طلب مني أكثر من قارئ الاستمرار في مناقشة مشروع مبارك القومي لإسكان الشباب لأهميته لملايين المواطنين.. ورغم اتفاق غالبية من راسلوني علي البريد الإلكتروني علي تميز فكرة المشروع خاصة أنها تصب لصالح محدودي الدخل من الشباب وهم بالملايين فإنهم مستاءون من الطريقة التي تم بها تنفيذ الفكرة بعد أن تحولت إلي وسيلة لشركات الاستثمار العقاري في جني الأرباح، لأنها وجدت في هذا المشروع فرصة مثالية لتعويض خسائرها في قطاع العقارات بعد وقوع الأزمة المالية العالمية. بعض القراء طالبوا بأن تؤول الخطوات التنفيذية للمشروع إلي وزارة الإسكان بأن يتقدم الشاب الذي تنطبق عليه الشروط والقواعد إلي الوزارة بطلب الحصول علي الشقة السكنية، ثم يتعامل مع الوزارة في جميع المراحل حتي التسليم علي أن تتولي الوزارة بإمكانياتها الضخمة إجراء مناقصات ضخمة لشركات المقاولات لبناء الوحدات السكنية للمشروع، ثم تسلم تلك الوحدات بعد بنائها إلي الوزارة والتي تقوم بدورها بتسليمها إلي المتقدمين من محدودي الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، ومن ثم لا تتعامل تلك الشركات مع المتقدمين مباشرة. ظني أن هذا الاقتراح جدير بالدراسة خاصة مع نية وزارة الإسكان إطلاق مشروع إسكاني ضخم لمحدودي الدخل يضم 800 ألف وحدة سكنية بسعر 85 ألف جنيه للشقة الواحدة وذلك في أوائل العام القادم.. فلماذا لا يتم تطبيق الاقتراح السابق علي هذا المشروع من الألف إلي الياء تحت إشراف ومتابعة وزارة الإسكان؟! وقد أكد لي القارئ الدكتور نبيل عبد المجيد أن الشركات المشتركة في مشروع مبارك حاصلة علي إعفاء ضريبي، وعندما نقلت له نفي نائب وزير الإسكان المهندس محمد الدمرداش لذلك فإن الدكتور نبيل رأي أن وزارة الإسكان ليست هي الجهة المختصة بمعرفة دقة هذه المعلومة. بل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.. وقد أيدني قراء كثيرون فيما كتبته بضرورة وقف استغلال شركات المقاولات لصورة الرئيس والتي تضعها في صدارة إعلاناتها، لأن الأسعار التي تبيع بها تلك الشركات تنتفي تماماً وفلسفة المشروع الموجه إلي محدودي الدخل. بعض الشباب الذين تعاقدوا مع وزارة الإسكان للحصول علي شقة سكنية في هذا المشروع اشتكوا في رسائلهم من تحويل ملفاتهم إلي البنوك، وأحد هؤلاء الشباب قام بحجز شقة من الوزارة في منطقة السادس من أكتوبر وعند التقدم لاستلامها أبلغته الوزارة بنقل الملف إلي البنك الأهلي والذي وضع شروطاً للتسليم كانت صادمة، وتمثلت في دفع الباقي من ثمن الوحدة نقداً ويبلغ 32 ألف جنيه أو إحضار ضامن يعمل بالحكومة براتب لا يقل عن 640 مع تحويل الراتب إلي البنك لمدة عشرين سنة. وهي- كما نري- شروط تعجيزية بالنسبة لمحدودي الدخل مع ملاحظة أن التسليم في السابق كان يتم عن طريق شركات التمويل العقاري بدون ضامن، وبالتالي فإن جميع الحاجزين الذين تم تحويل ملفاتهم إلي البنك الأهلي أصبحوا عاجزين عن استلام وحداتهم فلا يوجد ضامن سيقبل بتحويل راتبه لمدة عشرين سنة لا يستطيع خلالها الحصول علي أجازة أو السفر خارج مصر. نرجو أن تدرس وزارة الإسكان الأفكار السابقة للقراء، وأن تخصص مكتباً بمقر الوزارة وبمديريات الإسكان بالمحافظات لخدمة الحاجزين في المشروع.. وإلي أن يتم ذلك نأمل من المهندس محمد الدمرداش- نائب وزير الإسكان- فتح مكتبه لاستقبال بعض الحاجزين بمشكلاتهم للبت فيها بسرعة.
