تحول حلم الحصول علي شقة الي كابوس للحاجزين بالمرحلة الرابعة للمشروع القومي للإسكان بعدما فوجئوا بنقل القرض العقاري من بنك الإسكان والتعمير الي بنك مصر وما تلاه من وضع الأخير شروطا تعجيزية تلزم المستفيد بوجود ضامن للحصول علي القرض وفيما نظم الحاجزون أمس وقفة احتجاجية أمام وزارة الاسكان وبنك الإسكان احتجاجا علي الشروط التعسفية للضامن وفي مقدمتها أن يكون من غير أقارب الدرجة الأولي وتقل سنه عن40 عاما ويعمل بالحكومة أو القطاع العام, تباينت مواقف المسئولين من الأزمة حيث أعتبرها اللواء جلال سيد الأهل المدير التنفيذي للمشروع القومي للاسكان مجرد شروط بنكية تتماشي مع قانون التمويل العقاري وفي المقابل اعتبرها مدير بنك الإسكان والتعمير فرع6 أكتوبر شروطا تعسفية. في البداية يقول شريف محمد أحمد موظف: تقدمنا للمشروع طبقا للشروط المرفقة بالإعلان المنشور في الصحف الرسمية في عام2007 وسددنا5000 جنيه لبنك الاسكان والتعمير للحجز في هذه المرحلة وفي15 مارس الماضي فوجئنا بأن وزارة الاسكان والتعمير قامت بتحويل هذه الوحدات الي بنك مصر فرع المتميز مع فرض شروط مجحفة تعوقنا عن التسلم في مقدمتها وجود ضامن ليس من أقارب الدرجة الأولي يحول مرتبه الي بنك مصر لمدة20 عاما. بينما أكد محمود إبراهيم أبوالمجد عامل غزل ونسيج قائلا: إنه تم التحري عن المتقدمين وتبين أنهم مطابقون للشروط وعند التعاقد فوجئوا بشروط تعجيزية متسائلا: كيف يقبل أي ضامن أن يصبح أسيرا للبنك طوال20 عاما؟ وتوضح تهاني صلاح موظفة أنه عقب اعتراضنا علي هذه الشروط أعلن البنك عن تقديم قروض التمويل العقاري بمبلغ30 ألف جنيه بشرط توافر ضامن يحول راتبه ايضا للبنك مع منح القروض الي أصحاب المهن الحرة. أما هاني حجازي موظف فيكشف عن أحد الحلول التي طرحها البنك وهو أن يسدد حاجز الشقة31500 جنيه ويتسلم الوحدة بعد10 اشهر لكننا لم نتمكن من تدبير المبلغ مؤكدا أن هذه الشروط تعسفية غير أنه قال إن سلطة بنك الاسكان تختص بالاجراءات الإدارية فقط وأنه غير مسئول عن هذه الشروط. في المقابل قال اللواء جلال سيد الأهل المدير التنفيذي للمشروع القومي للاسكان إن هذه شروط بنكية ومن حق البنك أن يضع ضماناته طبقا لقانون التمويل العقاري واللائحة التنفيذية تنص علي ذلك, مشددا علي أن وزارة الاسكان غير مسئولة. ويري عادل عبدالقادر محاما بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والذي يتولي قضية المستفيدين أن هذه الشروط تمثل اخلالا ببنود العقد وأن جميع الحاجزين لديهم إيصال بالمبلغ المدفوع وأنه مطابق للشروط.
