يعقد المجلس الخاص بمجلس الدولة غداً الاثنين اجتماعاً للنظر في أمر تعيين المتقدمات من خريجات كليات الحقوق دفعة 2008/2009 للعمل كقاضيات في المجلس، حيث يحدد التصويت بين أعضاء المجلس مصير دخول المرأة إلي مجلس الدولة بعد فتوي المحكمة الدستورية بأحقية المجلس الخاص وحده في تعيين القضاة، مع تأكيد مبدأ المساواة بين الجنسين. وقد توقعت مصادر قضائية بمجلس الدولة تأجيل مناقشة تعيين المرأة في المجلس الخاص لمحاولة تهدئة الأوضاع داخل الجمعية العمومية لمجلس الدولة الرافضة لتعيين المرأة قاضية بالمجلس.. وكان المجلس الخاص الذي يضم أقدم سبعة مستشارين بالمجلس من بينهم المستشار «محمد الحسيني» رئيس مجلس الدولة قد أصدر قرارين مختلفين في هذا الشأن الأول بتعيين المرأة بالمجلس، والثاني بإرجاء التعيين، إلا أن «الحسيني» أصدر قراراً منفرداً باستكمال إجراءات التعيين، وهو الأمر الذي أكد تفسير الدستورية العليا بطلانه بعد تأكيدها أن قرار تعيين أعضاء جدد بالمجلس من صلاحيات المجلس الخاص وليس رئيس المجلس وحده.