وصف مستثمرون ورجال أعمال محاكمة الرئيس مبارك بأنها مجرد خطوة لإعادة الأمل في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بل حتي رءوس الأموال المصرية.. لكنهم اشترطوا ايضا ان تتزامن هذه الخطوة مع اجراءات تضمن عودة الاستقرار الأمني. يأتي ذلك في الوقت الذي اشار فيه خبراء اقتصاد الي أن تأثير هذه المحاكمات سيكون في القريب العاجل كما انها فرصة حقيقية لوقف النزيف للخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد المصري يوميا في غضون ذلك ذهب رجال أعمال إلي أن ولاء المستثمرين لأموالهم فقط وليس لأنظمة سياسية أو محاكمات أو غيرها. محاكمة مبارك ورموز نظامه.. هل ستعيد الاستثمارات العربية والأجنبية إلي مصر؟ و متي؟ سؤال طرحه الأهرام المسائي أمام عدد من خبراء الصناعة والاستثمار والتجارة وخبراء اقتصاد. محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية اشار إلي أن محاكمة الرئيس السابق وإن كانت لن تؤدي إلي عودة النشاط الاقتصادي والاستثمارات إلي طبيعتها إلا أنها سوف تمتص حالة الغليان والأحتقان بالشارع السياسي حاليا وهي الخطوة الأولي نحو الاستقرار الأمني والسياسي. وأوضح ان الاستقرار السياسي هو الخطوة الأولي إلي الاستقرار الاقتصادي لجميع الكيانات الاقتصادية القائمة حاليا والمرتقبة للتأكد من حماية القانون لرءوس الأموال المصرية والأجنبية داخل أرض مصر وعدم وجود أي شخص فوق القانون منذ الثورة. ومن جانبه أكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن المحاكمة اثبتت لرءوس الأموال والمستثمرين أن مصر بعد الثورة اختلفت تماما عما قبلها في تنفيذ القانون بكل حيادية. واشار إلي أن محاكمة الرئيس السابق هي الخطوة الأولي نحو استعادة النشاط الاقتصادي عبر انتهاء حالة الشك لدي الشارع المصري في القوي السياسية الحالية مما يعطي المساحة الكافية للاستقرار الأمني وعودة جميع المتظاهرين إلي محل عملهم فضلا عن بداية عمل معظم المحلات والشركات في المناطق والميادين التي تقام بها الاعتصامات والمظاهرات بجميع المحافظات, وأوضح ان المحاكمة تعطي فرصة للحكومة الحالية لدراسة الأوضاع الحالية وفي مقدمتها الاقتصادية ومساندة القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بصورة بالغة خلال الأحداث المصاحبة للثورة, وأضاف أن هدوء الشارع السياسي واستعادة الاستقرار الأمني سوف يكون عامل جذب لعودة السياحة مرة أخري سواء للمدن الساحلية أو الأثرية لعدم وجود ما يستدعي الخوف من السفر إلي مصر. وأشار خالد أبواسماعيل الرئيس السابق لاتحاد الغرف التجارية الي أن المحاكمة لها تأثير ايجابي بصورة كبيرة علي الاستثمار والاقتصاد المصري سواء لرجال الأعمال المصريين أو العرب أو الأجانب. وقال أن ولاء المستثمرين في المقام الأول لأموالهم وليس لأنظمة سياسية معينة وإنما يبحثون عن الاستثمار الأمن لزيادة العائد علي أموالهم بصرف النظر عن النظام الاقتصادي والسياسي القائم. وأوضح ان تطبيق القانون سوف يدفع الاستثمارات باحجامها المختلفة سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الي الدخول في إنشاء كيانات اقتصادية للاستفادة من التوجه الجديد للحكومة الحالية في ظل الاستقرار الأمني والعدالة. اما شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات فيري ان محاكمة الرئيس السابق ونجليه أمس تعتبر بداية جيدة في إرساء دولة الديمقراطية ووضع اسس للحكم الرشيد وستزيد من قوة الاقتصاد المصري خاصة بعد اجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة وارساء الدستور. واشار الي ان هذه المحاكمة ستكون بداية ايضا قوية لدفع عجلة الانتاج والعمل علي تقوية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة من منطلق الشفافية. ومن جانبه يقول طارق حلمي نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد السابق ان أي شفافية لها اثر ايجابي علي الاقتصاد المصري وحركة البنوك. واشار جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إلي أن إحضار رئيس الجمهورية السابق مبارك إلي قفص الاتهام يعتبر انجازا كبيرا للحكومة الحالية و القضاء والمجلس العسكري مما سوف يعيد الثقة والمصداقية إلي هذه الكيانات التي تمثل اركان مصر حاليا. وأكد أنه رغم المحاكمة العلنية التي من المفترض أنها بددت كل مخاوف الشارع المصري إلا أن الاقتصاد المصري مازال في حالة تخوف وقلق من عدم الاستقرار الأمني الذي يمثل صمام الأمان لرءوس الأموال والمستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها, مشيرا إلي أن الاقتصاد المصري حاليا إن لم يكن في حالة تراجع كبيرة فإنه متوقف. الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد مدير مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات يقول أن بدء محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك سيكون لها تأثير ايجابي علي الاقتصاد المصري علي المدي القريب من خلال عودة الثقة بين الشعب والحكومة الحالية بعد مطالبة الثوار الدكتور شرف رئيس الوزراء بإجراء تغيير وزاري نتيجة تباطو المحاكمات والتي تنعكس بشكل كبير علي ثقة المستثمرين العرب والأجانب بالاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية وكذلك بالحكومة القائمة. وأوضح انه ستكون هناك رؤية واضحة اقتصادية وسياسية وخاصة بعد بث المحاكمة علي شاشات التلفاز مما يؤكد تطبيق الشفافية التي يبحث عنها المستثمرون المصريون قبل الأجانب, مشيرا إلي أن تلك المحاكمة ستؤدي إلي زيادة الانتاج محليا لارتياح الشعب المصري لتلك الخطوة من خلال التركيز في العمل ووقف الاعتصامات المضرة بعجلة الانتاج المحلي. وأكد عبدالمطلب أن البورصة هي أسرع القطاعات التي ستشهد ارتفاعا ملحوظا باعتبارها المرآة العاكسة للأوضاع السياسية و الاقتصادية في دول العالم, لافتا أن ما حدث أمس فاق كل التوقعات بشأن محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك مما دفع عجلة الانتاج المحلي بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة وخاصة إمكانية عودة الحركة السياحية بشكل أفضل من الوضع الحالي نتيجة الاستقرار السياسي النسبي خلال الفترة المقبلة. الدكتورة إيمان محمد أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس تقول إن المحاكمة ستضع محددات بين علاقة مصر وعلاقة بعض الدول الأخري التي من المحتمل الكشف عنها خلال المحاكمة بالتعاون مع الرئيس السابق في القضايا الموجهة إليه. وأضافت أن ما حدث أمس سيعمل علي عودة الثقة في المناخ الاستثماري المصري لدي المستثمرين الأجانب والعرب, بسبب تطبيق الشفافية من جانب الحكومة الحالية والموافقة علي بث المحاكمة تليفزيونيا وبدء اتخاذ الإجراءات لمحاربة أشكال الفساد. وأوضحت إيمان ان الأحكام الصادرة تجاه الرئيس والمتهمين الحاليين ستسهم في دفع العجلة الاقتصادية والسياسية أو تدهور الأوضاع خلال الفترة المقبلة مؤكدة ان ذلك يتوقف علي مدي رضا الشعب المصري علي الأحكام القضائية. وأكدت ان المناخ السياسي الحالي جاذب لعودة الاستثمارات التي تبحث دائما عن الاستقرار السياسي وتجنب المناطق الأعلي نسبة في المخاطرة, لافتا إلي افتقادنا لمشروع قومي اقتصادي يعمل علي تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية. وأوضحت ان ذلك يتطلب وضع قواعد وأسس يتم العمل من خلالها وتحديد نوعية الاستثمارات التي تحتاجها مصر الفترة المقبلة, مشيرة إلي غياب الرؤية الاقتصادية عند الحكومة الحالية والسابقة.
