أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, أن الملتقي المصري السعودي الأول, والذي يعقد علي هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية التي بدأت أمس وتختتم أعمالها اليوم, يعتبر مبادرة مهمة تستطيع أن تدفع العلاقات علي المستوي الاقتصادي والتجاري والاستثماري, خاصة وأن العلاقات السياسية والأخوية تتجاوز بين البلدين ما يحدث في العلاقات الاستثمارية والتجارية, مشيرا إلي أن العلاقات الاقتصادية, قد شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية, منذ عام2005, وحتي الآن فقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من5 أضعاف ما كان عليه في عام2005, والذي كان يقدر ب700 مليون دولار, موضحا أن هناك مجالات عديدة يمكن من خلالها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين, خاصة وأن هناك عدة عوامل تسمح بسهولة ذلك ومنها التقارب الجغرافي والعلاقات الوطيدة بين البلدين. وأشار رشيد خلال كلمته أمام الملتقي المصري السعودي الأول, والذي عقد أمس بالقاهرة بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة أحمد الوكيل ومجلس الغرف السعودية برئاسة الشيخ صالح كامل إلي أن الدولة مسئولة خلال الفترة المقبلة عن تذليل القيود والعقبات التي تحد من تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية لمصر, خاصة مع فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين مثل التعليم والصحة والبنية التحتية من طرق وتحلية مياه وكهرباء وسكك حديدية, مشيرا إلي أن الدولة تسعي من خلال منظومة الاصلاح الاقتصادي, والتي تضم القوانين والتشريعات الاقتصادية, والتي بدأت في مصر عام2004 والمستمرة حتي الآن تشجيع الاستثمارات وزيادة الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة لأكثر من10 مليارات دولار. وأضاف رشيد, أن هيئة الاستثمار مكلفة بأن تحدد ما هو مطلوب بوضوح لإنشاء شركة للاستثمار في هذه المجالات الجديدة, كما أن المحافظات والمحليات مكلفة بوضع نظام جديد لازالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مجالات استغلال الأراضي والتراخيص في اطار إهتمام الدول باللامركزية, مشيرا إلي أن هناك أولوية للاشقاء السعوديين للاستفادة بكل الامتيازات ووسائل الجذب وتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات, خاصة وأن الشركات السعودية قد حققت نجاحا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والتي يمكن نقل تجارب هذه النجاحات في هذه المجالات لمصر من خلال الجانب السعودي. وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن السعودية أصبحت الشريك الأول لمصر خلال الأشهر التسعة الأولي من السنة المالية الاخيرة2010/2009 بنحو3 مليارات جنيه, تشكل نحو12% من جملة الاستثمارات الأجنبية في تلك الفترة, مشيرا إلي أن الاستثمارات السعودية علي أرض مصر تجاوزت ألفي مشروع في قطاعات البترول والزراعة والصناعة والخدمات والاستثمار العقاري والسياحي متجاوزة نحو11 مليار دولار, كما أن الاستثمارات المصرية بالسعودية تجاوزت1300 مشروع باستثمارات تقدر بنحو2,5 مليار دولار متضمنة أكثر من1000 مشروع برأس مال مصري100%. وقال الوكيل, إن مصر نجحت في أن تكون من أفضل عشرة مصلحين علي مستوي العالم خلال السنوات الخمس الماضية, وذلك طبقا لتقرير البنك الدولي عن تقييم أداء الأعمال في العالم وتبينت نتائج هذا الاصلاح في وصول معدل النمو لنحو4,2% في ظل الأزمة المالية العالمية, وبالرغم من الأزمة وأثرها علي الاستثمارات العالمية, فقد نجحت مصر في جذب أكثر من9 مليارات دولار استثمارات أجنبية في العام الماضي. ومن جانبه أكد الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية, أن مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة الدكتور عبدالله دحلان عن الجانب السعودي في دورته الجديدة لابد أن يضع خططا وآليات للعمل يمكن قياسها وإنجازها سنويا حتي يمكن تدعيم العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر بين البلدين, مشيرا إلي ضرورة الاستفادة من فتح أبواب جديدة للاستثمار في مصر مثل مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة والتي كانت في الماضي ترفض مصر الاستثمار فيها ولكنها أصبحت الآن متاحة فهناك جامعات خاصة والمجالات الجديدة تعتبر مجالات واعدة تؤدي لزيادة معدلات النمو في مصر وبالتالي المواطن المصري يستفيد, كما أنها تؤدي لتحقيق أرباح للشركات المستثمرة وبالتالي فإن الجانب السعودي سيكون مستفيدا أيضا. وأشار الشيخ صالح إلي أنه بالرغم من تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الماضية, إلا أنه مازال متواضعا ولا يرقي إلي مستوي العلاقات السياسية القوية وطموحات وإمكانيات البلدين, موضحا ضرورة القضاء علي جميع المشاكل والمعوقات التي تحد من زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين, خاصة المشاكل اللوجستية وطرق النقل فبدون طرق بين البلدين تسهل عمليات الشحن ونقل البضائع لن تكون هناك سهولة في انتقال السلع بين البلدين, فمثلا السعودية تقوم باستيراد الزيتون التونسي من إيطاليا بدلا من تونس لوجود مشاكل لوجستية تمنع تبادل السلع بسهولة بين تونس والسعودية, مشيرا إلي ضرورة حل المشكلات التي تعيق زيادة التبادل التجاري, خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين السعودية وألمانيا نحو34 مليار دولار في حين أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر نحو4 مليارات دولار, والذي يعتبر رقما متواضعا مقارنة بالتقارب الجغرافي وعمق العلاقات بين البلدين. وبدوره قال السفير هشام الناظر سفير المملكة العربية السعودية لدي مصر أنه بالرغم من العلاقات السياسية والأخوية القوية بين البلدين, إلا أن العلاقات الاقتصادية ليست بنفس القوة, مشيرا إلي ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار بين الجانبين حتي يمكن الوصول بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين لقوة ومتانة العلاقات السياسية والعلاقة الوطيدة والشخصية القوية بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس حسني مبارك. وأوضح الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عن الجانب السعودي, أن هناك ايجابيات وسلبيات ومعوقات تواجه التجار والمستثمرين في الجانبين ومنها البيروقراطية في مصر والسعودية ولكنه يجب التغلب علي هذه المعوقات حتي لا تكون عقبة تحد من تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين, مشيرا إلي أنه تم إنشاء مكتب تنسيق للمستثمرين السعوديين في مصر للتنسيق مع رجال الأعمال المصريين والغرف التجارية والصناعية وجميع القطاعات المعنية, معربا عن ترحيب الجانب السعودي بإقامة مكتب تنسيق للمستثمرين المصريين في السعودية علي غرار المكتب السعودي في مصر.
