حرص مسئولو وزارة الشباب والرياضة على إجراء بعض التعديلات البسيطة على مسودة مشروع قانون الرياضة، التى تم إرسالها إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد اليد ورئيس اللجنة الثلاثية المفوض من اللجنة الأولمبية الدولية. وكشف مصدر داخل الوزارة عن أن التعديلات اقتصرت على 10 مواد تقريبا بعد المشاورات والمناقشات التى تمت مع اللجنة الأولمبية فى الفترة الماضية، أبرزها شروط الترشح التى تتعلق ببند الثمانى سنوات تم إلغاء استثناء الأعضاء الدوليين أو غيرهم من القرار، نص البند على الآتي: «دون الإخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة، أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين، ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الأسباب». استجاب مسئولو وزارة الرياضة إلى ضرورة تعديل بند التحكيم الذى ينص على عدم اللجوء إلى المحاكم العادية فى المنازعات الرياضية بين الهيئات أو الأشخاص، تنفيذا للميثاق الأولمبي. وزارة الرياضة أرسلت القانون الجديد، الذى احتوى على مادة ال8 سنوات بدون استثناءات للاتحادات أصحاب الميداليات فى الأولمبياد أو المناصب الدولية، حيث هذه المادة هى مصدر الخلاف بين الوزارة واللجنة الأوليمبية التى أرسلت مسودة القانون للأوليمبية الدولية، أمس الأحد، بدون بند ال8 سنوات، التى تركته للجمعيات العمومية تحدد ملامحه، فيما اتفقت الأولمبية ووزارة الرياضة على وجود محاكم رياضية للرياضيين للجوء إليها بدلا من المحاكم المدنية التى تخالف الميثاق الأولمبي، على أن تقوم هذه المحاكم الرياضية بفض جميع المنازعات بين الرياضيين. كما فضلت وزارة الرياضة عدم إدراج قانون شغب الملاعب فى قانون الرياضة الجديد، حيث رأت الوزارة أن لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا»، التى تشمل على فصل خاص بالأمن والسلامة، كافية فى تطبيقها بالحالات التى تحدث بها شغب جماهيري.
