قال صلاح القافي مدير عام البنك العقاري العربي ل«الدستور» إن لكل بنك سياسته في منح القروض، إلا أن هناك إطاراً عاماً تحدده هيئة التمويل العقاري هدفه مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة من كل مشروع سكني والمساواة بين المواطنين داخل المشروع الواحد. و قال: إنه لا يجوز طرح أكثر من لائحة ضمانات داخل مشروع الإسكان القومي، ولا يعقل أن يتم تعديل الشروط في منتصف المدة الزمنية المحددة للمشروع لأن ذلك يؤدي إلي تساوي العملاء في الفرص المتاحة وهو ما تردد مؤخراً مع بدء تسليم المرحلة الرابعة من المشروع ، واستبعد القافي أن تكون هناك أزمة تمويل داخل بنك التعمير والإسكان أدت لتحويل المشروع إلي بنك مصر، وقال البنوك الثلاثة «الإسكان ومصر والأهلي» مشتركة جميعاً في تنفيذ مشروع الإسكان القومي. من جانبه نفي المهندس جلال سيد الأهل رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان القومي وجود أي شروط مستحدثة، وقال إن الشروط المطبقة علي الجميع واحدة، وعلق علي تذمر الحاجزين من تعسف شروط التمويل العقاري قائلاً: هذه شروط بنكية لا دخل للوزارة بها. كانت لجنة الإسكان بمجلس الشعب قد وافقت مؤخراً علي حصول المشروع القومي للإسكان علي قرض قدره 300 مليون دولار من بنك التعمير والإسكان الدولي، في إطار اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية في سبتمبر الماضي، وهو ما ساهم في ارتفاع حجم قروض التمويل العقاري من 200 مليون جنيه نهاية 2005 إلي 4.3 مليار جنيه وفق بيانات رسمية لوزارة الإسكان. يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه شكوي المستفيدين من المرحلة الرابعة من المشروع الذين أكدوا أنه عند توجههم لاستلام وحدات سكنية تقدموا لحجزها منذ ثلاث سنوات اكتشفوا تحويل أوراقهم إلي بنك مصر الذي قدم لهم ضمانات جديدة غير التي تم تطبيقها علي الحاجزين بالمراحل السابقة وهي وجود ضامن يعمل بالحكومة أو بالقطاع العام مستوف الشروط علي أن يتم تحويل راتبه إلي البنك علي مدار 20 سنة، بالإضافة لوضع شرط ينص علي توقيع توكيل رسمي غير قابل للإلغاء، وهي الشروط التي اعتبرها الحاجزون «تعسفية» وأعلنوا رفضهم الخضوع لها والدخول في حالة خصومة مع وزارة الإسكان وبنوك التمويل العقاري للحفاظ علي حقهم بالمشروع الذي أعلن عنه ضمن المشروع الانتخابي للرئيس مبارك من أجل محدودي الدخل ورأوا أن هناك حالة من التحايل من الجهات المذكورة للاستفادة من الوحدات وبيعها ضمن المزاد العلني، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة وحدة البناء خلال الأربع سنوات الماضية لنحو 30 ألف جنيه علي عما كان مقرراً له.
