المبادرة السعودية بانشاء بنك استثماري للانماء في مصر باستثمارات تصل الي100 مليار جنيه تأتي في اطار العلاقات الوثيقة بين الشعبين وتعاونا مع مصر في أزمتها الراهنة للخروج منها وإيجاد فرص عمل تسهم في علاج مشكلة البطالة وتعطي دفعة قوية لتحقيق التنمية. وأكد الخبراء ان انشاء مثل هذا البنك الذي سيضخ اموالا جديدة في السوق المصرية يؤدي الي انتعاش الاستثمارات واقامة مشروعات جديدة سيكون لها نتائج ايجابية كبيرة علي مصر لانها تعمل قيمة مضافة للاقتصاد المصري. واشار الخبراء الي ضرورة الاستعداد الجيد لهذه الاستثمارات بافكار لمشروعات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وعمل دراسات جدوي لها وهذا يعمل علي جذب مستثمرين آخرين. وأوضح الخبراء ان هذا البنك المزمع انشاؤه سيلعب الدور الذي غابت عنه البنوك والمؤسسات المالية في الفترة الماضية. يقول فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية للتنمية الاقتصادية إنه في البداية لابد أن نؤكد أن تلك المبادرة ليست هبة أو مجرد مساندة للاقتصاد المحلي وإنما هي مشروع استثماري قد يكون له أهداف انمائية لكنه مطالب بتغطية نفقاته والحفاظ علي رأسماله وتحقيق هامش ربح, مؤكدا أن هذا المشروع له جدوي اقتصادية كبيرة بعد أحداث25 يناير وتعطش السوق لمثل تلك المشروعات محذرا من الانبهار برأسمال البنك الذي يبلغ100 مليار جنيه حيث إنه رأس المال الاجمالي وليس المدفوع وبالتالي لا يمكن الجزم بالعائد الاقتصادي المتوقع الا بعد التأكد من حجم رأسمال البنك المدفوع من قبل المستثمرين السعوديين. وأضاف ثابت أنه ينبغي العمل علي وضع قواعد صارمة فيما يخص سياسة البنك الانمائي بحيث يتم وضع حد أقصي للاقراض حتي لا يستحوذ عدد قليل من رجال الاعمال علي نسبة الاقراض المتاحة وبالتالي مساندة رجال الاعمال الكبار الذين يتمتعون بالجدارة الائتمانية التي تمكنهم من التوسع بسرعة أكبر من باقي المشروعات, هذا بالاضافة الي التركيز علي تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي عاني خلال السنوات الماضية من مناخ استثماري فاسد ووضع أمامها الكثير والكثير من العراقيل خاصة فيما يتعلق بالتمويل حيث كانت البنوك تمتنع وتصعب عمليات اقراض المشروعات الصغيرة التي قد لا تتعدي الآلآف من الجنيهات, في حين كانت المشروعات الكبري ورجال الاعمال الكبار يستحوذون علي الملايين دون أي مشكلات. خريطة استثمارية وأوضح ثابت أن مصر لديها خريطة استثمارية واضحة حيث قامت هيئة الاستثمار بعمل مسح شامل لكل قطاعات الصناعة واماكن توافر المواد الخام وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة, نحن فقط نحتاج الي تمويل وكفاءة في الادارة والبدء في العمل, مؤكدا أن التنمية الحقيقية في مصر تحتاج الي الاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي والسياحي, لذلك لابد من قيام البنك بتمويل المشروعات الجادة في كل القطاعات بأقل فائدة ممكنة تساعد علي ادارة عجلة الانتاج وزيادة فرص التشغيل والتدريب. ورفض ثابت العودة الي توجيه البنوك الي الاستثمار المباشر في انشاء المشروعات الا في قطاعات محددة حيث إن الدور الاساسي للبنك هو التمويل محذرا من قيام البنك بانشاء المشروعات القومية للاسكان لأن تدخل البنوك في هذا القطاع يخلق مشكلات أكثر مما يحلها لأنه لايمكنه الاستغناء عن تحقيق هامش ربح له ويتسبب في ارتفاع الاسعار. الطرح للاكتتاب أكد الدكتور عاطف النقلي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ان مبادرة تأسيس بنك إنمائي بقيمة100 مليار جنيه خطوة إيجابية من قبل المستثمرين السعوديين لكنه لا ينبغي الانبهار برأسمال هذا البنك إلا إذا دفع المستثمرون السعوديون مالايقل عن40% من رأس المال الاجمالي, موضحا أن تلك المبادرة يجب تفعيلها وتنفيذ الاجراءات الفعلية من خلال انشاء الكيان القانوني المناسب لها, أي تأسيس شركة مساهمة واتخاذ الاجراءات المالية بشأن رأس المال المدفوع بما لا يقل عن40% من ر أس المال الاجمالي حتي نضمن دخول استثمارات جديدة وإضافة حقيقية للأصول المالية المتاحة في مصر. وانتقد النقلي الأوضاع التي كانت سائدة قبل25 يناير حيث كان يقوم المستثمر الأجنبي باستخدام الموارد المالية المتاحة محليا من خلال إما الاقتراض من البنوك بضمان مشروعه أو من خلال القيام بالاكتتاب العام في البورصة ليقوم المصريون بالدفع الفعلي لرأسمال الشركة بشرائهم اسهم الشركة في البورصة, مضيفا أنه ليس من المنطقي أن يدفع المستثمر الأجنبي10% من رأس مال الشركة المدفوع لتأسيس الشركة ثم يتم طرح نسبة من رأسمال الشركة في صورة اكتتاب عام للمصريين الذين سيدفعون فيه كامل قيمة السهم ثم يقوم المستثمر برفع رأس المال المدفوع الي25% من إجمالي رأس المال من أموال المصريين. وأكد النقلي أن هذا البنك الانمائي الجديد لابد أن يأتي بموارد مالية حقيقية جديدة يتم ضخها في الاقتصاد الوطني المصري وليس فقط مزاحمة المستثمرين المحليين في استخدام الموارد المالية المتاحة في الداخل خاصة ان المستثمرين الأجانب يتمتعون بجدارة ائتمانية تمكنهم من الحصول علي قروض محلية أكبر من المستثمرين المصريين مضيفا أنه رغم أن هذا الوضع لا تشوبه مخالفات قانونية الا أنه يمثل تزاحما علي موارد هي محدودة قي الاصل وهذا لا يعني مهاجمة الاستثمار الاجنبي او الانتقاص منه إنما هي مناشدة لأن يكون الاستثمار الاجنبي استثمارا حقيقيا له قيمة مضافة واضحة في الاقتصاد المصري. الصغيرة والمتوسطة أكد خالد أبواسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق ان الفترة المقبلة تحتاج إلي التوسع في تمويل المشروعات التي تستوعب العاملة الكبيرة ومنها المشروعات الزراعية وتصدير الحاصلات الزراعية فهذا النوع من المشروعات يعمل علي رفع قدرة القطاع باكمله, مشيرا الي ضرورة الابتعاد عن تمويل المشروعات التي تعتمد علي عمالة منخفضة ومنها المشروعات ذات الطبيعة التكنولوجية التي تعتمد علي100 عامل كحد أقصي. واشار الي ضرورة التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة الموجودة بمصر, فضلا عن مواجهة العمالة المصرية العائدة من البلاد العربية والتي تنذر بازمة اذا لم يتم العمل علي حل المشكلة الخاصة بهذه العمالة, كما قال إن الشيخ صالح كامل لديه دراسات جدوي للمشروعات منذ أيام الغرفة الاسلامية والتي يمكن ان يستغلها البنك في اقامة المشروعات, مشيرا الي ضرورة دراسة هذه الدراسات بعناية واخذ منها ما هو متوافق مع طبيعة مصر. بعيدا عن الحكومات وأوضح عبدالستار عشرة مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية ان الشيخ صالح كامل قام بمبادرة انشاء البنك الجديد فهو لا يخضع للحكومة السعودية, كما انه سيطرح باقي رأس المال للجانب المصري من رجال أعمال لتغطية تكاليف الانشاء فهو يبتعد تماما عن الحكومات, مشيرا الي ان هناك العديد من المشروعات القائمة في حد ذاتها وتحتاج الي تمويل جزء منها, ومنها مشروعات استصلاح الاراضي بسيناء ومشروعات خاصة بقطاع الزراعة ومشروع ممر التنمية والذي يحتاج نحو24 مليار دولار لتمويله فالبنك الجديد يمكنه تمويل جزء من هذا المشروع. وأضاف عشرة ان هناك مشروعات أخري يمكن تمويلها من البنك في قطاع العقارات, مشيرا الي أن البنك يمكنه القضاء علي العشوائيات الموجودة في مصر عن طريق تعويض أصحاب العشوائيات بمبالغ نقدية أو مساكن جديدة وذلك لان مشكلة العشوائيات تحتاج الي تمويل ضخم لحلها واستغلال المساحات في مشروعات توفر فرص عمل لاهالي تلك المناطق. وأكد المستشار الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة استقرار الاوضاع الامنية والداخلية في مصر حتي يمكن العمل في بناء مستقبل مصر السياسي والاقتصادي, مشيرا الي ضرورة تدخل القوات المسلحة لفض التجمعات الموجودة حاليا في ميدان التحرير خاصة كل انه تم تنفيذ كل مطالب الثورة وهو الأمر الذي أدي الي الانحراف عن المسار الصحيح للثورة وأصبحت التظاهرات والتجمعات تنادي بمطالب فئوية وهو الأمر الذي يعرقل العمل الاقتصادي ويؤثر عليه بشكل سلبي لانه يمكن البدء في أي مشروعات جديدة الا اذا استقرت الاوضاع الامنية. خطة التصنيع وأشاد نبيل الشيمي وكيل وزارة التجارة السابق بالمبادرة التي قام بها الشيخ صالح كامل والتي تعتبر احدي ثمار الثورة لانها ستؤدي الي ظهور حالة من الديمقراطية وتؤكد احساس المستثمرين بان الفترة المقبلة سيغلب عليها استقرار سياسيا والذي يعتبر احد محفزات الاستثمارات في أي دولة فالاستقرار السياسي يسبق الاستقرار الاقتصادي للدولة وهو الذي يعمل علي زيادة الاستثمارات الاجنبية والمحلية. وأشار الشيمي الي ضرورة تمويل المشروعات القائمة علي الصناعات المولدة لاستثمارات جديدة ومنها الصناعات الاساسية مثل الصناعات الكيماوية والاسمدة وصناعة الادوية والبتروكيماويات بالاضافة الي الصناعات الثقيلة مثل مصانع الحديد والصلب ومصانع الالومنيوم والصناعات المغذية كمصانع قطع غيار السيارات, والمشروعات الخاصة بالتصنيع الزراعي, علي ان يكون التمويل ممنوحا الرجال الاعمال الشرفاء ولا يقتصر علي حفنة من رجال الاعمال الفاسدين كما حدث فيما مضي. واستبعد الشيمي تمويل الصناعات القائمة علي سرعة دوران رءوس الاموال والاموال الساخنة والتي تكون من اوائل الصناعات التي تدخل السوق والخارجة منه في ذات الوقت, مشيرا الي ضرورة ان يتم تمويل المشروعات وفقا لخطة التصنيع التي ستتبناه الدولة خلال الفترة المقبلة, مشيرا الي ان المدارس الاقتصادية ركزت علي معدلات التشغيل فالفيصل هنا لم يعد معدل النمو لقياس قوة الاقتصاد ولكنه يكمن في مدي قدرة الدولة علي استيعاب العمالة الموجودة داخل الدولة وتوظيفها التوظيف الامثل والذي يؤدي بدوره الي تدعيم الاقتصاد القومي وبالتالي لابد ان تتوافر المبادرة الجديدة مع احتياجات مصر المتمثلة في اقامة وتمويل مشروعات كثيفة العمالة. وأوضح انه يجب ان يخصص البنك قدرا من الاستثمارات ليتم توجيهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من اهم المشروعات التي تعمل علي استيعاب العمالة وتزيد من فرص العمل بنسب كبيرة, مشيرا الي انه من اهم سمات تلك المشروعات انها تمثل وعاء لتغطية المدخرات المحلية وتعتمد علي تنقيات بسيطة في الانتاج وقوة العمل الانساني مما يساعد علي التغلب علي مشكلة البطالة وتوسيع قاعدة الملكية, فضلا عن مساعدتها في تحقيق التنمية الاقليمية لانها من المشروعات الي يتوافر فيها امكان الانتشار الجغرافي ولا تحتاج الي حيز مكاني كبير, كما يمكنها استيعاب فائض العمل بالريف وتقلل من النزوح للمدن. وأوضح ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو40% من الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي فان تنميتها ستعمل علي تقوية الاقتصاد المصري, مشيرا الي ضرورة مراعاة البنك ان يكون التمويل بسعر فائدة منخفض ومع عدم وضع شروط مجحفة للقروض الممنوحة وعدم التطرق لمنح قروض خاصة باقامة مشروعات استهلاكية التي تعتبر قيمتها المضافة منخفضة ولاتسهم في تفعيل القدرة الانتاجية للعمالة الموجودة بها. دراسة السوق وأكد اسماعيل صيام الخبير المصرفي ضرورة دراسة السوق والمشروعات القائمة والعمل علي تقويم جميع المشروعات ودعم الناجح منها نظرا لان اي مشروع جديد يتطلب علي الاقل3 سنوات لكي يستطيع القيام بمهامه وبالتالي فان اعادة الهيكلة لمشروع قائم لن تستغرق اكثر من عام وهو ما تتطلبه السوق المصرية خلال هذه الفترة الحرجة والتي تمر بها البلاد, مشيرا الي انه بالرغم من ان المشروعات الكبيرة تمثل2.5% وتمثل65% من الانتاج المحلي, إلا أن مصر تعتبر دولة قائمة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار اسماعيل الي ان عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي يؤثر علي الاستقرار الاقتصادي فالتوتر السياسي يعمل علي خفض الانتاج ويحد من عمل المشروعات القائمة, كما أن الاضطرابات الموجودة في مصر حاليا والأخري الموجودة في السعودية تحد من امكان انشاء البنك الانمائي الجديد بسرعة خاصة ان هناك اسهما سيتم طرحها لرجال الاعمال للمساهمة في البنك والذي يصعب التنبؤ بكيفية الحصول علي رأس المال الخاص بالبنك خلال الفترة الحالية نتيجة التوترات الموجودة علي الساحة العربية فالبنك يحتاج علي الاقل عاما أو عامين حتي يستطيع البدء في اعماله, مشيرا الي ان الفترة الحالية تحتاج الي العمل سريعا وايجاد حلول فورية لاستيعاب البطالة والعمالة المصرية العائدة من الخارج. وقال الدكتور سلامة الخولي الخبير المصرفي: ان انشاء البنك علي غرار بنك الفقراء جرامين في بنجلاديش والذي طرح فكرته الدكتور محمد يونس البنجلاديشي الحاصل علي جائزة نوبل في الاقتصاد علي هذا المشروع عام2006, مشيرا إلي ان فكرة هذا البنك تقوم علي تقديم القروض للمشروعات التي تحتاج الي تمويل مما يساعد اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بها وايجاد فرص عمل جديدة وهذا البنك لا يشترط تملك ضمانات معينة كالايرادات أو الاصول بل يكفي ضمانات جماعية لمساعدتهم في انجاز مشروعاتهم وقد طالب بهذه الفكرة الكثير من العلماء إلا أنه لم تتم الاستجابة لهم. وقال انه في العام الماضي تم بالفعل عمل نموذج محاكاة لهذا البنك الملقب ببنك الشعب اذ تم تنفيذه سيكون مشروعا اقتصاديا مصريا يتوسع في البلدان العربية. وقال عبدالرحمن بركة الخبير المصرفي انها مبادرة جيدة من قبل المستثمرين السعوديين ولكنه يتساءل حول مدي امكان موافقة البنك المركزي المصري علي انشاء البنك الانمائي مع فرض حظر انشاء بنك في مصر منذ عدة سنوات نظرا لتشبع السوق المصرفية في مصر. واقتراع توجيه اموال المستثمرين السعوديين والمصريين مباشرة في شكل ودائع بالبنوك المصرية لحين انشاء البنك المقترح ومن ثم يستطيع المستثمرون خلال وقت قصير تقديم الدعم المناسب للمشروعات التنموية التي تستجد قاعدة كبيرة من العملاء طالما توافرت الضمانات للطرفين. وأضاف حسام نصر الخبير المصري ان الأهداف الانمائية تحسب في صالح الشعب المصري لذلك يجب ان تتوجه لخدمة المشروعات الصغيرة لكي تسهم في حل مشكلة البطالة المتأزمة بين قطاع عريض من الشباب المصري, كما لفت الي ضرورة الاهتمام بمشروعات الصحة كتحسين أداء المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي وايضا تطوير الاجهزة الطبية. قطاع العقارات وقال أحمد يحيي مطر الامين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية الاستثمار العربي في مصر سيلقي العديد من التسهيلات وهذا ما كنا نتوقعه من الشعب السعودي الشقيق والمستثمرين السعوديين الذين يجدون في مصر وطنا مناسبا للاستثمارات. واقترح تخصيص نسبة مقبولة للتنمية العقارية بحيث لا تقل عن20% من رأسمال البنك والودائع وهذه النسبة يخصص معظمها علي الاقل بنسبة75% للاسكان المنخفض التكاليف بحيث تقدم وزارة الاسكان اراضي بسعر مناسب. وأشار إلي ان الاتحاد العربي للتنمية العقارية كانت لديه مبادرة لانشاء مليون مسكن عربي منخفض التكاليف في مصر والدول العربية لمليون اسرة محدودة الدخل بحيث يتضمن المشروع تحقيق نسبة ربح من الأموال المستثمرة لانقل عن المشروعات الفاخرة وقد تم الانتهاء بالفعل من اعداد هذا المشروع الذي تقدم به المجلس المصري للعقارات العربية لجامعة الدول العربية حيث تمت عرضه علي مجلس وزراء الاسكان العرب في ديسمبر الماضي وتم الموافقة عليه لذلك يعتبر تبني البنك لهذا المشروع فكرة انمائية جيدة في قطاع العقارات علي مستوي مصر والدول العربية, كما دعا مطر الي تخصيص نسبة لا تقل عن10% من رأسمال البنك للتمويل العقاري بالشروط المناسبة التي تحقق للبنك نوعا من استقرار الربحية. واقترح تنفيذ الطلب الذي تقدم به في مؤتمر اتحاد المصارف العربية; توزيع الائتمان بدلا من سياسة تركيز قروض الائتمان علي نسبة محدودة من العملاء لكي يستفاد بها في تنفيذ المشروعات الصغري والكبري. وأوصي مطر بضرورة ألا يتعامل البنك من خلال الدعم المادي ولكن من خلال الدعم العيني كتوفير الآلات والاجهزة اللازمة للمشروعات بما يحافظ علي اموال البنك ويضمن جدية المشروعات. الزراعة أكد الدكتور عزالدين عمر عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة ضرورة تركيز المشروعات التنموية للبنك الانمائي المعتزم انشاؤه بمشاركة المستثمرين السعوديين علي التوسع في مشاريع التصنيع الزراعي لاننا في حاجة لزيادة القيمة المضافة للانتاج الزراعي لان تصدير السلعة المصنعة يزيد علي قيمتها التسويقية عند تصدير السلع الخام. كما يري ضرورة تطوير مصانع الغزل والنسيج التي اضطررنا في ظل اهمالها الي تصدير القطن المصري الطويل التيلة واستيراد قطن قصير التيلة في حين اذا تم تطوير المصانع لاستخدام القطن المصري الفائق الجودة سيحقق ذلك قيمة مضافة للصناعةالمصرية ويمكننا التصدير للخارج, وأشارت الدكتورة زينات الشريف رئيسة الشعبة الاقتصادية والاجتماعية بمركز بحوث الصحراء الي ضرورة وضع اولوية لتنفيذ المشروعات البحثية التي تهدف الي دفع انتاجية المحاصيل الزراعية وتطوير اساليب الري والتوسع في استصلاح الاراضي الصحراوية التي مازالت تشكل أكثر من95% من اجمالي مساحة مصر كدولة الصحراء الاولي في العالم. ودعا الدكتور محمد مهدي عصر رئيس قسم العلوم الاقتصادية والتعاونية الزراعية بالمعهد العالي للتعاون الزراعي الي ضرورة توجه المشروعات الانمائية لاصلاح البنية الاساسية للقطاع الزراعة من خلال علاج المجاري المائية سواء الري أو الصرف الزراعي الذي اصبح مصدرا من مصادر التلوث الخطيرة, حيث ان مياه الصرف الزراعي شديدة التلوث بالمخلفات الصلبة والسائلة, لذلك هناك صعوبة في انتاج محاصيل الخضار والفاكهة قائلا: لابد ان يبدأ هذا المشروع من الآن لان اغلب المصارف والترع موجودة بالكتل السكانية والتي اصبحت مقالب للقمامة والحيوانات النافقة والصرف الصحي لذلك لابد من تغطيتها ومعالجتها. واكد ضرورة توفير البذور والتقاوي ذات الكفاءة العالية حتي يمكن زيادة الانتاج الزراعي رأسيا. وتوفير قروض قصيرة الاجل للمزارعين حتي يمكن مدهم بقروض ملازمة للاستمرار في الانتاج الزراعي وتوفير آليات جديدة لعمليات التسويق الزراعي واعادة تنمية وتطوير التعاونيات الزراعية وتطوير الاسواق حيث ان سعر المزرعة متدن جدا بالنسبة لسعر السوق. كما طالب بالرجوع الي التدريب علي الزراعة الحديثة ومحاولة استخدام طرق ري حديثة في اراضي الدلتا مع تقديم قروض ذات مدي طويل لتحويل الاراضي القديمة من الري بالغمر الي الري بالنقيط أو الرش ودعا الي دعم البنك لخريجي كليات الزراعة من خلال القروض والتدريب علي استصلاح الاراضي الصحراوية. الخدمات السياحية أكد أحمد بلبع رئيس جمعية مستثمري مرسي علم وغرفة الفنادق بجنوب سيناء ان وجود مثل هذا البنك في تلك المرحلة سوف يسهم في النهوض بالقطاع السياحي وذلك من خلال استثمار عناصر الخدمات السياحية في جميع المناطق بحيث يقوم بتمويل مشروعات مكملة مغذية للنشاط السياحي في جميع المنافسات السياحية منها اقامة مصانع صناعية بالقرب من المناطق السياحية مثلا في الغردقة وشرم الشيخ تتضمن عددا من المشروعات التي تحتاج اليها الفنادق والطرق السياحية مثل صناعات النسيج وغيرها من الادوات اللازمة للخدمات الفندقية ويتم التعاقد بين الفنادق والمصانع علي توريد منتجاتها بدلا من استيرادها وبذلك نوفر المنتجات للفنادق من مناطق قريبة بدلا من المحافظات التي تبعد500 كم واهم تلك المنتجات التي تحتاج اليها الفنادق المياه المعدنية والغازية والمصنوعات الورقية. الانتشار كما يستطيع ان يسهم البنك الاستثماري في استكمال المركز السياحي بالكامل بدلا من سياسة الانتشار في مئات الكليومترات دون الانتهاء من المراكز السياحية والتي لا تفي بتوقعات السائح وسيكون لها مردود ايجابي في الجذب السياحي وكذا الاسعار والايرادات المتوقعة وان ينوع البنك الانشطة داخل المركز السياحية لتناسب جميع الاعمار ويتضمن مركزا سياحيا وتجاريا ورياضيا للجولف او للالعاب الرياضية المائية وهناك مناطق تحتاج الي مشروعات خدمية وترفيهية مثل مرسي علم و رأس سدر حتي يتكمن السائحون من الترفيه ليلا فمرسي علم وطابا تفتقران الي المقاصد التي تجذب السائحين اليها ليلا بالاضافة الي قيام مشروع نقل بين الاماكن السياحية حتي يتمكن السائح من التنقل وقتما يشاء بين المدن السياحية وهذا يعمل علي توفير فرص عمل كثيرة للشباب المصري ويستطيع الشباب من خلال اي مؤسسة القيام بتلك المشروعات. وقال الهامي الزياتي رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق اننا نفتقد لمثل هذه النوعية من البنوك الاستثمارية التي تعد خطوة رائعة من الجانب السعودي الشقيق الذي تربطنا به علاقة وثيقة منذ القدم ويجب تقديم كل الدعم لهذه الجهود التي تحاول القضاء علي اصعب المشكلات التي تواجه المجتمعات المصرية وهي البطالة بتوفير فرص عمل عديدة, مشيرا إلي ضرورة اتخاذ قرارت سريعة لانشاء البنك حتي نتكمن من انقاذ القطاع السياحي في المرحلة الحالية التي تتكبد فيها الشركات خسائر فادحة نتيجة الاوضاع الحالية التي تمر بها مصر. واشار إلي ضرورة الحفاظ علي العمالة المدربة والكوادر السياحية التي اكتسبت الخبرات الكثيرة نتيجة عملها لسنوات عديدة بهذا المجال الذي يدر مبلغا كبيرا علي الدولة ويستوعب اعدادا كبيرة من العمالة المصرية, مضيفا. بمساهمة البنك في اعادة تأهيل العمالة نتمكن من الاستفادة منها في ادوار اخري فعلي سبيل المثال لدينا17 الف مرشد سياحي ولا نحتاج سوي6 الاف وبقيتهم من اصحاب الخبرات بهذا المجال فيحب تأهيلهم للقيام بادور اخري حتي نستفيد من خبراتهم. تأهيل واشار الي ان الشركات السياحية تحتاج جميعها الي الشراكة في ظل الوضع الراهن حيث تلعب دورا مهما في صمود هذه الشركات بهذا المجال بالاضافة الي المساهمة في اعادة تاهيل المناطق الاثرية السياحية كبناء حمامات علي اعلي الخدمات مقابل تحصيل رسوم لها ومراكز بيع تذكارات وهذا ما بدأه بالفعل زاهي حواس مما يعمل علي توفير العديد من فرص العمل, مؤكدا ضرورة العمل علي استثمارات طويلة المدي حتي نحدث نهضة سياحية حقيقية بانشاء طرق خاصة للمزارات السياحية والعمل علي توفير قطارات تليق بالسائحين وهذا ما يمكن ان يسهم به البنك لتوفير فرص عمالة مع زيادة اعداد السائحين الي مصر. واكد امير فهيم خبير سياحي ان هناك قصورا في الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ويجب العمل علي تحسينها وتوجيه اليها الاستثمارات التي تنعكس بشكل ايجابي علي اعداد السائحين بعد عودة الامن ولذلك يجب العمل علي تطوير الطيران الداخلي من حيث سعته القليلة وضرورة ربط المحافظات المختلفة بطيران داخلي حتي نتلاشي حوادث الطرق التي تحدث باستمرار. واشار إلي ضرورة العمل علي اقامة خطوط بحرية تربط محافظة الاسكندرية التي تم اختيارها عاصمة السياحة العربية العام الماضي باليونان وتركيا وايطاليا حتي يتمكن السائح من القدوم الي مصر بسيارته. واضاف ان القاهرة تنقصها فنادق5 نجوم وهي من اكبر واضخم المجالات الاستثمارية في القطاع السياحي التي يجب ان يهتم بها كل مستثمر بالاضافة الي فنادق3 نجوم التي تفتقرها بشدة بخدمات مميزة وتجب اعادة هيكلتها حتي تقدم اعلي الخدمات التي يريدها السائح والاهتمام بخدمات الطرق وإقامة المطاعم والكافتيرات علي الطريق السريع. استراتيجية واكد عمرو صدقي رئيس جمعية رجال الاعمال للسياحة ضرورة عمل استراتيجية وطنية عامة لكل المؤسسات والقطاعات التي لها صلة بالقطاع السياحي وتفعيل دور المجلس الاعلي للسياحة, مشيرا إلي ضرورة تأهيل العمالة حتي نستطيع جذب السائحين علي عكس العمالة غير المدربة التي ترسم صورة سيئة للسياحة المصرية لدي السائحين. ومن اهم المشروعات التي يمكن ان يقوم البنك بتمويلها بالمناطق السياحية هي استصلاح الاراضي التي تقع خلف المناطق السياحية وزراعتها بالمحاصيل التي تحتاج اليها الفنادق والقري السياحية بشكل يومي مثل الخضراوات والفاكهة وكذلك المنتجات الحيوانية وفي نفس الوقت فان مثل هذا المشروع سوف يمثل مساحات خضراء تسهم في حماية البيئة في المناطق السياحية. *** خذلنا رئيس هيئة الاستثمار هيئة الاستثمار من صميم عملها الترويج للاستثمارات والعمل علي جذبها سواء كانت محلية أو أجنبية وشرح وتوصيل الرؤية بصورة دقيقة عن المناخ الاستثماري في مصر والفرص المتاحة, ولكن مايحدث منذ فترة في هيئة الاستثمار المصرية لايمت بصلة من قريب أو بعيد للاستثمار بسبب رئيس الهيئة أسامة صالح الذي مازال يخاطب المصريين بصفة عامة والصحافة بصفة خاصة بأسلوب لجنة سياسات الحزب الوطني بعدم الرد علي الاتصالات والاستفسارات بحجة الاجتماعات, وقد حدث هذا أمس مع رئيس الهيئة الذي لم يرد وابلغتنا سكرتاريته انه في الاجتماع وتكرر هذا أكثر من خمس مرات ولم يرد. وكان هدفنا معرفة الاجراءات التي سيتم اتخاذها في بنك الإنماء المزمع انشاؤه ومدي استعداد هيئة الاستثمار بالفرص الاستثمارية, والاتصالات التليفونية التي تلقيناها من جمهور القراء عن الموضوع الذي تم نشره أمس عن البنك الا ان هذا الرجل خذلنا في عدم الرد مثلما خذلنا الحزب الوطني.
