رغم بدء تسلم القمح رسميا من10 أبريل, فإن المزارعين لم يستطيعوا تسليم المحصول للجهات التي اعتادوا عليها كل عام, وهي شركات المطاحن, وبنك التنمية, والصوامع, فإن أحدا لم يعلن مسئوليته عن تسلم المحصول البالغ نحو3 ملايين طن, ورفضت هذه الجهات التسلم مما أثار استياء المزارعين. وقد تسببت قواعد جديدة أصدرتها وزارة الزراعة قبل أيام في هذه الأزمة بعد أن أكدت أن التسلم يتم من خلال الحيازات المسجلة لديها في حين أن هناك مساحات كبيرة مستأجرة وليست مسجلة في الحيازات, مما أثار الأزمة. وقد عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات لاحتواء هذه المشكلات في ضوء إصرار الحكومة علي التسلم فقط من الحيازات الرسمية بدعوي منع خلط القمح المحلي بالمستورد الذي يقل عنه ب400 جنيه وتسليمه بالسعر الرسمي, وهو ما نفته غرفة الحبوب, وطالبت بمراقبة ما يتم تسليمه وضمان جودته, والتأكد من عدم خلطه. وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن في تصريحات ل الأهرام المسائي أنه سيتم خلال ساعات حسم هذه المشكلة والاتفاق علي ضوابط محددة لتوريد القمح بما يحافظ علي حقوق المزارعين. وعلم الأهرام المسائي أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعقد غدا اجتماعا مع غرفة صناعة الحبوب لمناقشة ما يتعلق بالضوابط الجديدة علي توريد الأقماح وتسلمها من الفلاحين وسط توقعات باستمرار السياسة السعرية للعام الماضي من جانب الغرفة. جاء ذلك بعد أن عقدت الوزارة اجتماعا مطولا مع الغرفة تم الاتفاق خلاله علي توريد الأقماح لشركات المطاحن بالتعاون مع بنك الائتمان الزراعي بهدف ضمان وصول الدعم إلي الفلاح, وعدم تبديد المحصول نتيجة لتخزينه في شون البنك الترابية غير الصالحة لهذا الغرض. وأكد علي شرف رئيس غرفة صناعة الحبوب أنه تمت مناقشة العديد من الضوابط في اجتماع قبل أيام لمنع خلط الأقماح المستوردة بالمحلية. وطالب بأن يكون التوريد لشركات المطاحن بالتعاون مع بنك التسليف, مما يمنع التكدس أمام البنك, لافتا إلي أن ذلك سيضمن وصول الدعم إلي الفلاح, كما سيضمن وصول المحصول كاملا إلي مستحقيه. بينما أكد أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني وعضو لجنة الزراعة بمجلس الشعب أنه سيلتقي اليوم مع السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة أزمة توريد القمح, مشيرا إلي أنه سيطلب من وزير الزراعة الاتصال تليفونيا بالدكتور علي المصيلحي وزير التضامن لتحديد الجهة فيما بينهما التي تتسلم محصول القمح من الفلاحين. وقال منسي: إنه في العام الماضي كان يتم تسليم محصول القمح من المزارعين لثلاث جهات هي: المطاحن, وبنك التنمية, والتعاونيات, مشيرا إلي أنه حتي الآن لم يتم الإعلان عن الجهة التي ستتولي تسلم القمح من المزارعين الذين أصبحوا في حالة قلق علي محصولهم, خاصة أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب تسلم المحصول أو الجهات التي تتولي عملية التسلم. وقال منسي: إن المزارع ليست لديه أي مشكلة في تسليم المحصول, سواء للبنك أو التعاونيات أو المطاحن, خاصة أن تحديد سعر الأردب فيما بين270 جنيها و280 جنيها, هو سعر عادل جدا لأن فيه زيادة علي السعر العالمي للأردب بواقع80 جنيها, وللطن بواقع600 جنيه. ومن ناحيته أوضح طارق سعيد رئيس رابطة أصحاب المطاحن أن بنك الائتمان وحده لا يستوعب كمية المحصول الكبيرة, خاصة أن الشون الخاصة به لا تصلح, لافتا إلي أن المطاحن تستوعب3 ملايين طن وحدها. وفي تعليقه علي زيادة أسعار التوريد لفت إلي أن الدولة تتحمل فارق الأسعار, بينما تحصل عليه المطاحن بأقل من السعر المعلن لإنتاج الخبز المدعم.
