أكدت منظمات الأعمال أن الأحداث الحالية سوف تعيد الاقتصاد المصري إلي المربع صفر مرة أخري وزيادة اتجاه الاستثمارات الداخلية والخارجية لفقد الثقة في قدرة الحكومة علي استعادة الاستقرار الأمني والسياسي, ومن ثم الاقتصادي, فيما ندد الاتحاد العام للمستثمرين بهذه الأحداث, وقالوا أنها أوقفت الرواج الذي كانت تتجه إليه السوق بعد حملة اشتري مصري. فجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات, قال إن الأحداث الحالية لا تخدم مصلحة الوطن, وأكد ضرورة إنهاء الاعتصامات والمظاهرات الحالية, وأشار إلي أنه بالرغم من تولي حكومة الانقاذ مهامها منذ أيام قليلة إلا أنها استطاعت مواجهة الانفلات الأمني واستعادة الاستقرار في شوارع مصر ولو بنسبة بسيطة, مما يؤكد قدرتها علي المرور بمصر خلال هذه الأزمة. وأكد محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات, أن الاعتصام وإن كان حقا مكفولا لكل مواطن للتعبير عن رأيه إلا أنه من المفترض ألا يعطل حركة العمل بأي من الهيئات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة. وأضاف أن اشعال النيران في المباني الحكومية, ومنها المعهد العالي ومجلس الشعب ومجلس الوزراء يؤدي إلي فقد ثقة رجال الأعمال والاستثمار في قدرة الحكومة علي حماية استثماراتهم في القطاعات المختلفة. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية, أن الأحداث الجارية تؤدي إلي إطالة فترة التقاط الأنفاس واستعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر. من جانبه, ندد الاتحاد العام للمستثمرين, بالأحداث الراهنة الخاصة بميدان التحرير وأمام مجلسي الوزراء والشعب من اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تؤثر بالسلب علي الحركة الاستثمارية. وقالوا إن حملة اشتري المصري أحدثت انتعاشا بالأسواق إلا أن الأحداث الحالية أدت إلي توقف هذا الرواج الذي كان يبشر بتحسن المناخ الاقتصادي في مصر. محمد السيد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, أشار إلي أن هذه الأحداث سيكون له مردود خطير علي الحركة الاستثمارية, بعد أن بدأ المستثمرون يشعرون بالأمن لعودة رجال الشرطة إلي الشارع المصري. وأشار إلي غياب الرؤية الاقتصادية للمجلس الاستشاري حتي الفترة الحالية التي تشهد تفاقم الوضع الاقتصادي ولا نعلم مدي عواقبه إذا استمرت الأوضاع أكثر من ذلك, لافتا النظر إلي أن المستثمرين يحافظون علي استمرار العمل رغم الخسائر الفادحة التي يتكبدونها. وأوضح أن حملة اشتري المصري أحدثت رواجا كبيرا بالأسواق المختلفة, الأمر الذي لمسنا خلاله بدء تحسن الأوضاع إلا أن تجدد الأحداث بتلك الصورة غير المبررة والتي تعد ضربة قاضية للاستثمارات حتي يتم الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشوري وكذلك الرئاسية.