بعد انتصار المحكمة الدستورية العليا لحق المرأة وتأكيدها علي حق المرأة في التعيين كقاضية, يعقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعا الاثنين المقبل لحسم تعيين القاضيات في ضوء تفسير المحكمة الدستورية العليا أمس. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أنه سيتم استكمال تعيين القاضيات بعد انتهاء عمليات الاستعلام عن دفعتي2008 و2009 وأن المجلس طلب الاستعلام عن200 من المتقدمين لوظيفة مندوب بمجلس الدولة منهم25 متقدمة من الحاصلات علي كليات الحقوق وجميعن متفوقات وحاصليات علي تقدير عام امتياز. كانت المحكمة الدستورية العليا امس قد حسمت الجدل حول تعيين القاضيات في مجلس الدولة عندما أكدت ان كلمة مصري الواردة في قانون مجلس الدولة بشأن التعيين لاتعني جنسا أو نوعا معينا بل هي حق لكل المصريين كما حسمت المحكمة الدستورية في تفسيرها امس أيضا ان اختصاص التعيين في مجلس الدولة لمجلسه الخاص. من جانبه, قال د. شوقي السيد عضو مجلس الشوري ان التفسير الأخير للمحكمة الدستورية العليا بشأن تعيين القاضيات راعت فيه المحكمة الدستورية أدبيات وديمقراطية القرارعندما حددت ان حق التعيين في يد المجلس الخاص كما ان المحكمة الدستورية لم تتدخل في قرار تعيين القاضيات ذاته علي اعتبار انه حق للمجلس الخاص. وأكد د. شوقي السيد ان توجه المحكمة الدستورية يعمل علي تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التفرقة في الحصول علي المناصب والوظائف إلا لمعيار الكفاءة والتفوق. وقال المحامي بالنقض أحمد عبد الحفيظ ان تفسير المحكمة الدستورية الأخير يقطع الطريق أمام أي مزايدة لمنع تعيين القاضيات خاصة ان تفسير المحكمة الدستورية العليا الغي القرارالسابق لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين قاضيات, كما ان المجلس الخاص بمجلس الدولة سبقت له الموافقة علي التعيين وتم قبول أوراق التعيين بالفعل.