تفاقمت ازمة الأسمدة بمحافظة سوهاج وارتفعت اسعارها في السوق السوداء حيث وصل سعر الشيكارة إلي أكثر من160 جنيها لعدم توافرها في الجمعيات الزراعية. وقال محمد مصطفي عبدالكريم مزارع من مركز طما إن ازمة الأسمدة موسمية وتتكرر كل عام ولكن هذا العام ازدادت الأزمة اشتعالا حتي وصل سعر شيكارة الأسمدة من70 جنيها إلي160 جنيها في السوق السوداء ويتحكم في ذلك التجار الذين يقومون بتخزين الاسمدة, تمهيدا لرفع اسعارها في أوقات الذورة وخصوصا مع بداية الموسم الصيفي لافتا إلي ان هناك نقصا شديدا في المعروض من الأسمدة نتيجة جشع الشركات والتجار. واضاف حسين ابراهيم( مزارع) ان هناك انواعا مختلفة من الاسمدة, ولكن المزارع في سوهاج لايستخدم إلاالنترات واليوريا بسبب طبيعة التربة بالمحافظة أما بعض تجار السوق السوداء فيستحوذون علي جزء كبير من حصة الجمعيات ويقومون بإعادة تعبئتها في اجولة جديدة بأسعار مرتفعة. وطالب بتكثيف الحملات الرقابية علي هؤلاء لضبط المخالفين وتجار السوق السوداء واحالتهم للجهات المختصة ليكونوا عبرة لمن يعتبر. واشار خالد محمود إلي ان ازمة الاسمدة اشتعلت بالمحافظة بالرغم من اننا في الموسم الشتوي فيتراوح سعر الشيكارة الواحدة ما بين150 و160 جنيها عقب سيطرة تجار السوق السوداء وخلو بنوك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية بالمحافظة من حصة المزارع الاساسية, مطالبا بزيادة الحصة حيث ان الفدان يحتاج من8 إلي10 شكاير والجمعيات تقوم بتسليم الفلاح ثلاثا فقط مما يضطر الفلاح لشرائها من السوق السوداء. وتابع احمد سعد( مزارع من مركز جرجا) ان كميات كبيرة من الأسمدة تهرب خارج المحافظة للاستفادة من فارق الأسعار خلال هذه الفترة والتي تعتبر فترة الذروة للاحتياج للاسمدة خصوصا في الفترة المقبلة(الموسم الصيفي) مما تسبب في ازمة كبيرة بالمحافظة, وأشار إلي وجود السوق السوداء للاسمدة ممايعني ان هناك نقصا في الكميات المعروضة والعلاج وهو اغراق السوق وإيجاد حل بالنسبة التي يحصل عليها القطاع الخاص. وقال ابراهيم علام مزارع ان ازمة الاسمدة ادت إلي ارتفاع اسعارها في السوق السوداء في الشيكارة الوحدة لأكثر من150 جنيها في الموسم الزراعي. مشيرا إلي ان استمرار الازمة وارتفاع الاسعار يعرض المزارعين لخسائر فادحة في الانتاج ويجعل اغلبهم يقلعون عن الزراعة التي تستهلك اسمدة كبيرة بعد ان عجزوا عن توفير الأسمدة باسعار السوق السوداء. وأكد خلاف محمدين مزارع انه بالرغم من وجود قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك إلا انه لايتم تفعيل هذه القوانين وهذا هو السبب الحقيقي وراء الازمة مما اضطر المزارعين البسطاء إلي شراء الاسمدة من السوق السوداء وجعل تجار القطاع الخاص يحتكرون بيع الاسمدة حتي وصل سعر شيكارة من اليوريا والنترات لثلاثة اضعاف ثمنها الأصلي بالجمعيات الزراعية والبنوك. اضاف رشاد محمد عبدالمنعم( مزارع) ان الفدان الواحد يحتاج مايقرب من3 إلي8 شكاير ولكن ما يحصل عليه المزارع من الجمعيات أو البنوك هو شيكارتان أو ثلاث فقط مما يضطرنا إلي شراء باقي الكمية من السوق السوداء بأسعار مختلفة يصل سعر الشيكارة الواحدة إلي أكثر من150 جنيها موضحا ان نقص الاسمدة يهدد المحاصيل الزراعية بجميع انواعها. ومن جانبه, أكد المهندس مصطفي عبدالفتاح وكيل وزارة الزراعة ان ارتفاع أسعار الاسمدة نتيجة لوجود مساحات خارج الزمام غير المقننة بالاضافة إلي العادات الخاطئة التي تتعلق باستخدام السماد منها الري بدون الحوال وكذلك استخدام الاسمدة في غير مواعيد التسميد. واضاف عبدالفتاح انه تم صرف الاسمدة لجميع الحيازات طبقا للحصر الفعلي والمساحات الخارجة خارج الزمام بموجب محضر المعاينات وكذلك طرح النهر ومساحات خارج الزمام التي تقع داخل2 كيلو وتم الصرف عن طريق الاصلاح الزراعي لافتا إلي ان الموسم الشتوي سينتهي في28 فبراير الحالي حيث توجد ارصدة للبنك تصل إلي19 الفا و402 طن ازوت وجارر شحن الكميات للموسم الصيفي بانتظام طبقا للتركيب المحصولي.
