بعد شد وجذب وضغوط من تجار القطاع الخاص وشركات انتاج الاسمدة قررت وزارة الزراعة تحرير الاسمدة بعد استقرار السوق في شهر مارس القادم2010 وتقارب الاسعار المحلية للاسمدة مع الاسعار العالمية بل يفوق سعر النترات المحلية1400 جنيه للطن بعد الزيادة الأخيرة والتي بلغت300 جنيه في الطن الواحد الاسعار العالمية والتي تبلغ185 دولارا للطن36.5% ازوت, كما ان اسعار اليورو المحلية والتي تباع بحوالي14500 جنيه للطن46% ازوت تفوق الاسعار العا لمية والتي تبلغ260 دولار للطن.. لكن المتوقع ان ترتفع اسعار الاسمدة النيتروجينية هذا العام خاصة بعد ارتفاع اسعار برميل البترول الي مايزيد علي75 دولارا, وبالتالي ارتفاع الغاز الطبيعي والذي تعتمد عليه صناعة الاسمدة بنسبة70%.. لكن لماذا هذا التخوف الكبير من قبل المزارعين ؟! وهل تحرير الاسمدة لصالح الزراعة المصرية؟!وهل سيشهد الموسم الزراعي الصيفي ازمة الاسمدة مثلما يحدث مع قدوم كل صيف؟! وكيف يمكن ضبط سوق الاسمدة من استغلال تجار القطع الخاص او احتكار البنك والتعاونيات وهل ارتفاع اسعار الاسمدة المحلية ومساواتها بالاسعار العالمية سيؤدي لارتفاع تكلفة الانتاج الزراعي المصري ؟! مقابل انخفاض اسعار المحاصيل عالميا نتيجة دعم امريكا ودول الاتحاد الاوروبي للمنتجين الزراعيين؟! وماهو دور صندوق موازنة ضبط اسعار الاسمدة في ضبط السوق؟ يؤكد أوالعباس عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان ان تحرير الاسمدة دو ن ضوابط سيؤدي الي عودة ازمة الاسمدة ووجود اختناقات خاصة في الموسم الزراعي الصيفي علي الرغم من وجود مخزون من سماد اليوريا لدي الجمعيات, اما النترات فتوجد فيها ازمة حاليا و بلغ سعر الشيكارة التي يبلغ سعرها55 جنيها حوالي75 جنيها, خاصة بعد ان تسربت بعض الكميات من بنك التنمية والائتمان الزراعي الي التجار ونتيجة ان الكميات المنتجة من النترات تساوي ثلث انتاج الاسمدة في مصر واليوريا الثلثين وسعر اليوريا1450 جنيها للطن والنتر ات كانت1100 جنيه للطن والفلاح كان يفضل النترات لان سعرها منخفض, فطالبنا في الاجتماع الاخير بالجمعيات المركزية علي مستوي المحافظات بأن يتم حل هذه الازمة واقترح البعض ان تكون هناك مساواة في اسعار النترات واليوريا لتنخفض اسعار اليوريا.. لكن فوجئنا بزيادة اسعار النترات300 جنيه في الطن, وان التجار يقومون بتخزين الاسمدة وتعطيش السوق ثم يقومون برفع الاسعار وحدوث ازمة كما حدث في السابق مرات عديدة, وحتي لاتتكرر هذه الازمات لابد من وضع ضوابط علي تحرير الأسمدة
نرفض تحرير الأسمدة بينما يري عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب ان تحرير الاسمدة وتركها للعرض والطلب سيؤدي الي عودة ازمة الاسمدة خاصة وان الاستهلاك يفوق الانتاج وان التجار يقومون بالسيطرة علي سوق الأسمدة والتحكم في أسعارها ومضاعفة العودة, وبناء عليه نرفض تحرير الأسمدة, ونطالب باستمرار النظام الحالي حتي لاترتفع تكلفة الانتاج الزراعي في مصر ويتعرض المزارعون الي خسائر كبيرة في محاصيلهم, وهناك صندو ق لموازنة أسعار الاسمدة موجود لدي البنك يمكنه ضبط الاسعار اذا تم استغلاله صح.
أزمة مؤكدة ويضيف محمد رضا إسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ان عام2009 شهد انخفاض اسعار الاسمدة بسبب انخفاض اسعار الغاز والبترول والذي بلغ سعر البرميل فيه37 دولارا بينما وصل سعر برميل البترول حوالي70 دولارا مما ادي الي ارتفاع اسعار الغاز وبالتالي ارتفاع اسعار الاسمدة عالميا, وهذا سيشجع شركات انتاج الاسمدة علي تصدير الاسمدة, وبالتالي ستحدث ازمة سماد الصيف القادم, وان المخزون من الاسمدة لدي التعاونيات والبنك لن يكفي شهر استهلاك, وبدأت بوادر هذه الاز مة في سماد النترات الذي ارتفعت اسعار الشيكارة في السوق السوداء, حوالي15 جنيها لدي التجار وبناء عليه فإن وجود التعاونيات وتسلمها لكامل حصتها افضل وسيؤدي الي توازن السوق والتعاونيات لاتهدف للربح ولكن هدفها خدمة اعضائها
شركة مساهمة يقول عيد مبارك رئيس الجمعية المصرية لتجار وموزعي الاسمدة ان اللجنة العليا للاسمدة برئاسة وزير الزراعة طلبوا من التجار الوكلاء لشركات انتاج الاسمدة تكوين شركة مساهمة لجميع التجار تتولي استلام الاسمدة من بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي سيخصص لهم نسبة35% والباقي مناصفة مع التعاونيات وبعد المضي قد ما في اجراءات تأسيس الشركة فوجئنا بأنه سيكون هناك تحرير كامل للاسمدة والقادر يشيل وهذا افضل لانه سيخلق منافسة عاد لة بين القطاع الخاص والبنك والتعاونيات لصالح المزارعين.. لكن يجب ان يقترن ذلك بوقف تصدير الاسمدة لان هذا التصد ير هو الذي يخلق ازمات الاسمدة وليس التجار لان الانتاج المصري من الاسمدة لايكفي الاستهلاك
الانتاج المحلي9 ملايين طن المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يؤكد ان الانتاج المصري من الاسمدة بلغ9 مليون طن من مختلف انواع الاسمدة تحقق عائدا يقارب15 مليار جنيه مصري ويستهدف الانتاج بالدرجة الاولي تغطية الاحتياجات المحلية المطلوبة للزراعة وتصدير الفائض للخارج, و هناك17 شركة منتجة للاسمدة وخاماتها تمثل قاعدة صناعة الاسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والمركبة باستثمارات تتجاوز50 مليار جنيه يعمل بها مايزيد علي20 الف عامل ومهندس بالاضافة لعدد آخر من المشروعات تحت التنفيذ واخري تحت التأسيس وباستثمارات تزيد علي20 مليار جنيه, وقطاع الاسمدة أسهم في تحقيق التنمية الزراعية عموما و المحاصيل الاستراتيجية خاصة الغذائية منها كالقمح والذرة والارز وغيرها لتحقيق الامن الغذائي المصري
