أعلن رئيس الغرفة التجارية الصناعية السعودية الشيخ صالح كامل عن القرار الذى اتخذه عدد من رجال الأعمال السعوديين بإنشاء بنك استثمارى للإنماء فى مصر يكون مقره القاهرة يختص بالمساهمة أو إقامة استثمارات مباشرة تصل إلى 100 مليار جنيه مصرى . وقال كامل -فى الاجتماع الذى عقد الليلة الماضية مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين - "إن هذا القرار يأتى فى إطار العلاقات الأخوية التى تجمع الشعبين المصرى والسعودى، وكذلك تعاونا مع مصر فى الأزمة الراهنة للخروج منها، وخلق وظائف جديدة تسهم فى علاج مشكلة البطالة وتعطى دفعة قوية للاقتصاد المصرى الذى تأثر ولا شك بالأحداث الأخيرة وما زال ". وأشار إلى أنه وجه الدعوة لمجتمعات الأعمال السعودية لبحث ما يمكن عمله لمصر -التى وصفها "بالحبيبة" ، مؤكدا أن أصول الاستثمارات السعودية لم تتأثر بالأحداث الأخيرة، وأن العاملين بها قاموا بحمايتها من أى عمليات تخريبية، وأن الخسائر التشغيلية لحقت بالمستثمرين السعوديين مثلهم مثل باقى المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، متوجها بالشكر للمصريين الذين قاموا بحماية هذه الأصول من التخريب . وأعلن كامل أن الشركات السعودية قررت تحمل رواتب كافة العمالة لديها دون نقصان والاحتفاظ بها لحين عودة الانتاج إلى سابق طاقته، وذلك من منطلق أن المستثمر يستطيع تحمل الخسارة ولكن العمالة لا تستطيع تحمل انقطاع رواتبها . وأهاب بالجهات المسئولة فى مصر الآن الحفاظ على القوانين والقرارات التى أقيمت تحت مظلتها الاستثمارات السعودية، قائلا "إن إجراءات إنشاء البنك ستبدأ فى أقرب وقت"، داعيا رجال الأعمال فى كل الدول العربية للإسهام فى البنك . ومن جانبه، رحب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور بالمبادرة السعودية، مؤكدا على أهميتها البالغة خاصة مع عودة ما يقرب من مليون عامل مصرى من ليبيا سيضافون إلى سوق العمل المصرية .
