قال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن وضع سوق الأوراق المالية بعد ثورة 25 يناير عكس بشكل كبير مدى عمق وقوة السوق . وتابع "عبدالسلام " إلي أنه رغم إغلاق البورصة لنحو 55 يوما فإن عودتها للعمل في 23 مارس 2011 واستمرارها حتى اليوم يؤكد أن المنتج الذي تقدمه البورصة مازال يحظى بقبول المستثمرين سواء المحليون أو العرب أو الأجانب. وأشار " عبد السلام" علي هامش الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري مساء أمس الاثنين لمناقشة آخر الأوضاع والمستجدات الاقتصادية على الصعيد المصري بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلي أن الفترة التي سبقت استئناف التداولات بالبورصة حملت بعض الإشارات المطمئنة رغم ضبابية الرؤية المستقبلية لمصر في ظل سقوط نظام الحكم، وكانت أبرز الإشارات المطمئنة هي قيام معظم الشركات المقيدة بإرسال إفصاح كامل عن أوضاعها التشغيلية الحالية ومدى تأثر نشاطها بأحداث الثورة، وهو ما مثل أكبر عملية إفصاح متكاملة للشركات في تاريخ البورصة المصرية حيث حرصت إدارة الإفصاح بالبورصة على مطالبة كافة الشركات بإرسال هذه الإفصاحات بهدف طمأنة المستثمرين. ولفت عبد السلام إلى أن الفترة السابقة لأحداث الثورة كانت تشهد سيطرة تعاملات الأفراد على السوق في مقابل نسبة لا تتجاوز 30% لتعاملات المؤسسات وهو ما اختلف كليا خلال الفترة منذ أن استأنفت التداولات في البورصة في 23 مارس 2011 وحتى اليوم حيث أصبحت المؤسسات تسيطر حاليا على أكثر من 60% من تعاملات السوق. وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن تراجع المخاوف بشأن الوضع السياسي دفع المزيد من المؤسسات الاستثمارية من شتى أنحاء العالم لمعاودة ضخ استثماراتها في البورصة المصرية خاصة مع إعلان الحكومة أنها ستلتزم بسياسة الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لا سيما وأن أكثر من 70% من الناتج القومي المصري يعتمد على القطاع الخاص. وشدد عبد السلام على أن مصر شهدت دخول العديد من المؤسسات الأجنبية والعربية بعد الثورة مثل شركة المملكة القابضة السعودية التي ضخت المزيد من الاستثمارات في مجال استصلاح الأراضي وهيئة الاستثمار الكويتية التي زادت بشكل كبير من حجم استثماراتها في سوق الأسهم المصرية، بالإضافة لمجموعة الفطيم الإماراتية التي أعلنت أنها ستمضي قدما في مشروعها "كايرو فستيفال سيتي"، وشركة إنتل الأمريكية التي استحوذت مؤخرا على شركة مصرية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرها الكثير من شركات ومؤسسات لديها ثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما أكد عبد السلام على أهميته ليس فقط من خلال جذب استثمارات من خلال سوق الأوراق المالية وإنما من خلال العديد من الآليات التي ستسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي مثل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية "PPP"، وغيرها. وعلق رئيس البورصة المصرية على مشروع قرار الضريبة الذي أعلن مؤخرا بأن البورصة مكان شديد الحساسية للأخبار ولا سيما الأخبار المؤثرة على الاقتصاد وأداء الشركات ماليا وغيرها، مشيرا إلى أن البورصة شهدت حالة من التراجع عقب الإعلان عن احتمالية فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات وهو ما أعطى مؤشرا سلبيا للمستثمر بشأن الخط الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة المصرية انتهاجه خلال الفترة المقبلة، إلا أن القرار بإلغاء مشروع الضريبة، ساهم في عودة الاستقرار للسوق، مشيرا إلى أنه لا توجد سوق ناشئة تطبق ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم. وكشف عبد السلام عن اعتزام البورصة تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع "Short Selling" وعودة العمل بنظام الشراء والبيع في ذات الجلسة في أوائل يوليو المقبل مشيرا إلى الوقت أصبح مناسبا لتفعيل الآلية بما سيساعد بشكل كبير في تنشيط السيولة بالسوق، مضيفا أن السوق الآن في حاجة لتفعيل أنواع جديدة من الأدوات المالية وتحدث عن مقترح غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بِان إنشاء صندوق استثمار يعمل في الذهب على أن يتم اصدار وثائق للصندوق وتداولها بالسوق وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة. من جهة أخرى، أكد كريم هلال الرئيس التنفيذي لسي آي كابيتال أن اهتمام الإعلام يتوجه بشكل كبير حاليا على الممارسات السياسية ونشاط الأحزاب والكتل السياسية لافتا إلى أن الاقتصاد أو الأجندة الاقتصادية يجب أن تنال قدرها الكافي من الاهتمام حيث كانت أولى أسباب ثورة 25 يناير 2011 هي اقتصادية بالأساس سواء المطالب بالعدالة في الأجور وفرص العمل والحياة الكريمة. ولفت هلال إلى أن الرقم المعلن مؤخرا حول معدل نمو الاقتصاد المصري والذي بلغ -4% يجب أن ينال اهتمام كافة المصريين ويحتم على الجميع الاهتمام بالعمل وزيادة الإنتاجية حتى تعود معدلات النمو لتحقيق أرقام إيجابية تساعد في خلق حياة أفضل لكل المصريين بما يحافظ على سمعة مصر اقتصاديا بالإضافة لأن تكون الأفعال متوازية مع الأقوال. وأكد الرئيس التنفيذي لسي آي كابيتال أن البورصة مازالت في حاجة لتنشيط سوق الإصدار الأولي مع المزيد من التركيز على صغار المستثمرين باعتبار أنهم يمثلون مستقبل السوق، لأن كل ذلك سيصب في الأخير لصالح زيادة معدلات السيولة المتداولة وتزايد ثقة المستثمرين في البورصة المصرية على المدى الطويل. من جانبه، اشار هاني توفيق رئيس اتحاد المستثمرين العرب عن مدى فداحة الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بإعلانها عن مشروع فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في توقيت كانت تقوم به البورصة المصرية بجولتها الترويجية خارج مصر لجذب مستثمرين جدد من خلال استعراض ما تتميز به البورصة من إعفاء ضريبي وغير ذلك من المميزات. ولفت توفيق إلى ان المستقبل الواعد لأسهم قطاع العقارات بالبورصة المصرية على حد تعبيره حيث أن بيوت الخبرة العالمية أشارت في تقاريرها الاقتصادية الأخيرة إلى أن المستويات السعرية التي بلغتها أسهم قطاع العقارات، وتحديدا الشركات التي تواجه مشكلات قضائية بشأن مشروعية تملكها لأراض مثل بالم هيلز وسوديك ، قد بلغت ما هو دون قيمتها العادلة بأكثر من 25%. وطالب هاني توفيق بألا تتخذ حكومة تسيير الأعمال قرارات تكبل الحكومات المنتخبة المستقبلية وتحول دون نجاحها في تحقيق نجاح اقتصادي تعيقه قوانين أو قرارات تم اتخاذها دون دراسة، كما طالب توفيق بأن يتم تعيين رئيس بورصة يتم اختياره من قطاع السمسرة بالإضافة لمجلس إدارة منتخب للبورصة يسهم بشكل كبير في تنشيط السوق من خلال تفعيل منتجات مالية جديدة مثل "Short Selling" والتسوية في نفس اليوم وصناديق المؤشرات القطاعية وتوريق المشتقات بما سينشط ويضاعف أحجام وقيم التداول ويجذب شرائح أكبر من المستثمرين محليا وإقليميا ودوليا.
