور المعدمة علي مستوي الجمهورية عام 2006/2007 نحو 28.9 مليون طائر تعادل أكثر من 15% من جملة عدد الطيور في مصر. في دراسة بعنوان «اقتصاديات صناعة الدواجن في مصر»، أكد الباحث أيمن زيدان عبد الحميد الأستاذ بكلية الازراعة جامعة عين شمس، أهم المحافظات الخمس والتي تحتل المراتب الأولي في هذه الصناعة هي الغربية والشرقية والقليوبية والدقهلية والجيزة، كما أنها الأكثر تضررا من انهيار هذه الصناعة. وأضاف الباحث في دراسته أن أزمة انفلونزا الطيور أظهرت مدي ضعف هيكل صناعة الدواجن المصرية، وما ترتب عليه من توقف العديد من المزارع عن الإنتاج ومدي الخسائر التي أصابت قطاع الدواجن المصري والتي قدرت بنحو 12 مليون جنيه يوميا، وما تكبدته الحكومة المصرية منذ الإعلان عن ظهور المرض من خسائر مالية قدرت بنحو 2 مليار جنيه خلال ستة اشهر. خطط الانقاذ في البداية قال د. صابر عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للاوبئة وأمراض الدواجن بوزراة الزراعة، أن أزمات صناعة الدواجن أصبحت أمرا يتكرر كل عام في فصل الشتاء ولن تتوقف طالما استمرت نفس ظروف التربية والبيئة المحيطة بهذه الصناعة، مضيفا أن المشكلة الأساسية التي تسببت في إنهيار صناعة الدواجن هي العدد الكبير من المزارع التي تظهر كل يوم دون أي إجراءات احترازية سواء كانت في اختيار مكان المزرعة أو مواصفات المبني الذي تقام فيه أو الاشتراطات الصحية التي يجب توافرها منعا لانتشار الأمراض. وأضاف أن "كل من هب ودب" يعمل الآن في صناعة الدواجن، فالمهنة أصبحت صناعة من لا صناعة له، فضلا عن أن هناك شركات كبيرة تعمل في القطاع تقوم بانتاج أعداد كبيرة من الكتاكيت وتغرق بها السوق المحلية نظرا لأنه لا يتم تصديرها مما يؤدي إلي خفض أسعارها بشكل كبير، وأكد أن الأسوأ في الأمر كله هو تداول الطيور الحية وعدم القدرة علي إيقاف هذا الأمر، فضلا عن الفضلات التي تخرج من محال بيع الطيور ونقلها عبر المحافظات مما يؤدي إلي سرعة انتشار الأمراض. صناعة قوية ومن جانبه نفي د. محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن في مصر مازالت قوية ومازال يتم ضخ المزيد من الاستثمارات بها، موضحا أن هذه الصناعة القوية تعاني من أربع مشاكل رئيسية هي الأمراض والأماكن العشوائية والقطاعات الريفية وأنواع الأعلاف. وقال إن أهم الأمراض التي تواجه صناعة الدواجن هي أمراض الشتاء ومنها نيوكاسل وإنفلونزا اتش 9 وليس إنفلونزا الطيور والتي لم تعد منتشرة بشكل كبير في المزارع ولكن يتركز انتشارها في الأرياف بسبب عدم وجود احتياطات كافية لمنع انتشار العدوي وعدم وجود إشراف بيطري كامل، كما أن عملية نقص الغاز وعدم توافره بالشكل المناسب في المزارع وهو ما تسبب في انخفاض المناعة لدي الطيور وصاحب ذلك إصابتها بكافة الأمراض مما أدي إلي خفض الكمية المعروضة ومن ثم ارتفاع أسعارها. وقال إن حل هذه المشكلة يكون من خلال ثلاث طرق، أولها أن علي المربي اتباع الاحتياطات وكافة إجراءات الأمن والأمان الحيوي، والحل الثاني هو أن تقوم الحكومة بزيادة حملات الوعي لدي المواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة وتفعيل الارشاد البيطري بشكل مجاني دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مادية، أما الحل الثالث فيتمثل في سرعة تعويض المضارين والذين تعرضت طيورهم للموت بسبب الأمراض المختلفة. وأوضح أن المشكلة الثانية التي تواجه صناعة الدواجن هي الأماكن العشوائية التي يتم تربية الدواجن فيها، مؤكدا ضرورة تنفيذ ما دعت له الحكومة منذ فترة وهو نقل كافة المزارع خارج الحيز السكاني، حيث تم تحديد 180 ألف فدان بالمنيا وبني سويف والواحات ووادي النطرون، ودعا إلي سرعة نقل المزارع إليها لكن بشرط أن يتم تحديد هذه المواقع بدقة وإمدادها بكافة الاحتياجات مثل شبكات الطرق والمياه والكهرباء وأن يتم إضافتها علي نفقة أصحاب المزارع حيث أن هذه الأمور تمثل عناصر جذب لكافة المربين. وقال إن المشكلة الثالثة تتمثل في القطاع الريفي، حيث إن هناك 4500 قرية في مصر تقوم جميع المنازل فيها بتربية الطيور وبالتالي تحولت إلي تجارة ومصدر رزق لكثير من المواطنين، وبالتالي يجب أن يكون هناك حذر ووعي كبير في التعامل مع الموطنين وتوعيتهم بعدم الخلط بين أنواع الطيور وتركها في الشوارع، كما يجب تحصين الدواجن باستمرار ومتابعتها بيطريا بشكل دائم. حلول بلا جدوي وقال د. عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن اقتصاد مصر القومي الآن يحتاج إلي تحركات إيجابية علي مختلف المستويات لتقليل الخسائر والتي لم يعد يتحملها المواطن المصري، مضيفا أنه منذ عام 2006، وهو العام الذي شهد بداية ظهور مرض إنفلونزا الطيور، تواجه صناعة الدواجن في مصر أزمات لا تنتهي ولا يتم حلها، حيث أصبح فصل الشتاء من كل عام أزمة لهذه الصناعة والتي تتعدي خسائرها يوميا أكثر من 12 مليون جنيه. وأضاف أن الحلول التي تطرحها الحكومة لإنهاء أزمة صناعة الدواجن غير ذات جدوي، وعلي سبيل المثال حديث د. عادل لبيب عن ضرورة إغلاق مزارع الدواجن المخالفة والعشوائية لا يمكن تحقيقه وذلك لأن أكثر من 60 % من مزارع الدواجن الموجودة بمصر غير مرخصة وبالتالي لا يمكن إغلاق هذا العدد الكبير من المزارع وهنا يكون الحل في إيجاد طرق لزيادة وعي أصحاب هذه المزارع وإمدادها بكل ما تحتاجه لتحقيق الأمان الكافي لها. وتوقع «عبدالعزيز» انخفاض إنتاج الدواجن من 1.5 مليون طائر حاليا إلي 1.2 مليون بسبب مخاوف المربين من إنفلونزا الطيور، وما ترتب عليه من إصابات بشرية أودت بحياة عدد من المواطنين - وفقا لما أعلنته وزارة الصحة، مضيفا أنه يتم بيع الكتكوت بسعر يتراوح من 90 إلي 130 قرشا، في حين أن تكلفته تتراوح من 250 إلي 255 قرشا، مؤكدا أن هذا يعد مؤشرا علي انسحاب عدد من مربي الدواجن من سوق الإنتاج نتيجة المخاوف من مرض الإنفلونزا، وتدني السعر الذي يتراوح بين 11 إلي 11.50 جنيه لكيلو الدواجن بالمزارع وسط حالة من الاستقرار السعري، تتزايد معها خسائر المربين بما ينم عن وجود إنتاج بالبلاد أكثر من حاجة السوق سواء من إنتاج الجدود أو الأمهات. رسائل إلي المسئولين وأضاف أنه يجب أيضا التقليل من استيراد الأعلاف مثل الصويا والذرة الصفراء، حيث أن ذلك يزيد من أسعار الطن الواحد علي المربين وأصحاب المزارع وبالتالي إذا تم التوسع في زراعتها محليا يمكن أن يصل سعر الطن إلي 1800 جنيه فقط بدلا من أن يتعدي الثلاثة آلاف جنيه، ويجب أيضا إعطاء مزيد من الاهتمام لقطاع الأسمدة لأنها تساعد علي انتاج أعلاف بقيمة أعلي، وضرب مثالا بنبات "السلاكونيا" الذي يزيد البروتين في الأعلاف بنسبة 44 % عن الفول الصويا. وقف الخسائر وقال طارق بدوي، صاحب مزرعة، إن خسائر مزارع الدواجن يومية ولا يمكن وقفها بسبب ما يعاني منه القطاع من مشكلات سواء كانت في ارتفاع أسعار الأعلاف أو صعوبة النقل، وعدم توافر الأدوية البيطرية بالشكل المطلوب، بالإضافة إلي عدم توفير الأمان الحيوي في معظم المزارع؛ وذلك بسبب عدم وجود أفران لحرق الدجاج النافق في المزارع، وهذا يعتبر مطلبًا أساسيًا لكل أصحاب المزارع بضرورة توفير محارق لحرق النافق من قبل وزارة الزراعة أو من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي. وأضاف أن هذه الأزمة تتكرر كل شتاء، حيث أن أصحاب المزارع الآن يعتبرون فصول الشتاء الثلاثة كل سنة هي موسم خسائر بالنسبة لهم، ويحاولون تعويض هذه الخسائر خلال باقي العام، مطالبا الدولة بالتدخل ومحاولة انقاذ القطاع من الإنهيار قبل اغلاق المزيد من المزارع، حيث أن عدد المزارع التي تغلق كل عام بسبب هذه المشكلات يصل إلي أكثر من 7 آلاف مزرعة. ويشاركه الرأي عبدالله الغنام، صاحب مزرعة، في أن الدولة يجب أن يكون لها دور في إيقاف نزيف الخسائر لأن الاقتصاد القومي في أمس الحاجة لهذه المليارات التي تضيع علي المواطنين منذ سنوات، وذلك يمكن أن يكون من خلال إجراءات وتدابير احترازية تقلل الأمراض التي تصيب الدواجن كل عام خلال الشتاء، بالإضافة إلي تقليل أسعار الأعلاف والأسمدة التي تشتريها المزارع من الجهات المسئولة وهو ما سيعيد القطاع إلي دوره الرائد وسيدفع عجلة الاقتصاد القومي إلي الأمام، باعتبار أن هناك محافظات كان اعتمادها الأساسي علي صناعة الدواجن وعلي رأسها محافظة القليوبية والتي تتعرض فيها المزارع لخسائر فادحة يوميا.
