أوضح أحدث تقرير صادر عن معهد التمويل الدولى، أن الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر أدت إلى انسحاب نحو 16 مليار دولار من رؤوس الأموال الأجنبية منذ مطلع العام ، وتوقع التقرير حدوث تراجع فى التدفقات الرأسمالية إلى مصر فى عام 2011 بنحو 17 مليار دولار، وأضاف التقرير أن الاقتصاد الوطنى يتميز بالتنوع والنشاط على عكس دول شرق ووسط أوروبا فى أوائل التسعينيات، حيث شهد الاقتصاد مراحل مهمة للنمو فى مرحلة ما قبل الثورة. ودعا التقرير الحكومة الجديدة فى مصر تجديد التزامها بتحسين بيئة الأعمال وتقويم العجز المالي، مما يؤدى إلى استئناف معدلات النمو السريع، منتقدا التحرك الغربى لمساعدة الاقتصاد المصرى، مؤكداً أن ما فعلته الدول الكبرى، خاصة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى وقوى دولية أخرى، غير كاف لحفز الاقتصاد ودعم الإصلاحات التى بدورها سوف تدعم عملية الانتقال السياسى إلى الديمقراطية. وطالب التقرير القوى الدولية إلى تعزيز التجارة والاستثمارات الخاصة فى مصر، وتوجه المساعدات نحو تشجيع الإستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية التحتية أكثر أهمية للاقتصاد المصرى من القروض الميسرة من المؤسسات الدولية. وقال الخبير الاقتصادى أحمد الغندور إن ردود الأفعال الدولية على قرار التحقيق مع رؤوس النظام السابق تعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى، واصفا هذا القرار، بأنه يمثل بداية لترسيخ دولة القانون وبناء الديمقراطية مما يشجع قدوم رؤوس الأموال الأجنبية، لافتا إلى أن الوضع ليس سهلا، مع ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادى لمعدلات أداءه فى هذه الفترة الانتقالية. وأضاف الغندور أن تداعيات الثورة على الأداء الاقتصادى أمر طبيعى، ولكن المهم هو كيفية عوده الأوضاع إلى طبيعتها، خاصة مصادر النقد الأجنبى وفى مقدمتها السياحة والصادرات، من خلال إعطاء أولوية للاستقرار الأمنى، مؤكدا أن استقطاب الاستثمار الداخلى والخارجى يحتاج إلى الاهتمام أيضا، وذلك من خلال رؤية للحكومة مبنية على الأرقام الدقيقة المتاحة لديها، فى ضوء تراجع حجم الاحتياطى الأجنبى، والطاقة الإنتاجية للمصانع وغيرها من المؤشرات. من جانبه أكد شريف سامى عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن القضايا الاقتصادية المنظورة أمام المحاكم المصرية حاليا والمرتبطة بالنظام السابق ، تعد أكثر تأثيرا على مناخ الاستثمار من القضايا السياسية، لافتا إلى أن معظم هذه القضايا عبارة عن ملفات قديمة تعود إلى ما يقرب من 10 سنوات مثل قضايا بيع شركة ايديال وأراضى مرسى مطروح و إقامة منتجعات السياحية بالمخالفة بالبحر الأحمر وغيرها. وأكد سامى أن مشاركة رؤوس الأموال الأجنبية ب15% فقط من استثماراتها بعد الثورة داخل مصر ، يعكس شعور المستثمرين الأجانب أنه فى حالة تعاقده مع الحكومة المصرية على أى مشروع استثمارى جديد فإنه معرض لأى ضغط شعبى متهم بقضية ما. ودعا سامى إلى وجود آلية واضحة لدخول وخروج المستثمر الأجنبى إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى وضع قواعد محددة للمحاسبة فى حالة ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية، مدللا على ذلك بأنه عندما أخطا النظام السابق ببيع شركات قطاع الأعمال العام إلى المستثمرين العرب والأجانب من خلال برنامج الخصخصة، فإن الشائعات التى تتناقل حاليا حول الاتجاه نحو تأميم هذه الممتلكات ونزعها من المستثمرين وإعادتها للدولة، يفتح الباب للتساؤل حول مدى مسئولية المستثمر الأجنبى للتعاقد بهذه الأسعار مع الحكومة والتى وافقت على البيع بهذه الأسعار من الأساس، وهو ما يحتم احترام التعاقدات القديمة ووضع آلية مناسبة لتصحيح مسارها إن وجد بها أية أخطاء ، مع وضع قواعد مستقبلية للتعامل مع المستثمر خلال الفترة القادمة. أكد ناصر بيان عضو الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين أن المحاكمات الجارية لرموز النظام السابق ورجال الأعمال المرتبطين بقضايا جنائية معهم ، تحمل تأثير سلبى على حركة جذب الاستثمارات الأجنبية ، حيث أن المستثمرين الأجانب فى الوقت الحالى يبحثون عن مناخ امن ومستقر لأموالهم فى حالة ضخها إلى مصر بالإضافة إلى أن المحاكمات العلنية أضفت نوع من عدم الثقة فى القضاء المصرى لدى الشعب، خاصة وإن المحاكمات من هذا النوع عالميا وخاصة فى أمريكا غالبا ما تكون عبارة عن رسوم كاريكاتورية توضح ما يحدث داخل القاعات وليس من خلال تصوير المحاكمة كاملة. وأشار ناصر أن المحاكمات الحالية لا تثير خوف المستثمر الشريف تجاه العمل فى مصر ، ولكنها تعطى انطباع عن عدم استقرار الأوضاع فى مصر، حيث يجب أن نعترف انه كان هناك مستثمرين شرفاء يتعاونون بحسن نية مع النظام السابق ، ولكن هذا النظام كان لدية آلية غير مناسبة لتسعير الأراضى وهو السبب الذى أدى إلى وجود مخالفات حالية فى عقود الاستثمار ، وهو ما يتطلب دراسة كل حالة على حدا ووضع حلول مناسبة لها بشكل ودى مثل قضية أراضى توشكى.
