أكد رجال الصناعة أن القوانين والقرارات الحالية والمتضاربة والعشوائية تعوق الاستثمار في مصر والتي أدت إلي تحفظ رؤوس الأموال المصرية والعربية والأجنبية علي الدخول والمخاطرة في قطاعات الصناعة المختلفة تخوفا من إصدار قرارات مستقبلية تتضارب مع دراسات الجدوي للمشروع وتؤثر سلبيا علي أداء هذه المشروعات كما حدث سابقا. أكد محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن هناك مجموعة كبيرة من القوانين المعطلة للاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية مما قلص من الاقبال علي الاستثمار سواد من رؤوس الأموال المصرية أو العربية أو الاجنبية. وأشار إلي أن أكثر القطاعات التي تأثرت سلبيا بالقوانين والقرارات هو قطاع الزراعة الذي مازال يعاني من التشريعات الحاكمة لنظم الزراعة والانتاج الحيواني باعتبارها من المواد الخام للسلع والمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية القائمة عليها. وأشار إلي أن الحكومة مازالت تعمل بقوانين الاصلاح الزراعي حتي الآن ولا توجد قوانين تتيح لها تأجير الأراضي الزراعية أو حق الانتفاع وإنما البيع فقط مما قلص من دخول الشركات للاستثمار في قطاع الزراعة. وأوضح أنه كانت وزارة الصناعة والتجارة أصدرت قرارا الاسبوع الماضي لدراسة جميع القوانين والقرارات التي قد تعطل حركة الاستثمارات بقطاع الصناعة إلا أننا نحتاج إلي ثورة لازالة جميع القوانين والقرارات بالقطاعات المختلفة وأطلاق قرارات مدروسة تسهم في انتعاش الاقتصاد المصري.وأكد محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن قطاع الصناعة مازال يعاني من عشوائية في اصدار القرارات التي تعتبر طاردة للاستثمار باعتبار أن رأس المال جبان يسعي إلي الاستقرار والثبات والمناخ الاستثماري الجاذب. وقال انه خلال الثلاث سنوات الماضية انخفض حجم الاستثمار من15 مليار دولار عام2008 إلي8.5 مليار عام2009 إلي6 مليارات دولار عام2010 مما يؤكد أن المناخ الاقتصادي المصري أصبح طاردا للاسثمار في ظل القوانين والقرارات التي تقوض هذه الاستثمارات. وطالب ببحث ودراسة العديد من القضايا المهمة التي تؤثر علي القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعة وتتضمن أسعار الطاقة والضرائب والجمارك والمناطق الحرة التي تؤثر علي توجهات المستثمرين لضخ رؤوس أموالهم في الدول بناء علي المناخ الاقتصادي بها. وأوضح د.مكرم مهني رئيس غرفة الصناعات الدوائية ومستخضرات التجميل باتحاد الصناعات أن القطاع يعاني من تبعات اصدار القرارات غير المدروسة التي أثرت سلبا علي المشروعات الجديدة والقائمة وتحفظ الاستثمارات عن إنشاء مصانع للأدوية.وأشار إلي أنه تم اصدار قرار بعدم انتاج مثيلا لأي دواء له12 مثيل بالسوق تحت مسميات مختلفة حيث أن الادارة العامة للصيدلة لن تسمح بتسجيل الدواء للمثيل رقم13. وأكد أن هذا القرار أثر بصورة بالغة علي مصانع الأدوية الجديدة التي تتعدي70 مصنعا والتي تم إنشاؤها قبل إصدار هذا القرار حيث أنه يقلص من عدد الادوية التي يمكن انتاجها. وطالب بإيقاف سريان هذا القرار علي الشركات الجديدة واستثناء20 مستحضرا دوائيا من هذا القرار.وطالب بوضع نظام تسعير عادل لعدد من الأدوية بناء علي دراسات دقيقة يراعي مصلحة المريض والشركة المنتجة علي حد سواء نظرا لارتفاع تكلفة الانتاج والتي تتقارب مع سعر البيع. وأكد ضرورة توحيد الجهات الحكومية التي تتعامل مع الشركات في جهة واحدة وتسهيل الاجراءت لجميع الاجراءات والمعاملات.
