يبدو أن مافيا القمح التي تلاعبت في مواسم توريد سابقة عندما خلطت القمح المحلي بالمستورد الرديء, للاستفادة من فارق السعر, لن تفلت هذه المرة من أيدي الرقابة, بعد. الإجراءات الصارمة التي اتخذتها اللجنة العليا لتوريد القمح والتي تقضي بمصادرة الأقماح الموردة في حالة خلطها بالقمح المستورد, فضلا عن إغلاق المطاحن المتلاعبة في التوريد, كما أنه تم تشكيل فرق عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعي للمرور المفاجيء علي مواقع الجهات المسوقة بجميع المحافظات لمراقبة التوريد, والتأكد من سلامة الإجراءات, واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي مخالفة. في موسم التوريد الذي بدأ منذ أيام, سقط بعض المتلاعبين في قبضة الرقابة, فقد تم ضبط2000 طن قمح مستورد في الشرقية والمنيا, وبني سويف, كان بعض التجار يستعدون لتوريدها إلي الشون علي أنها قمح محلي, وتم التحفظ علي الكمية, كما تم الحصول علي عينات منها لتحليلها للتأكد من صلاحيتها للاستخدام. إجراءات صارمة للتوريد هنا يؤكد أبو العباس محمد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان أن الجمعية العامة لديها سجلات بحيازات كل المزارعين المنتمين إلي6400 جمعية زراعية علي مستوي الجمهورية, وتتضمن هذه السجلات, المساحة الإجمالية لكل حائز, إلي جانب مراجع المساحة المنزرعة بالقمح قبل الموافقة علي التوريد, بمعني أنه إذا كان لدي المزارع مساحة3 أفدنة, منها فدان واحد من القمح, فإن هذا الفدان سوف يتراوج إنتاجه بين16 و22 أردبا في أفضل الحالات, فإذا تقدم هذا المزارع لتوريد50 إردبا, نرفض التوريد, لان مساحته لايمكن أن تأتي بهذه الكمية من القمح. وفيما مضي, كان التجار يقومون بتوريد القمح بأسماء مختلفة, وكانت عمليات التلاعب تتم في التوريد من خلال خلط القمح المحلي. بالمستورد, ولذلك تقرر فتح باب التوريد عن طريق الجمعية الزراعية, وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبمعرفة لجان مختصة, تقوم باستلام الأقماح بعد فرزها, والتأكد من أنها محلية خالصة, وليست مخلوطة بالقمح المستورد. ومثل هذه الإجراءات في رأي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة للائتمان تمثل ضمانة لعدم التلاعب في توريد القمح بخلطه للاستفادة من فارق السعر الذي يتراوح بين170 جنيها و200 جنيه, هو سعر أردب القمح المستورد بينما تشترية الدولة بسعر تشجيعي قدره270 جنيها لتشجيع المزارعين علي التوريد. لجان متخصصة للفحص ومع أن الجيزة ليست من المحافظات الزراعية, إلا أن عبد الله بدوي وكيل وزارة التموين يؤكد أن عمليات توريد القمح المحلي التي ترد إلي الجيزة, من مختلف المحافظات, تخضع للفحص من جانب لجان متخصصة للفحص, وتضم ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات, ومديرية التموين بالمحافظة, وشركة المطاحن, والجهة الموردة, وكل مطحن لديه شونة, نعاين القمح فيها ونقرر صلاحيته للتوريد من عدمه. الرقابة تلاحق المتلاعبين بينما يري اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة ورئيس مباحث التموين الأسبق, أن استلام القمح يتم من خلال لجنة فنية مهمتها مراقبة الاستلام, ولعل الضبطية الأخيرة تعكس يقظة عيون الرقابة, لملاحقة المتلاعبين, مشيرا إلي أن بعض أمناء الشون كانوا يغشون القمح ويزودونه بالتراب عند التسليم, ولذلك قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي سفلته الشون, وإقامة طبالي خشبية لوضع أجولة القمح فوقها, حتي لايختلط القمح بالتراب, وهناك رقابة مشددة علي كل المراحل للتأكد من سلامة الأقماح الموردة.
