قال محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن السوق المصرى شهد دخول العديد من المؤسسات الأجنبية والعربية بعد الثورة، مثل شركة المملكة القابضة السعودية التى ضخت المزيد من الاستثمارات فى مجال استصلاح الأراضى، وهيئة الاستثمار الكويتية التى زادت بشكل كبير من حجم استثماراتها فى سوق الأسهم المصرية، بالإضافة لمجموعة الفطيم الإماراتية التى أعلنت أنها ستمضى قدما فى مشروعها "كايرو فستيفال سيتى"، وشركة إنتل الأمريكية التى استحوذت مؤخرا على شركة مصرية تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات وغيرها الكثير من شركات ومؤسسات لديها ثقة فى الاقتصاد المصرى. وهو ما أكد عبد السلام على أهميته ليس فقط من خلال جذب استثمارات من خلال سوق الأوراق المالية، وإنما من خلال العديد من الآليات التى ستسهم فى خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى مثل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية "PPP"، وغيرها. وقال عبد السلام إن وضع سوق الأوراق المالية بعد ثورة 25 يناير عكس بشكل كبير مدى عمق وقوة السوق فبرغم إغلاقها لنحو 55 يوما، إلا أن عودتها للعمل فى 23 مارس 2011 واستمرارها حتى اليوم يؤكد أن المنتج الذى تقدمه البورصة مازال يحظى بقبول المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب. وأكد عبد السلام أن الفترة التى سبقت استئناف التداولات بالبورصة حملت بعض الإشارات المطمئنة رغم ضبابية الرؤية المستقبلية لمصر فى ظل سقوط نظام الحكم، وكانت أبرز الإشارات المطمئنة هى قيام معظم الشركات المقيدة بإرسال إفصاح كامل عن أوضاعها التشغيلية الحالية ومدى تأثر نشاطها بأحداث الثورة، وهو ما مثل أكبر عملية إفصاح متكاملة للشركات فى تاريخ البورصة المصرية، حيث حرصت إدارة الإفصاح بالبورصة على مطالبة كافة الشركات بإرسال هذه الإفصاحات بهدف طمأنة المستثمرين. ولفت عبد السلام إلى أن الفترة السابقة لأحداث الثورة كانت تشهد سيطرة تعاملات الأفراد على السوق فى مقابل نسبة لا تتجاوز 30% لتعاملات المؤسسات وهو ما اختلف كليا خلال الفترة منذ استأنفت التداولات فى البورصة فى 23 مارس 2011 وحتى اليوم، حيث أصبحت المؤسسات تسيطر حاليا على أكثر من 60% من تعاملات السوق. جاءت ذلك على هامش الندوة التى عقدها مجلس الأعمال الكندى المصرى مساء أمس الاثنين، لمناقشة آخر الأوضاع والمستجدات الاقتصادية على الصعيد المصرى بعد الثورة. وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن تراجع المخاوف بشأن الوضع السياسى دفع المزيد من المؤسسات الاستثمارية من شتى أنحاء العالم لمعاودة ضخ استثماراتها فى البورصة المصرية، خاصة مع إعلان الحكومة أنها ستلتزم بسياسة الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، لاسيما وأن أكثر من 70% من الناتج القومى المصرى يعتمد على القطاع الخاص. وعلق رئيس البورصة المصرية على مشروع قرار الضريبة الذى أعلن مؤخرا بأن البورصة مكان شديد الحساسية للأخبار ولا سيما الأخبار المؤثرة على الاقتصاد وأداء الشركات ماليا وغيرها، مشيرا إلى أن البورصة شهدت حالة من التراجع عقب الإعلان عن احتمالية فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات، وهو ما أعطى مؤشرا سلبيا للمستثمر بشأن الخط الاقتصادى الذى تعتزم الحكومة المصرية انتهاجه خلال الفترة المقبلة، إلا أن القرار بإلغاء مشروع الضريبة ساهم فى عودة الاستقرار للسوق، مشيرا إلى أنه لا توجد سوق ناشئة تطبق ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم. وكشف عبد السلام عن اعتزام البورصة تطبيق نظام الاقتراض بغرض البيع "Short Selling" وعودة العمل بنظام الشراء والبيع فى ذات الجلسة فى أوائل يوليو المقبل، مشيرا إلى الوقت أصبح مناسبا لتفعيل الآلية بما سيساعد بشكل كبير فى تنشيط السيولة بالسوق، مضيفا أن السوق الآن فى حاجة لتفعيل أنواع جديدة من الأدوات المالية، وتحدث عن مقترح غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية بِأن إنشاء صندوق استثمار يعمل فى الذهب، على أن يتم إصدار وثائق للصندوق وتداولها بالسوق، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة. وطالب المشاركون فى الندوة بوجود حوار وطنى موسع تتشارك فيه كافة الأطراف المعنية بالشأن الاقتصادى، لبحث مستقبل مصر اقتصاديا وتجاريا على المديين المتوسط و الطويل.
