طلب الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، من اللورد ستيفن جرين، وزير التجارة والاستثمار البريطاني، تعزيز بريطانيا مطالب مصر بالإعفاء من الديون لدى الاتحاد الأوروبي، أو على الأقل الإعفاء من فوائدها. وأكد الدكتور رضوان أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر منذ عام 2004، والتي أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7% قبيل الأزمة المالية العالمية، مع مراعاة جانب العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن سياسة الحكومة المصرية في الفترة الحالية تركز على محورين أساسيين، هما مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة الراهنة سواء بتعويض المنشآت التي تضررت بسبب الأحداث أو المواطنين الذين فقدوا أعمالهم، والمحور الثاني، تركز فيه على استعادة النمو السريع للاقتصاد المصري، وإيجاد فرص العمل، وخاصة لشباب مصر، وذلك من خلال برنامج قومي للتشغيل والدخول. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع اللورد ستيفن جرين والوفد المرافق له والمكون من 15 من كبار رجال الأعمال العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وكذلك نظم التعليم والإدارة. ودعا الدكتور سمير رضوان مجتمع الأعمال البريطاني إلى زيادة استثماراتهم بالسوق المصرية. ومن ناحية آخرى، أكد الوزير البريطاني أن العمالة المصرية ماهرة، وأن هناك تفكيرا جديا في التوسع في الاستفادة منها في استثمارات ومشروعات الشركات البريطانية فور استقرار الأوضاع في مصر. وأضاف، أن بريطانيا تعد أكبر شريك استثماري وتجاري لمصر، كما أن السائحين البريطانيين يأتون على رأس قائمة السائحين القادمين إلى مصر، مشيرا إلى أن بريطانيا لم تصدر حظرا على حركة السفر أو السياحة إلى مصر نتيجة الأحداث الأخيرة، وقد تلاحظ عودتهم إلى منتجعات شرم الشيخ. وأكد ثقة الحكومة البريطانية في سرعة استعادة مصر لاستقرارها السياسي والاقتصادي، وسمعتها بأنها واحة الآمان.