تبدأ الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وكبار المربين، بخطة عاجلة لنقل المزارع الداجنة إلي الظهير الصحراوي من خلال إعداد الخرائط التفصيلية لمشروع المدن الداجنة، في مدة محددة واتباع الأبعاد الوقائية في مصانع الأعلاف والالتزام باشتراطات الأمن الحيوي، ومنع انتقال الطيور إلا بعد فحصها والتربية المنزلية والحد من الاستخدام العشوائي للقاحات للحد من الأمراض الوبائية، وتشجيع الاستثمار الداجني في مصر، بالإضافة إلي بحث تراخيص 70% من المزارع العشوائية غير المرخصة. وتشمل الخطة نقل مزارع الدواجن خارج الوادي والدلتا إلي 5 مناطق خصصتها «الوزارة» للسيطرة علي أمراض الدواجن والأوبئة التي قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين.. وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن مستقبل الثروة الداجنة في مصر يحتاج إلي خطة إستراتيجية لتطوير صناعتها وتطويرها بعد توقيع وزارة الزراعة بروتوكولا مع منتجي الدواجن لشراء الذرة من المزراعين للحد من الاستيراد والحفاظ عليها من الأمراض الوبائية، حيث تصل استثماراتها ل23 مليار جنيه سنوياً، ويعمل بها 2 مليون عامل، فلابد من خطة متوازية لنقل المربين إلي الظهير الصحراوي، خاصة أنهم يمثلون 70% من الإنتاج الداجني، وإعادة هيكلة صناعتها من جديد لتوفير 2.5 مليار دجاجة سنوياً، لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال وزير الزراعة: إن نقل مزارع الدواجن خارج الوادي بالظهير الصحراوي للسيطرة علي أمراض الدواجن والأوبئة الطارئة سواء من الداخل أو من الخارج التي قد تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين، خاصة مرض انفلونز الطيور عام 2006، حيث إن مصر بها 95 ألف مزرعة دواجن منها 22 ألف مزرعة مرخصة فقط، و70% غير مرخصة. وأضاف أبو حديد إن استهلاك الدواجن في المجتمع المصري تمثل 43% من الاستهلاك المحلي من البروتين الحيواني، «قائلا» إن صناعة الدواجن تأثرت سلبا من إنفلونزا الطيور، وتسببت في خسائر فادحة، مؤكدا أنه لابد من توظيف صناعة الدواجن في حل أزمة الغذاء وتوفير سبل تحفيز ومساندة وحماية الصناعة المحلية، واعتماد مناطق خالية من الأمراض لفتح مجالات جديدة للتصدير، وترخيص مزارع الدواجن وتقنين وضع الأراضي في الظهير الصحراوي، وتوفير مصادر الطاقة والطاقة البديلة للمزارع، ووضع التدابير الخاصة بالأمن الحيوي والمعايير الإلزامية الوقائية التي يجب تبنيها. وتابع وزير الزراعة إن الوزارة بدأت ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية والداجنة وهيئة التنمية الزراعية في إعداد الخرائط التفصيلية لمشروع المدن الداجنة في 5 مناطق بمحافظات المنيا وبني سويف والوادي الجديد علي مساحة 145 ألف فدان، وقال إن خرائط المدن الداجنة تشمل ضوابط تطبيق معايير الأمان الحيوي بين المزارع الداجنة ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحماية الثروة الداجنة في مصر ونقل الصناعة خارج الوادي ودلتا النيل. وقال أبو حديد إنه لابد من إعادة صندوق التعويضات للدواجن الذي سيساهم في الحد من ارتفاع أسعار الدواجن بالنسبة للمستهلك المصري، مشيرا إلي أن الوزارة تبحث إعادة النظر في حل المشاكل الخاصة بتراخيص مزارع الدواجن ودراستها علي الطبيعة وحسب كل مزرعة، جاء ذلك خلال لقائه الأخير مع الدكتور محمد الشافعي رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لبحث آليات تطوير القطاع الداجني خلال المرحلة القادمة، وإعادة النظر في عودة صندوق تعويضات الدواجن، الذي توقف منذ عامين بما يعود بالنفع علي المربين ويساهم في استقرار أسعار الدواجن. وأوضح أبو حديد أنه أعطي تكليفات لدراسة آليات عودة صندوق التعويضات خلال أيام من خلال لجنة مشكلة من الجهات المعنية تتمثل في الخدمات البيطرية، وقطاع الإنتاج، وبإشراف من رئاسة قطاع الطب البيطري لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن تفعيل دور الصندوق لحماية المربين من إصابة مزارع الدواجن بالفيروسات والأوبئة. وقالت مصادر بوزارة الزراعة: إن رصيد الصندوق وفقا لمصادر بوزارة الزراعة يبلغ نحو 350 مليون جنيه يتم تحصيلها بواقع 1% من جميع مدخلات صناعة الدواجن المستوردة من أعلاف وآلات وإضافات أعلاف وغيرها، وتوقف الصرف منه علي مساندة المزارع خاصة تعويضات مرض إنفلونزا الطيور بسبب عدم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق مند ثورة 25 يناير 2011 وهو ما يعني توقف التعويضات تماما مند عام 2011، رغم استمرار تحصيل المبالغ المقررة علي واردات الصناعة من الخارج. وفي ذات السياق قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إنه منذ عام 2006 ونحن نطالب بتطوير صناعة الدواجن من خلال نقل المزارع خارج الكتلة السكنية بتخصيص أماكن مناسبة في الظهير الصحراوي للمحافظات، وعادت الأصوات تطالب من جديد بتخصيص خمس مناطق في الوادي الجديد والواحات وبني سويف شرق وغرب والمنيا شرق وغرب، وطريق بلبيس الصحراوي وطريق السويس الصحراوي وحتي الآن لم تنفذ أي خطة. وأضاف السيد أنه يجب نقل المزارع غير المقننة التي لم تعمل وفق القرارات الوزارية، أما المقنن فيجب تركه كما هو مادام يراعي الشروط البيئية، ولابد من مراعاة البعد المكاني ويجب أن تنقل المزرعة لأقرب مكان لها موفر لها الأرض والمرافق من مياه وكهرباء وصرف وأن تكون قريبة من الطرق، فضلا عن حل مصدر التمويل مثل الصندوق الاجتماعي، وأن يقدم القروض طويلة الأجل بفائدة معقولة ولفترة طويلة، وأن تكون هناك مرحلة انتقالية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وأن توجد خطط متوازية ولا يتم النقل إلا بعد بناء المزرعة البديلة بالشروط السابقة حتي لا يتأثر صاحبها والإنتاج.
