أعلن رئيس الغرفة التجارية الصناعية السعودية، الشيخ صالح كامل، عن القرار الذي اتخذه عدد من رجال الأعمال السعوديين بإنشاء بنك استثماري للإنماء في مصر، يكون مقره القاهرة، يختص بالمساهمة أو إقامة استثمارات مباشرة تصل إلى 100 مليار جنيه مصري. وقال كامل -في الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين- "إن هذا القرار يأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، وكذلك تعاونا مع مصر في الأزمة الراهنة للخروج منها، وخلق وظائف جديدة تسهم في علاج مشكلة البطالة، وتعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري الذي تأثر ولا شك بالأحداث الأخيرة وما زال". وأشار إلى أنه وجه الدعوة إلى مجتمعات الأعمال السعودية، لبحث ما يمكن عمله لمصر -التي وصفها "بالحبيبة"، مؤكدا أن أصول الاستثمارات السعودية لم تتأثر بالأحداث الأخيرة، وأن العاملين بها قاموا بحمايتها من أي عمليات تخريبية، وأن الخسائر التشغيلية لحقت بالمستثمرين السعوديين مثلهم مثل باقي المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، متوجها بالشكر إلى المصريين الذين قاموا بحماية هذه الأصول من التخريب. كما أعلن كامل أن الشركات السعودية قررت تحمل رواتب كل العمالة لديها دون نقصان، والاحتفاظ بها لحين عودة الإنتاج إلى سابق طاقته، وذلك من منطلق أن المستثمر يستطيع تحمل الخسارة، ولكن العمالة لا تستطيع تحمل انقطاع رواتبها. وأهاب بالجهات المسؤولة في مصر الآن الحفاظ على القوانين والقرارات التي أقيمت تحت مظلتها الاستثمارات السعودية، قائلا: "إن إجراءات إنشاء البنك ستبدأ في أقرب وقت"، داعيا رجال الأعمال في كل الدول العربية إلى الإسهام في البنك. ومن جانبه، رحب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس حسين صبور، بالمبادرة السعودية، مؤكدا أهميتها البالغة، خاصة مع عودة ما يقرب من مليون عامل مصري من ليبيا، سيضافون إلى سوق العمل المصري. وفى نفس السياق، قال رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، الدكتور عبد الله دحلان: "إنه رغم كل الأحداث الجارية فإن مصر ما زالت تعتبر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات السعودية التي تأتي على رأس القائمة في الاستثمارات العربية في مصر". وأضاف: "إن هذا لا يأتي بلغة العواطف، ولكن بلغة المصالح، حيث إن الاستثمار بمصر ما زال يحقق أفضل ربحية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التخطيط لزيادة الاستثمارات السعودية بمصر سواء عن طريق البنك الاستثماري -المزمع إنشاؤه- أو عن طريق الأفراد". وأعلن دحلان أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الصادرات المصرية للسعودية، وإعطائها أولوية في المرور، وتسهيلات في الأوراق المطلوبة، مؤكدا الحماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالسعودية، والتي يصل عددها إلى أكثر من مليون مصري. ومن جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أسامة صالح، أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى للاستثمار العربي في مصر، وفي المرتبة الثانية للاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى أنه يعمل في مصر أكثر من 2500 شركة بها مساهمات سعودية ورؤوس أموالها المدفوعة تصل إلى 5 مليارات دولار. وقال: "إنه سيتم خلال أسبوع من الآن الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات للاستثمار في حدود القانون واختصاصات الهيئة لتشجيع جذب استثمارات جديدة لمصر في هذه الفترة". وتابع: أن المؤشرات الاقتصادية العامة بدأت في التحسن، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها يوميا حوالي 20 شركة مقابل تأسيس حوالي 30 شركة يوميا في الأحوال العادية، وهو ما يجعلها قريبة جدا من المعدلات السابقة، موضحا أنه يتم حاليا إجراء اتصالات بعدد من الدول العربية والأجنبية، التي أعربت عن ثقتها بعودة الاستثمارات إلى مصر بمجرد استقرار الوضع الأمني بها".
