يعيش المزارعون في قري الإسماعيلية أزمات متفرقة مابين خلاف هيئتي الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وسداد إيجارات ديون بنك التسليف الزراعي وارتفاع أسعار الأسمدة والكيماويات والري وزيادة منسوب المياه الجوفية وصعوبة تصدير منتجاتهم للأسواق العربية والأوروبية وحتي نلقي الضوء حول المشاكل التي يعاني منها قطاع حيوي يعمل علي مساحة403 آلاف فدان علي مستوي المحافظة التقينا بشرائح مختلفة منهم وتحدثوا بصراحة خلال التحقيق التالي: في البداية يقول مرسي عبد الله-مزارع- يسكن بقرية الظاهرية أن الخديوي توفيق منح مساحة من الأرض الزراعية قدرها ألفان و550 فدانا لأعمال البر والخير تقع في المنطقة مابين العباسة والمحسمة وكان أجدادنا يسددون إيجارها لوزارة الأوقاف التي تدير هذا الوقف الخيري وبعد ثورة يوليو عام52 صدر القانون152 لسنة1957 بنقل ملكية الأراضي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي قامت بتوزيعها بنظام التمليك علي المستفيدين الذين دفعوا ثمنها علي أقساط لكن وزارة وهيئة الأوقاف لم يعترفا بما حدث وطالبا المزارعين بالتعامل معهما عند دفع الإيجارات وأرسلت لهم إنذارات علي يد محضر أعقبها رفع دعاوي قضائية بالسجن لكل من لا يلتزم بالسداد لها وتوجهنا للمحكمة وعارضنا في الأحكام المرفوعة ضدنا وحصلنا علي البراءة وعادت الأوقاف من جديد لتحاصرنا بالدعاوي التي مازال البعض منها منظور في دهاليز المحاكم وكل ما نريده هو وضع حد للمهزلة التي نعيشها في التأثير السلبي علي أرزاقنا لاسيما وأن الإيجارات الجزافية تراكمت ولانستطيع الوفاء بها. ويضيف مصطفي حسن مزارع- يقيم بقرية الوادي الأخضر أننا مهددون بالسجن بسبب سياسة بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي فرض فوائد علي الديون بنسبة9% علي السلف الزراعية ومن11 وحتي13% للسلف الاستثمارية وهذا أدي لمعاناتنا وأثقل علينا البنك بديون لاتتناسب مع أوضاعنا الاجتماعية المتدهورة ولاتتفق مع لوائحه وقوانينه التي قامت برفع قيمة الفوائد وجدولة أصل الدين علي خمس سنوات وقد طلبنا في مذكرة رفعناها لرئيس مجلس الوزراء بوقف الإجراءات القانونية والتصالح في الأحكام ورفع الفوائد والغرامات عن كاهلنا علي أن نسدد أول قسط في سبتمبر من كل عام بعد انتهاء موسم المانجو. ويشير محمود سلامة يمتلك10 أفدنة شرق قناة السويس أن مشكلة انقطاع مياه الري عن الأراضي المستصلحة حديثا يعاني منها صغار المزارعين وتصل مدتها الي11 يوما أو ثمانية أيام علي أقل تقدير بالرغم أن طبيعة الأرض رملية وهذا مادفعنا للبعد عن زراعة الخضر والمحاصيل الحقلية ذات العائد السريع واضطر البعض لحفر آبار ارتوازية بالرغم من تكلفتها العالية وحاجتها للعديد من الإجراءات لدي المسئولين بقطاع الري والكهرباء ولجأنا أيضا لإقامة بيارات لتخزين المياه حتي نتمكن من ري الأرض أثناء فترة انقطاع المياه وللأسف هناك من لايملك الثمن لفعل ذلك وللعلم غالبية الزراعات تنحصر مابين أشجار الموالح والمانجو والعطش يؤدي دائما لانخفاض المحصول ومن ثم العائد المالي وهذه المشكلة نعاني منها منذ حوالي4 سنوات وحتي الآن. ويوضح سعيد صابر يقيم في قرية عين غصين أن هناك نقصا حادا في كميات الاسمدة المتوفرة بالجمعيات الزراعية الأمر الذي جعلنا نقع فريسة للسوق السوداء للحصول علي احتياجاتنا بأسعار متضاعفة قد لاتتوافر مع بداية الموسم الشتوي أو الصيفي علي حد سواء بالكميات المطلوبة التي تصرف لنا وهي لاتتعدي40% دون النظر للحيازة التي نمتلكها ومساحات الأراضي وحاجتها لأسمدة اليوريا والنترات والملح وبالطبع هناك تأثير مباشر علي انخفاض إنتاجية المانجو والفراولة التي نشتهر بزراعتها في قريتنا وقري الضبعية وأم عزام والمحسمة ونأمل أن تكون هناك عدالة في التوزيع. ويؤكد كارم عبد الخالق يسكن في قرية القصاصين القديمة أن مشكلة المياه الجوفية تطل برأسها وتهدد الأراضي الزراعية بالتلف والبوار بعد ارتفاع منسوبها ووصولها لدرجة الخطورة وأصبح الوضع لايمكن السكوت عنه رغم أنه قتل بحثا من قبل وصدرت بشأنه توصيات لم يتم تفعيلها في عهد النظام البائد وقد لجأنا لزراعة الأرز بعد موافقة المسئولين لتخصيص ثلاثة آلاف و522 فدانا لذلك إلا أن هناك بعض المزارعين يتعرضون لتحرير المحاضر بحجة أنهم خارج زمام المنطقة التي تم تحديدها لهذا الغرض لكن مايهمنا هو القضاء علي المياه الجوفية وهذا لن يحدث دون تبطين ترعة الإسماعيلية والأمر يحتاج لميزانية مالية لابد أن توفرها الدولة حتي لاتدفعنا الضرورة أن نترك حرفة الزراعة ونلجأ لتحويل الأراضي لمزارع سمكية. ويستطرد مسعود سالم يقيم في قرية الواصفية الكلام قائلا:أن هناك مخزونا من المياه الجوفية في أرض بركة الكرايم يزيد ارتفاعه علي20 سم سنويا ويلتهم أجود الأراضي الزراعية في أبو صوير ونحذر من اتساع المساحات التي تؤدي لهجرة جماعية للمزارعين للبحث عن أعمال أخري لسداد ديونهم المتراكمة والأمر في هذه المنطقة لا يقف عند هذا الحد وإنما هناك تهديد للثروة العقارية الجديدة بمدينة المستقبل بالانهيار في أي لحظة لتشبعها بالمياه الجوفية التي أصبحت مشكلة داخل المحافظة تبحث عن حل جذري والمطلوب من المسئولين عن القطاع الزراعي بالتعاون مع الأجهزة المعنية أن يتحركوا مثلما حدث منذ سنوات عند زيارة لجنة الزراعة والري في مجلس الشعب المنحل للإسماعيلية التي تفقدت بعض المناطق ذات التأثر بالمياه الجوفية ووعدت بإنشاء مصارف مغطاة للحيلولة من زيادتها وذهب كل شئ أدراج الرياح. ويطالب محمود حسن يمتلك أرضا زراعية في قرية جلبانة أن المعاناة التي نعيشها تتمثل في عدم وجود السولار الذي نستخدمه في تشغيل ماكينات الرفع من الآبار الارتوازية بسبب الأزمة الحالية له في السوق المحلية وهذا أدي لجفاف الأرض وتدمير المحاصيل الحقلية التي تحقق لنا هامشا من الربح والبعض منا فضل أن يترك الأرض لأنه لاحياه بدون مياه وأدعو اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية أن يأتي ويشاهد بنفسه مشاكلنا لعله ينقل الصورة الحقيقية للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ليدرك مدي معاناة الخسائر المادية الفادحة التي لحقت بنا نتيجة صعوبة الحصول علي السولار المدعم. ويناشد حسين عطية مقيم في قرية سرابيوم المسئولين عن القطاع الزراعي بالإسماعيلية فتح فرص لتصدير الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة والنباتات العطرية والطبية للدول العربية مثل الأردن والسعودية والأمارات والكويت والأوروبية مثل روسيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا ودول شرق آسيا أفضل ماهو عليه الآن وتشجيع المزارعين أن يتجهوا لهذا الغرض الذي يحقق لهم عائدا ماديا لابأس به يعينهم علي مواجهة حياتهم المعيشية مع التأكيد علي أن هناك مساحات شاسعة من حدائق المانجو تصلح لتصدير منتجها وهذا يتطلب إعداد دراسة إستباقية للسوق الخارجية قبل ظهور المحصول بعام كامل مع توفير مراكز التجميع وتجهيزها بالمعدات الحديثة في عمليات الفرز حتي تصدر البضاعة في شكلها الجيد مع عودة الدعم وتعاون مصر للطيران وشركات الشحن في خفض تكاليفها وهذا شيء ليس بالصعب علي الإطلاق لو وجد من يهتم به من المستثمرين الكبار. ومن جانبه أكد المهندس محمد تميم وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية أن مشكلة النزاع بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي الأراضي تم دراستها من جميع جوانبها بالتصالح في القضايا التي رفعها الطرف الأول ضد المزارعين وتم فتح الباب لتقنين أوضاعهم وسداد الإيجارات المتأخرة عليهم للطرف الثاني باعتباره هو المالك الفعلي للأرض من واقع العقود المسجلة ونطمئن الجميع أن أجهزة الدولة المعنية ليست بعيدة عن هذه الأزمة ولن يضار أصحاب الأرض الذين ورثوها عن الأجداد بشيء. وقال أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمر بإسقاط الديون عن صغار المزارعين المتعثرين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي وهذا الملف تجب إعادة دراسته من جديد وعدم خلط أوراقه وأن يكون هناك فض حقيقي للاشتباك بين الطرفين حتي لايتأزم مرة أخري وبلاشك المسئولون عن الدولة يدركون تماما أن المشكلة بوجه عام تتمثل في عدم قدرة الفلاحين علي السداد لظروفهم المعيشية الصعبة. وأضاف أن مشكلة الري عامة بالنسبة لجميع المزارعين علي مستوي الجمهورية وليس الإسماعيلية علي وجه الخصوص وتظهر دائما مع حلول فصل الصيف ونتغلب عليها بتعديل المناوبات وعلي قدر المستطاع نحافظ علي الأراضي الزراعية من الإصابة بالعطش ودمار محاصيلها وهذا يتطلب جهدا فائقا من جانب العاملين في قطاعنا والتنسيق مع الري في هذا الشأن وأما أزمات المزارعين شرق قناة السويس تتمثل في عدم كفاية حصة المياه التي تضخ في ترعة السلام لتغطية التوسعات هناك وهذا يحتاج لقرارات وزارية هي محل دراسة علي مكاتب المسئولين. وأشار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية إلي أنه يوجد لدينا34 جمعية ائتمان زراعي ومثلها لاستصلاح الأراضي و7 جمعيات إصلاح زراعي مكانها بالتحديد في التل الكبير وكل من يمتلك حيازة يصرف حصته إن لم تكن دفعة واحدة يحصل عليها علي أجزاء لكن بوجه عام لاتوجد أزمة لكل من يعمل بشكل رسمي والمشكلة تقع عند أصحاب المزارع الذين لايحملون حيازات ويضطرون لشراء الأسمدة من السوق السوداء وأجهزتنا الرقابية بالتنسيق مع رجال التموين تتعقب مافيا تجارها الذين يتربحون من وراءها بخلاف من يسعي لإغراق الأسواق بأنواع مهربة مجهولة المصدر تدمر المحاصيل الزراعية عند استخدامها. وأوضح أن شكوي المزارعين من ارتفاع منسوب المياه الجوفية يكون دائما في المناطق القريبة من الترع الرئيسية نظرا لانخفاض الأرض عن مسطح المياه وبالتالي تظهر المشكلة بالتحديد في التل الكبير التي تبلغ مساحة الأرض المنزرعة فيها65 ألف فدان منها10% تعاني من هذه الأزمة ونحن وافقنا علي تخصيص جزء منها لزراعة الأرز وبشكل عام يجب دراسة هذه الظاهرة بشكل علمي واعتقد أن هناك حلول اقترحها أعضاء هيئة التدريس بكلية زراعة القناة وهي تحتاج لإعتمادات مالية كبيرة من الدولة. وتابع أن أزمة السولار في الوقت الحالي نتجت عنها مشاكل للمزارعين الذين يستخدمون المواتير في رفع المياه من الآبار الارتوازية والترع وعند توافر المواد البترولية سوف تنتهي هذه الأزمة التي ندرك خطورتها وأما بخصوص التصدير فنحن نسعي جاهدين لفتح منافذ لتسويق الحاصلات الزراعية في الدول العربية والأوروبية وهذا يحتاج منا إعادة سياسة التعامل في هذا الشأن وتطويره للأفضل ودعمه بقرارات عليا من الدولة والإسماعيلية لديها حصة في التصدير في حدود الإمكانات المتاحة لها.
