أكد مصدر مسؤول في اللجنة الأوليمبية أن القانون رقم 71 لسنة 2017 واضح وصريح، وسوف يطبق على جميع الهيئات الرياضية بدون استثناءات، سواء فى تطبيق بنوده أو الإجراءات التى قامت بها اللجنة لتنظيم الجمعيات العمومية الخاصة لمناقشة اللوائح بالهيئات التى ينطبق عليها القانون . اخترنالك وادي دجلة يقدم مانويل جوزيه الأربعاء المقبل «الطرابيلي» يكشف موقف المصري من تشكيل لجنة لمعاينة ستاد بورسعيد «نبيه» يكشف الأسباب الحقيقة وراء استبعاد عمرو وردة من المنتخب مرتضى منصور يتوعد المتغيبين عن «عمومية الزمالك» بالشطب وأضاف أن لوائح الهيئات بعد الموافقة عليها من أعضاء الجمعيات العمومية ترفع للجنة الأوليمبية لاعتمادها بعد مراجعتها بأن موادها مطابقة لصحيح القانون والميثاق الأوليمبى، وفى حالة وجود مواد تخالف ذلك يتم تعديلها بما يتطابق مع القانون والميثاق الأوليمبى، ثم يتم رفعها الى وزارة الشباب والرياضة لنشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الدولة باسم الهيئة الرياضية التى رفعت اللائحة للجنة الأوليمبية. وأشار المصدر إلى أن أى شئ غير ذلك لن يعتد به، موضحا أن وجود بند فى بعض لوائح أحد الهيئات الرياضية باللجوء للمحاكم المدنية عند حدوث أى نزاع ، يعد مخالف للقانون وبالتحديد المادة 66 من القانون الخاصة بإنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضى ، لافتا إلى أن اللجنة تقوم فى هذه الحالة بإلغاء البند أو تعديله بما يتفق مع القانون والميثاق الأوليمبى. جاء ذلك بعد أن تردد أن مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قام بوضع بند فى اللائحة التى سيتم عرضها على أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق الحضور وعددهم 77 ألف و43 عضوا فى الجمعية الخاصة التى تعقد يوم 25 من أغسطس الجارى، يقضى البند باللجوء إلى ساحات المحاكم عند حدوث أى نزاع، دون أن يذكر من قريب أو بعيد مركز التسوية و المنازعات الذى تم إنشاؤه للفصل فى أى نزاع رياضى .