ناقشت الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماعها الاخير سبل دعم الاستثمار في مصر والدور الذي يقع علي عاتق المستثمر خلال الفترة المقبلة. في ظل الظروف التي تشهدها البلاد حاليا التي أثرت بالسلب علي مناخ الاستثمار في مصر سواء الاجنبي أو المحلي وأكد محمد أبو العينين رئيس الشعبة ان الاقتصاد المصري مازال متماسكا ولم ينها مثلما تشير الارقام والاحصاءات التي يعلن عنها في الفترة الحالية, مشيرا الي ان الاستثمارات المباشرة للمستثمرين المصريين في مصر لم تتأثر ومازالت قائمة فالاستثمار الذي خرج من السوق المصرية خلال الفترة الماضية هو الاستثمار الخاص بالبورصة, موضحا ان المستثمر المصري لن يتخلي عن اقتصاد بلده في ظل هذه الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد. واشار ابو العينيين الي ضرورة العمل علي تنمية المناخ الاستثماري في مصر خاصة وان معظم اراضيها صحراء بمختلف المحافظات كالاسكندرية والساحل الشمالي والاسماعيلية والتي تعتبر مناطق جيدة لاقامة العديد من المشروعات في مختلف القطاعات التجارية الصناعية, مشيرا الي ان مصر لديها الموارد والامكانات التي تؤهلها لاقامة مناخ استثماري موات يجذب المستثمرين المصريين بالاضافة للمستثمرين العرب والاجانب. وشدد علي ضرورة قيام الدولة بالاهتمام بالقطاعات التجارية والصناعية المختلفة وعدم اقتصارها علي قطاعات معينة مثل قطاع التصدير والذي يتلقي دعما من جانب الحكومة في ظل حرمان القطاعات الاخري كما اشار الي انه لابد من اعتناء الدولة ببعض القطاعات التي تم تجاهلها في الفترة الماضية مؤكدا ان المصدرين يتلقون دعما لاكثر من20 عاما في ظل حرمان القطاعات الاخري من اي دعم وطالب الحكومة بوضع رؤية واضحة لتنمية مصر خلال الفترة المقبلة بعيدا عن الخطط الخمسية والتي كانت توضع فيما مضي ولم تحقق اي قيمة مضافة للاقتصاد القومي بالاضافة الي اعداد دستور اقتصادي يحدد معالم المرحلة القادمة ويلتزم به كل مستثمر وهو الامر الذي سيؤدي بدوره الي اطمئنان المستثمر للاستثمار في مصر لان القانون الاقتصادي الجديد سيرسم السياسات محددة ويؤكد مصداقية الدولة تجاه المستثمرين, كما طالب ابوالعينين بان يكون الدستور الاقتصادي موازيا للدستور السياسي للدولة حتي يتسني لاي مستثمر العمل وفقا لقوانين مستقرة لا تغير كل فترة, مشيرا الي اهمية ذلك علي جذب المستثمر العربي والاجنبي للاستثمارات في مصر اذا توافق فكره مع دستور البلاد كما انه سيعمل علي ابتعاد المستثمرين ورجال الاعمال عن المساءلات القانونية فيما بعد الناتجة عن عدم وجود دستور اقتصادي واضح. واضاف انه تجب اعادة النظر في سياسات دعم الصناعات والتي تقوم علي دعم صناعات معينة لاكثر من نحو4 سنوات وتحويل هذا الدعم لصناعات آخري بمعني ان يتم دعم الصناعة الواحدة لمدة لا تزيد علي عامين ثم الانتقال لدعم صناعة آخري للنهوض بالقطاعات والصناعات المختلفة حتي يستفيد المنتج الوطني والسوق المحلية بالاضافة الي زيادة الزيارات القصيرة للدول الإفريقية لفتح أسواق جديدة بها. وفيما يتعلق باللجنة التي شكلها مجلس الوزراء من مجموعة من مستشاري مجلس الدولة لبحث القضايا المتعلقه بالمستثمرين قال ابو العينين انها تعمل علي اعادة الثقة في المستثمرين لدي المواطن المصري من خلال الاعلان عن رجال الاعمال المخالفين وتبرئة الاخرين وعدم التشهير بهم فاذا ثبت ان المستثمر تلاعب بالمواطنين يحاسب واذا ثبتت براءته لا يتعرض للتشهير مشيرا الي ان رفع القضايا بشكل عشوائي علي الرغم من انه يمكن ان يكون بعضها صحيحا والبعض الاخر كيديا يؤثر علي المستثمر وسمعته بالسلب متهما بعض وسائل الاعلام بانها ساعدت علي ذلك واضرت برجال الاعمال الشرفاء من خلال التشهير قبل ان تثبت الادانة. واشار الي اهمية الاستفادة من التجربة الاوروبية في استخدام الطاقة الشمسية في تدوير المصانع وذلك لتلافي ازمات المواد البترولية التي تؤرق اصحاب المصانع في مصر, كما انتقد ابوالعينين قيام بعض البنوك برفع الفائدة وزيادة الائتمان بالرغم من الاحداث السياسية التي تمر بها البلاد كما تطرق لدور هيئات الاستثمار السلبي والتي تعوق عملية الاستثمار. وأكد عادل العزبي نائب رئيس الشعبة ان مصر بها موارد طبيعية كثيرة ومتجددة يمكن توظيفها خلال الفترة المقبلة للاستفادة المثلي منها والتي تحتاج الي فكر واضح لتنميتها كما طالب العزبي بالاعلان الواضح والصريح من قبل الحكومة عن مقومات النظام الاقتصادي المنشود وبحث العلاقة بين الدولة والسوق بالاضافة الي ضرورة معرفة مدي امكانية اقتصاد السوق في تخفيض الضغط علي الدولة ومعرفة وضع الشركات المتعددت الجنسيات. وتعتزم الشعبة انشاء لجنة لمكافحة البلاغات الكيدية التي تتم ضدهم في الفترة الراهنة كما اقترح رئيس الشعبة ان يقوم كل مستثمر بتقديم نفسه لجهاز الكسب غير المشروع لتجنب هذه البلاغات مؤكدا انه يثق كل الثقة في ضمير المستثمر المصري
