أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام2004 والتي أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلي أكثر من7% قبيل الأزمة المالية العالمية. مع مراعاة جانب العدالة الاجتماعية, وأشار د. سمير رضوان إلي أن سياسة الحكومة المصرية في الفترة الحالية تركز علي محورين أساسيين هما مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة الراهنة سواء بتعويض المنشآت التي تضررت بسبب الأحداث أو المواطنين الذين فقدوا أعمالهم, والمحور الثاني لسياسة الحكومة تركز علي استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري, وإيجاد فرص العمل, خاصة لشباب مصر, وذلك من خلال برنامج قومي للتشغيل والدخول, جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع اللورد ستيفن جرين وزير التجارة والاستثمار البريطاني والوفد المرافق له, والمكون من15 من كبار رجال الأعمال العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة, وكذلك نظم التعليم والإدارة, وبحث وزير المالية مع الوزير البريطاني والوفد المرافق له إمكانية تعزيز بريطانيا لمطالب مصر بالإعفاء من الديون لدي الاتحاد الأوروبي أو علي الأقل بالإعفاء من فوائدها, ودعا د. سمير رضوان مجتمع الأعمال البريطاني إلي زيادة استثمارتهم بالسوق المصرية, وأكد وزير التجارة والاستثمار البريطاني أن العمالة المصرية ماهرة, وأن هناك تفكيرا جديا في التوسع في الاستفادة منها في استثمارات ومشروعات الشركات البريطانية فور استقرار الأوضاع في مصر.