كل من يحملون الجنسية المصرية سواسية, ذكورا وإناثا, هذا هو ملخص الحيثيات التي أعلنتها أمس المحكمة الدستورية العليا لقرارها الذي انتصر أمس الأول لحق المرأة في تعيينها قاضية بمجلس الدولة. جاء ذلك في الوقت الذي رحبت فيه15 منظمة حقوقية نسائية بقرار الدستورية العليا, وأعلنت استمرار حملتها حتي تعيين الإناث كقاضيات. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المادة167 من الدستور تنص علي أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم, مشيرة إلي أنه بمقتضي إعمال هذا النص الدستوري فإن إجراءات وشروط التعيين في الوظائف القيادية لا تتحدد إلا بقانون. وقالت إن مؤدي ذلك أن المجلس الخاص للشئون الإدارية طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة83 من قانون مجلس الدولة بعد تعديلها بالقانون رقم136 لسنة1984 هو السلطة المختصة بالموافقة علي التعيين في وظيفة المندوب المساعد, مشيرة إلي أن القانون بالنسبة لهذه الوظيفة لم يمنح الجمعية العمومية اختصاصا في هذا المجال, وإذا كانت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تختص بإصدار اللائحة الداخلية إلا أنها لا تملك أن تنظم بها أمورا احتجزها المشرع الدستوري للقانون. والمعروف أن الجمعية العمومية ترفض تعيين المرأة فيما يوافق عليه المجلس الخاص لمجلس الدولة. وأضافت الدستورية العليا أنه بالنسبة للبند(1) من المادة73 من قانون مجلس الدولة, والذي يجري علي أنه يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة, فإنه لم يثر خلافا في التطبيق, إذ لم ينازع أحد في انطباقه علي كل من يحمل الجنسية المصرية, ولم يختلف الرأي حول تفسير مدلوله. جاء ذلك في الوقت الذي أعربت فيه15 منظمة حقوقية نسائية عن ترحيبها بتفسير المحكمة الدستورية العليا التي اسقطت الطابع القانوني عن الخلاف حول عمل المرأة قاضية. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمات أمس بمقر مؤسسة المرأة الجديدة. وقالت عزة سليمان, المدير التنفيذي للمؤسسة, إن المنظمات الحقوقية مازالت مستمرة في حملة معا من أجل المرأة قاضية, ولن تتنازل عن حق تولية المرأة في مجلس الدولة. في غضون ذلك ساد مجلس الدولة أمس حالة انقسام عقب صدور تفسير المحكمة الدستورية العليا والذي أعطي الحق للمجلس الخاص بمجلس الدولة سلطة قرار التعيين دون وصاية الجمعية العمومية, ولذلك سعي مستشاري مجلس الدولة الرافضين للقرار إلي الضغط علي أعضاء المجلس الخاص من أجل إرجاء أمر تعيين قاضيات في المجلس والتي من المقرر أن يتم حسمه الاثنين المقبل في اجتماع المجلس الخاص المخصص لذلك الأمر. وجاء في البيان الذي أصدرته ما يطلق عليها اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة رفض لتفسير المحكمة واعتبر البيان أن تفسير الدستورية يمثل إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات وتدخلا في شئون المجلس. ورغم أن بيان لجنة الجمعية العمومية لمستشاري الدولة نفي وجود تصارع بين جهتين داخل مجلس الدولة إلا أن واقع الأمر يؤكد وجود فريقين داخل المجلس الخاص الأول مع المستشار محمد الحسيني الذي يري أن من حق المرأة التعيين كقاضية بمجلس الدولة خاصة أن المجلس الخاص أصدر قرارا بالاجماع تم بناء عليه قبول أوراق ترشيح مائة من طالبات كليات الحقوق الحاصلات علي تقدير امتياز وتم بعد إجراء مقابلات مع الطالبات وتم طلب التحريات الأمنية لهم, ويساند المستشار الحسيني في هذا الاتجاه كل من المستشار محمد عزت السيد رئيس قسم التشريع بالمجلس والمستشار كمال لمعي رئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة. بينما يوجد فريق آخر داخل المجلس الخاص يرفض قرار التعيين ويقوده المستشار محمد عبدالغني النائب الأول لرئيس المجلس قسم الفتوي والتشريع, ومعه المتسشار عادل فرغلي رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشار محمد عطية رئيس التفتيش الفني بالإضافة للمستشار عبدالله أبوالعز وكيل إدارة التفتيش. وكشفت مصادر في مجلس الدولة أن الفريق الثاني في المجلس الخاص والذي يرفض تعيين المرأة يسعي حاليا من أجل تأجيل قرار التعيين لمدة ثلاثة أشهر حتي يخرج المستشار محمد الحسيني للمعاش لبلوغه سن70 عاما في يونيو المقبل.
