علم مندوب الأهرام المسائي من مصادر قضائية مطلعة أن وزارة العدل تقدمت بطلب إلي المحكمة الدستورية العليا من أجل حسم الخلاف والجدل حول تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة. وقالت المصادر إن طلب وزارة العدل للمحكمة الدستورية العليا جاء بناء علي تكليف من رئيس الوزراء لحسم الخلاف حول تعيين المرأة في مجلس الدولة خاصة في ظل وجود اعتراض من أعضاء مجلس الدولة علي تعيين المرأة كقاضية في المجلس وهو ما يتعارض مع القرار السابق من المجلس الخاص بمجلس الدولة الذي وافق قبل ثمانية أشهر علي تعيين المرأة وتم قبول أوراق عدد من طالبات الحقوق المتفوقات. وكان المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة قد أصدر قرارا الاثنين الماضي باستكمال إجراءات تعيين المرأة قاضية في مجلس الدولة وسط خلاف في الأداء داخل المجلس الخاص ما بين مؤيد ومعارض للقرار خاصة بعد قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية.. وأيضا وجود دعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة ونادي المجلس لبحث الأمر. ولكن وطبقا لما أكدته المصادر القضائية أن تدخل المحكمة الدستورية العليا في أمر تعيين المرأة قاضية سوف يحسم الخلاف بشكل نهائي ورايها سوف يكون قاطعا في الأمر, خاصة أن المحكمة العليا للقانون. كما اتها لها الحق بين السلطات الثلاث. جدير بالذكر أن المجلس الأعلي للقضاء الذي يضم رؤساد جميع الهيئات القضائية قد وافق عام2002 بالاجماع علي تعيين المرأة كقاضية وتتح عن ذلك القرار تعيين القاضية تهاني الجبالي في المحكمة الدستورية العليا ونتج ذلك تعيين43 قاضية في القضاء المدني والتجاري منذ ثلاثة أعوام. ويعد مجلس الدولة الهيئة القضائية الوحيدة التي لم يتم تعيين امرأة فيها حتي الآن.
