فى محاولة أخيرة لتقنين وضع بند الثماني سنوات التي أثارت جدلاً واسعاً طوال الشهور الماضية لجأ العامري فاروق وزير الرياضة إلى اللجنة الأوليمبية لبحث مخرج لهذه الأزمة التى وضعته فى ورطة حقيقية أمام معارضى إلغاء هذا البند من اللائحة. وأجرى العامرى فاروق اتصالات مكثفة مع المستشار خالد زين لإيجاد طريقة مناسبة وقانونية للخروج من هذا المأزق ، حيث أن خالد زين أصبح من المناصرين لتقنين وضع بند الثماني سنوات بالطريقة التي تحفظ للجنة الأوليمبية حقها فى التعامل مع اللوائح وبما لا يخالف الميثاق الأوليمبي ، واتفق الطرفان على أن تكون التعديلات فى اللائحة بما لا يخالف الأحكام القضائية التى قامت بتحصين هذا البند من قبل بجانب رأى لجنة الفتوى والتشريع بصحة وضع الثمانى سنوات فى اللائحة والتى وضعها حسن صقر من قبل . فيما حذر بعض أعضاء مجلس إدارة اللجنة ألأوليمبية وخبراء التشريعات الرياضية الذين يشاركون فى صياغة مواد القانون الرياضى الجديد من التعدى على حقوق الجمعية العمومية ووضع هذا البند فى القانون الجديد حيث سيصبح بذلك تدخلاً حكومياً مباشراً وسلب لحقوق الجمعيات العمومية وهو ما يثير المشاكل فيما بعد مع اللجنة الأوليمبية الدولية ، وتعدياً على حقوق الجمعية العمومية. حيث تسبب بند الثماني سنوات فى خلاف كبير بين الأعضاء على خلفية السطو على حقوق الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية عن طريق وزارة الرياضة ، حيث جاءت الخلافات على قانونية وضعه ومدى مخالفته مع الميثاق الأوليمبى واللوائح الدولية المنظمة للحركة الرياضية فى العالم والتى تقضى بأن يتم هذا بموافقة أعضاء الجمعية العمومية وليس من الجهات الحكومية ، وإنتهى الإتفاق بين الطرفين فاروق وزين إلى طرح هذا الموضوع على الأعضاء فى الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للجنة ألأوليمبية فى النصف الثانى من شهر أبريل القادم ، حيث يحظر الميثاق الأوليمبي وضع أى بنود خاصة بالحركة الأوليمبية فى أى قانون محلى أو لائحة دون موافقة الجمعية العمومية ، على أساس أن القانون تضعه الحكومات وليست اللجنة الأوليمبية، ومن هنا فإن وضع هذا البند فى القانون الرياضى الجديد هو تجسيد للتدخل الحكومى فى شئون اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية وهو مالايسمح به أعضاء اللجنة ويكون مخالفاً للمواثيق واللوائح الدولية ، فيما حدثت مناقشات ومشادات بين خبراء التشريع الذين شاركوا فى ورش العمل الخاصة بوضع بنود القانون بوزارة الرياضة اليوم لوضع بند الثمانى سنوات فى القانون . وحذر القائمون على وضع المواد القانونية بأنه خرق للميثاق الأوليمبي وأى شكوى تصل إلى اللجنة الدولية سوف يتم التعامل معها على اساس أن هذا تدخل حكومى تعرض الرياضة المصرية إلى خطر إيقاف النشاط الرياضى وهو ما رضخ إليه العامرى فاروق .
