بعد أن اشتكي عدد كبير من أهالي مدن وقري محافظة الغربية بصفة عامة ومدينتي طنطا والمحلة بصفة خاصة منعدم وجود وسائل المواصلات العامة, حتي أصبحت مدن وقري المحافظة معزولة تماما, وبات أهالي تلك المناطق فريسة سهلة لسائقي الميكروباص والتوك توك, انتبه المسئولون لتلك الأزمة و قرروا التدخل السريع لحلها جذريا علي ثلاث مراحل. يقول السيد نوفل- بالمعاش- إن منطقة الكفور القبلية بطنطا, والتي يقطنها أكثر من مليون مواطن, وتضم الحكمة و العجيزي و الدفراوية وترعة الشيتي وسيجر, أصبحت معزولة تماما عن المدينة بسبب انعدام المواصلات العامة, وخاصة أتوبيسات مرفق النقل الداخلي, مشيرا إلي معاناة أهالي تلك المنطقة من استغلال سائقي الميكروباصات والتوك توك الذين يرفعون التعريفة إلي أكثر من ضعفين, مستغلين الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود دون محاسبة أو رقابة من أحد. وأضاف محمد عبد الدايم- محام- أن أهالي مركز و مدينة السنطة يعانون معاناة شديدة ويومية من عدم وجود أي وسيلة من وسائل النقل العام لنقل الركاب من مدينة السنطة إلي مدينة طنطا والعكس, مشيرا إلي وجود أعداد كبيرة من موظفي المصالح المختلفة وطلاب المدارس والجامعات, حيث مقار أعمالهم, وخاصة أتوبيسات مرفق النقل الداخلي الذي يعاني من انهيار شديد. وأكد ياسر الجدي- موجه بالتربية والتعليم- أن أهالي مدينة المحلة الكبري وقري المركز يعانون بسبب غياب أتوبيسات مرفق النقل الداخلي الذي يعد الوسيلة الوحيدة للمواصلات العامة بالمحلة, وبغيابه أصبح المركز خاليا تماما من أي وسيلة مواصلات عامة وأصبح الاهالي من عمال شركة الغزل بالقري المختلفة, وكذلك طلاب المدارس والجامعات يعيشون معاناة يومية بسبب عدم وجود مواصلات تقلهم إلي مقصدهم, ويقعون فريسة سهلة لأصحاب وسائقي الميكروباص الذين يفرضون عليهم أجرة مغالي فيها, خاصة بعد إلغاء مواعيد القطارات التي تقل عمال شركة المحلة صباحا ومساء. من جانبه أكد اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية انه تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالمرفق ورفع كفاءة السيارات العاملة وعددها271 سيارة أتوبيس, الصالح منها51 أتوبيسا فقط, والباقي معطل, مشيرا إلي أن الخطة تضمنت عدة محاور, أولها سرعة إصلاح السيارات المعطلة وإدخالها الخدمة بالجهود الذاتية, لتفعيل دور المرفق في خدمة الركاب, والعمل علي إعادة هيكلة المرفق وتنمية الموارد البشرية به, أسفرت عن إصلاح53 سيارة أتوبيس بكل من مرفقي طنطا والمحلة بإجمالي70 أتوبيسا بالجهود الذاتية وإدخالها الخدمة, والعمل علي إيجاد سائقين بالتنسيق مع وزارة التخطيط, لافتا إلي أنه تم الحصول علي موافقة وزارة التخطيط, ويتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لاستكمال الإجراءات. وأضاف منصور أن المحور الثاني يعمل علي تحويل المرفق إلي هيئة للنقل العام أسوة بالقاهرة والإسكندرية, وتم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والمالية والإدارية تمهيدا للعرض واستصدار قرار جمهوري لتحويل المرفق إلي هيئة للنقل العام لحل مشكلة المرفق جذريا, مشيرا إلي أنه تم الحصول علي موافقة وزاراتالتنمية المحلية والنقل والمالية, وتم التنسيق المباشر مع وزارة المالية من خلال عدة لقاءات مع مساعدي الوزير لبحث مدي جدوي تحويل المرفق إلي هيئة عامة بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية. وأكد منصور أنه يجري الآن الموافقة علي مطلب محافظة الغربية بتحويل المرفق إلي هيئة عامة أو إمداد المحافظة ب001 أتوبيس و03 مليون جنيه للإصلاحات العاجلة, ومازال الموضوع قيد البحث في وزاره المالية. وأضاف منصور أن المحور الثالث شمل التعاقد مع إحدي شركات النقل الخاصة بكفر الشيخ, والاتفاق علي توريد69 أتوبيسا كمرحلة أولي, منها73 أتوبيسا من الأتوبيسات الذكية المزودة بالتكييف وال واي فاي وكاميرات المراقبة وسلالم متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة, وربطها بغرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة خط سير الأتوبيسات, مشيرا إلي أنه تم الاتفاق مع الشركة علي إقامة محطات حديثة مزودة بالشاشات, وقد روعي أن تكون التعريفة الخاصة بالأجرة مناسبة في متناول المواطن العادي, وأقل من وسائل النقل بالقطاع الخاص, مع ملاحظه أن المرفق لم يقم برفع تعريفة الركوب رغم زيادة أسعار الوقود أكثر من مرة. وأوضح السكرتير العام أنه من المقرر حسب التعاقد أن يتم توريد50% من الأتوبيسات خلال أغسطس الحالي حسب الاتفاق مع الشركة, مع ملاحظه أنه سيتم متابعة الاحتياجات الفعلية في ضوء ما يسفر عنه التشغيل المبدئي, وأن التعاقد يسمح بزيادة عدد السيارات لتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين بجميع مدن وقري المحافظة. وأشار إلي أن المحور الرابع لتطوير مرفق النقل يشمل الموافقة علي دعم المرفق ب20 أتوبيسا جديدا, بواقع10 أتوبيسات بطنطا ومثلها للمحلة وبتمويل ذاتي, والحصول علي موافقة المحافظ بعرض إحلال وتجديد أتوبيسات المرفق مرحليا, وفي حالة نجاح التجربة نستهدف شراء251 أتوبيسا أخري كمرحلة ثانيه لخدمة منطقه وسط الدلتا وبالتمويل الذاتي لرفع الأعباء عن كاهل الدولة والاعتماد علي جهود العاملين بالمرفق وحسن الإدارة والمتابعة لتوفير الأموال لشراء تلك السيارات وسداد ثمنها دون تحميل موازنة الدولة أعباء أخري.