كشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه تمت الموافقة علي تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزراء المالية والكهرباء والبترول والبيئة لايجاد آلية لتمويل صندوق دعم الطاقة المتجددة تمهيدا لتفعيله حتي يتم العمل علي جذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة المتحددة وخاصة الطاقة الشمسية في اطار تشجيع ونشر استخدام الطاقات المتجددة. أضاف أن هذا القرار يأتي ضمن عدد من القرارات التي أصدرها المجلس الاعلي للطاقة لمواجهة المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الطاقات المتحددة ونشر استخدامها. وأوضح أن انشاء الصندوق يستهدف تغطية الفرق بين سعري تكلفة الانتاج والبيع حيث من بين المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة انخفاض سعر بيع الطاقة عن متوسط تكلفة انتاجها. وقال ان انشاء الصندوق يهدف أيضا إلي اتاحة ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء لعقود شراء الطاقة المنتجة ومواجهة مخاطر التغير في سعر الصرف, فضلا علي استثمار فوائض الصندوق من خلال تقديم تمويل ميسر أو ضمانات اقتراض لمشروعات الطاقة المتجددة. أكد يونس أنه تتم دراسة الخبرات العالمية لتوفير تمويل اضافي للصندوق والاستفادة من تلك التجارب حتي يتسني تطبيق مايناسب مصر منها. وأشار إلي القرارات التي أصدرها ايضا المجلس الاعلي للطاقة والتي تضمنت منح الارض للمستثمر لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا يحددها مجلس الوزراء, علي أن تسترجع الارض للدولة خالية من مكونات المشروع طبقا للاتفاقية الخاصة بذلك بنهاية العمر الانتاجي للمشروع. وأضاف أنه تقرر اعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك وضريبة المبيعات المقررة عليها. ولفت النظر إلي ان استراتيجية القطاع التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلي20% من اجمالي انتاج الطاقة المولدة حتي عام2020, من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ بنحو66% من مشروعاتها من خلال المناقصات التنافسية, الاتفاقيات الثنائية, اتفاقيات الشراكة, والتعريفة المميزة. وأوضح يونس أن الدولة تدعم القطاع الخاص بعدد من الاجراءات المساندة وحوافز تشجيع الاستثمار لعل من أهمها توقيع اتفاقية شراء للطاقة لمدة تصل إلي25 سنة مع وجود ضمانة حكومية لاتفاقية شراء الطاقة من المستثمر, وتحديد عملة الشراء للطاقة المنتجة وكذلك اتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات. وكشف ان اجمالي قدرات التوليد باستغلال طاقة الرياح قد يصل إلي حوالي3040 ميجاوات بحلول عام2016 حيث يوجد حتي الآن550 ميجاوات بالشبكة الكهربائية القومية, وقد وضع القطاع خطة لإضافة قدرات جديدة من بينها1120 ميجاوات يتم تنفيذها من خلال هيئة الطاقة المتجددة و1370 ميجاوات من خلال القطاع الخاص.
