تصاعدت أمس أزمة توريد القمح ورفضت الشون تسلم المحصول من المزارعين إلا من خلال حيازات موثقة, بينما اتهم أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين بأنهم وراء أزمة التوريد هذا العام وقال أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب مساء أمس برئاسة محمد نجيب خالد وكيل اللجنة: إننا طلبنا من المزارعين تسجيل الأسماء قبل توريد القمح في المواعيد المحددة, إلا أنه لم يستجب أحد من المزارعين ولم يلتزموا بالمواعيد المحددة. وأعلن أباظة رفضه وبشدة تسلم أي قمح مخلوط, مشيرا إلي أن سعر أردب القمح يصل إلي ميناء الإسكندرية ب170 جنيها, بينما يتم شراؤه من المزارعين ب280 جنيها. وطلب من المزارعين الانتظار حتي يتسني حل هذه المشكلة, بينما عقب محمد نجيب خالد قائلا: إن مشكلة القمح خطيرة, مؤكدا أنه منذ شهر لديه كميات من القمح ولم يستطع توريدها, مطالبا بضرورة حل المشكلة حفاظا علي مصالح المزارعين. من جهة أخري تقدم نائب الأغلبية ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أحمد أبوحجي بطلب إحالة عاجل إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, لتوجيهه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والتضامن والمالية بعد استمرار أزمة توريد المزارعين لمحصول القمح, مشيرا إلي أنه استند في طلبه إلي ما نشره الأهرام المسائي في عدده الصادر أمس من وجود خلافات بين الوزراء أدت إلي وجود هذه الأزمة. وقال أبوحجي: إنه يجب علي الأجهزة المسئولة أن تسارع لحل هذه المشكلة, ويجب أن تكون رقابة فعالة تضمن عدم استغلال بعض الفاسدين في خلط القمح المصري بالقمح المستورد للاستفادة من الدعم المخصص للمزارعين في محصول القمح الذي يصل إلي ملياري جنيه. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أكد أمس استمرار توريد القمح لموسم هذا العام وفقا لبطاقة الحيازة الزراعية, وكشوف الحصر, مع إمكان التوريد لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي أو للمطاحن والصوامع التي حددها البنك وبنفس قواعد التوريد. كما أكد الدكتور أحمد نظيف, في اجتماع وزاري أمس عقد لهذا الغرض, أن الحكومة تقف بجانب الفلاح المصري وتشجعه علي زراعة القمح, وتضمن له سعر توريد ملائما, وأعلي من السعر العالمي.
