أكد المستثمرون عدم إصدار الحكومة الحالية لتسيير الأعمال أي قرارات اقتصادية تحد من تراجع الاقتصاد المصري وتساعد علي استعادة الاستقرار وايجاد مناخ استثماري مطمئن لرءوس الأموال المصرية أو الأجنبية فضلا عن اتخاذ قرارات جيدة من حيث المبدأ إلا أنها سيئة من حيث التداول. وأوضح محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية أنه لا توجد قرارات اقتصادية تم اصدارها من حكومة تسيير الأعمال الحالية تساعد علي توقف حالة التراجع التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا بجميع قطاعاته. وأشار إلي أنه وإن تم اقرار قانون الهيئة القومية للغذاء الذي كان مجمدا منذ5 سنوات لعدم اتفاق الوزارات عليه إلا أنه لن يقدم جديدا حاليا لاقترانه بمجموعة من القرارات والآليات لتنفيذه. وأضاف أن قرار د. محمود عيسي وزير الصناعة لإعادة هيئة التنمية الصناعية لدورها الأصلي وهو التنمية الصناعية وإزالة جميع العقبات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة إلا أن تطبيقه يتطلب إجراءات كثيرة تعوق الهيئة لاستعادة نشاط قطاع الصناعة. وأوضح أنه بالرغم من إصدار عدد من القرارات التي من المفترض أنها إيجابية من حيث المبدأ إلا أن كيفية تداول المجتمع لها وتطبيقها أثرت بصورة سلبية ومنها إعادة محاسبة التعاقدات السابقة للثورة من أراض وشركات تم خصخصتها وإعادتها إلي الدولة مرة أخري فضلا عن قرار رفع أسعار الطاقة وقرار رفع المرتبات وتمثل كلها مؤشرات اقتصادية سلبية لجذب الاستثمارات رغم أنها من حيث المبدأ يتفق عليها الشعب المصري. وأكد شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن ما يمر به الاقتصاد المصري حاليا من تراجع في معظم القطاعات ومنها الاحتياطي النقدي والسياحة والانتاج والتصدير يأتي نتيجة عدم استعداد الحكومة الحالية لاتخاذ قرارات قوية وجريئة لاعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي دون النظر إلي ضغوط الشارع السياسي واقتران قراراته برغبات المواطنين بصرف النظر عن صحتها. وأكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس شعبة مستحضرات التجميل أن المشكلة التي تعاني منها الحكومة هي التحفظ في إصدار القرارات وفي مقدمتها القرارات الاقتصادية. وأوضح ان من القرارات التي أثرت سلبا علي الاقتصاد قرار فرض ضرائب علي الاستثمارات في البورصة المصرية ورغم التراجع عنه إلا أن هذا القرار أدي إلي هروب الاستثمارات من هذا القطاع خوفا من اصدار قرار مفاجئ كما حدث سابقا أو غيره من القرارات. وأكد عدم اصدار الحكومات منذ بداية الثورة قرارات ايجابية تساعد علي عودة الاستقرار الاقتصادي وتقلص من حالة الاحتقان سواء بين أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات المالية الأخري أو المواطنين العاملين بالقطاعات المختلفة. وأعرب عن اعتقاده أن حكومات الثورة ليس لها استراتيجية محددة لاستعادة الاستقرار في مصر سواء سياسيا أو اقتصاديا وإنما تتعامل بنظام رد الفعل لتلبية مطالب الشارع المصري والمطالب الفئوية.
