تأزمت مشكلة توريد القمح, وألقت الأزمة بظلالها علي جميع الاطراف فقد تأكد تلاعب التجار بالمزارعين بتوريد القمح بعد أن تأكد أنهم بدون حيازات زراعية في حين اختفت اللجان والمواصفات من الشون وتم ضبط20 ألف طن من القمح المحلي بعد خلطها بالمستورد للاستفادة من فارق الأسعار وتوريدها علي أنها قمح محلي.يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه المزارعون في الدقهلية وقري شباب الخريجين بمطروح والإسكندرية وزارتي التضامن والزراعة بأنهما تركتا القمح في العراء بعد توقف عمليات التوريد, وتأخر مستحقات المزارعين, وبينما أرجع وزير الزراعة ما يحدث للزحام جراء الاقبال الكبير قال رئيس القطاع إن الشون كانت مغلقة. واشتكي مزارعو مطروح والإسكندرية خاصة قري شباب الخريجين أنهم يعانون بشدة من تكدس القمح أمام الجمعيات التي تسلمت القمح وتركته في العراء, وعدم تحصيل مستحقاتهم حتي الآن. وقال محمد نجيب محمود مزارع من قري شباب الخريجين بالنوبارية إنه قام بتوريد القمح للجمعيات المشتركة الزراعية منذ أول ابريل الماضي بناء علي عقد مبرم بين المزارعين وتلك الجمعيات التي تقوم بإعطاء قروض في صورة مستلزمات إنتاج لمزارعي القمح. اضاف أن العقد الموقع مع الجمعيات يمنعه من توريد القمح للبنك, مشيرا إلي أن الجمعية المشتركة لمراقبة مطروح للتنمية والتعاون تقوم بالتعاون مع الجمعيات المحلية الاخري التي يصل عددها إلي13 جمعية برصد مبلغ20 مليون جنيه كقروض للمزارعين مقابل توريد القمح للجمعية, مشيرا إلي أن50 قرية زراعية قامت بتوريد ما يقرب من100 ألف طن قمح وانه حتي الآن لايزال في مخازن الجمعيات في العراء. وأضاف عبدالجليل فصيح عبدالجليل عضو الجمعية المحلية, وأمين الصندوق أن الجمعيات لم تقم بالالتزام بالعقد لأنها لم تلتزم بتوريد مستحقات المزارعين. وأكد السيد أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن عمليات تسليم القمح من المزارعين لهذا العام في يومها الخامس تسير بصورة طبيعية, وأن هناك اقبالا شديدا من المزارعين علي شون بنوك التنمية والائتمان الزراعي مما أدي إلي الزحام. وقال إنه لا توجد أي مشكلات إطلاقا في عملية التسليم وانها تسير طبقا للقواعد التي وضعتها الدولة من أجل وصول الدعم لمستحقيه من صغار مزارعي القمح والذي يصل إلي110 جنيهات لكل أردب. وأوضح اباظة أن وزارة المالية وفرت التمويل اللازم لبنوك التنمية لتسلم القمح من المزارعين ووصلت الدفعة الأولي التي بلغت2.5 مليون جنيه. وقال إنه لضمان عدالة الفحص تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات ووزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة وبنوك التنمية وشركة المطاحن المختصة. وقال الدكتور محمد جمعة, رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة, والمسئول عن تلك القري الزراعية إن الجمعيات الزراعية يقتصر دورها علي تجميع وتسلم القمح من المزارعين وتوريده بعد ذلك لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي. وأشار إلي أن شون البنك كانت مغلقة الأيام الماضية وأن المشكلة ستحل خلال الأيام المقبلة, وسيتم توريد القمح للبنك ودفع مستحقات المزارعين قائلا: إن هناك توجيهات من السيد امين اباظة بحل أي مشكلة تواجه المزارعين فورا. ومن جانبه, قال علي شاكر, رئيس بنك التنمية إن عمليات توريد القمح تتم في إطار قواعد ثابتة ومحددة لمنع خلط القمح المصري الجيد بالاقماح المستوردة, مشيرا إلي أنه تم منح التجار تيسيرات لتوريد الاقماح بالنيابة عن المزارعين لتخفيف اعباء النقل بشرط الالتزام ببطاقة الحيازة الزراعية عن الفلاح. في غضون ذلك, تجمهر ما يقرب من200 تاجر امام مديرية التضامن الاجتماعي وشركات المطاحن بالدقهلية اعتراضا علي شروط اللجان التي تتسلم القمح من خلال الحيازات الزراعية فقط. وأكد التجار انعدام دورهم هذا العام كتجار بعد وضع العراقيل والصعوبات علي حد قولهم. وفي مركز المحلة, التابع لمحافظة الغربية أكد إبراهيم فاضل تاجر أن هناك شونا تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي غير ملتزمة نهائيا بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها. من ناحية أخري, تمكنت مباحث التموين بمحافظات بني سويف والشرقية والمنوفية واسيوط والمنيا من ضبط20 ألف طن و500 كيلو من القمح المستورد الأوكراني والفاسد مع التجار ومخلوطة بالمحلي لتوريده إلي المطاحن والشون علي أنها اقماح محلية للاستفادة من فارق السعر الذي يصل إلي600 جنيه, وأكد المصيلحي, وزير التضامن أن الوزارة تقف بالمرصاد من خلال التنسيق مع الأجهزة الرقابية في الوزارات الاخري لمحاولات بعض التجار الذين يقومون بتجميع الاقماح الفاسدة والمستوردة وخلطها بالمحلي.
