جدد منتجو الغذاء فى مصر، وللمرة الثانية، طلبهم الإسراع بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فى ظل الحديث المتكرر عن تداول أغذية فاسدة، وانتشار الغش والعشوائية فى ذلك القطاع المهم. وأكد المنتجون فى مذكرة عاجلة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اليوم الاثنين، أن الصناعات الغذائية تعد واحدة من أهم الصناعات فى البلاد، حيث تفوق استثماراتها ال 6 مليارات دولار، ويقترب حجم سوق الغذاء من 18 مليار دولار سنوياً. وشدد المنتجون على أهمية إنشاء هيئة قومية للغذاء تكون مسئولة تماماً عن الغذاء، بدءاً من إنتاجه، وحتى وصوله إلى المستهلك، وتم إعداد مشروع قانون موحد للغذاء. وكانت هناك قوانين عديدة تحكم الرقابة على الغذاء، ومعظمها قوانين وقرارات متضاربة، يعود كثير منها إلى أكثر من 50 عاماً، فى إشارة إلى أن الرئيس مبارك أصدر قراراً مؤخراً الأيام الماضية لإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء، وتم إعداد مشروع قانون للغذاء الموحد، واختيار مجلس تأسيسى للهيئة يرأسه الخبير المتخصص فى الصناعات الغذائية الدكتور حسين منصور. تأتى هذه المذكرة، بعد المطالب المستميتة من قبل رجال الأعمال لإنشاء هيئة الغذاء لتنمية قطاع الصناعات الغذائية، وجذب استثمارات جديدة له. ويؤكد حاتم صالح رئيس شعبة الألبان باتحاد الصناعات، أن تعدد الجهات الرقابية التى تتعامل مع السلع الغذائية، والتى يصل عددها إلى 17 جهة مختلفة أدى إلى ضعف الرقابة. وأضاف صالح أن التعامل مع كل تلك الجهات أثر بشكل سلبى على مصانع الغذاء، وأدى إلى خلق وانتشار عدد كبير من الكيانات العشوائية، وإحجام كثير من المنتجين عن التعامل بشكل رسمى، وكان نتاج ذلك ارتفاع نسبها، إلى أن تجاوزت 80% من حجم الغذاء المتداول داخل السوق، الذى يقدر بأكثر من 100 مليار جنيه مصرى سنوياً. وأكد صالح أن انتشار العشوائيات الغذائية، لا يؤثر فى الصناعة وحدها، وإنما يؤثر سلبياً فى صحة الإنسان وعلى السياحة، خصوصاً وأن بعض السائحين تعرضوا للتسمم بسبب وجبات غير صالحة، وكان من اللافت للنظر أن بعض السفارات الأجنبية تحذر رعاياها من تناول الطعام فى مصر. وقال رئيس هيئة سلامة الغذاء (تحت الإنشاء) الدكتور حسين منصور، إن الغذاء يمس كل بيت مصرى، وتنفق الأسرة المصرية نحو 50% من دخلها السنوى على الغذاء، مشيرا إلى أن المذكرة التى قدمناها لرئيس الوزراء تتضمن كل المخاطر التى تواجه الصناعة عموماً. وأكد منصور أن الصناعات الغذائية تكتسب أهمية كبيرة، خاصة وأنها تساهم بنصيب كبير فى الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت الصادرات ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، إذ قفزت من 70 مليون دولار إلى 1 مليار دولار خلال العام الماضى. وأضاف منصور "إن إنشاء هيئة قومية للغذاء كان أمراً حتمياً لتحقيق رقابة حقيقية على تداول وإنتاج السلع الغذائية المختلفة، فى ظل اتجاه العديد من الدول إلى إنشاء هيئات متخصصة للغذاء، مثل السعودية والإمارات والأردن.
