من أكثر الفيديوهات التي انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديو لسيدة ربطها مجموعة من شباب بلبيس في عمود كهرباء, وقاموا بالاعتداء عليها بالضرب لحين وصول الشرطة والقبض عليها, بعد أن اتهمتها سيدة أخري بمحاولة اختطاف طفلها, بمجرد الاتهام تحرك الشباب قبضوا عليها وشلوا حركتها ووثقوها بالحبال ورفعوها وربطوها في عمود كهرباء تصرف الشباب يعكس إلي أي مدي وصلت مخاوف الناس ورعبهم مما يتردد عن حوادث خطف الأطفال واستغلالهم من عصابات التسول, والاتجار بأعضائهم, أو مطالبة ذويهم بمبالغ كبيرة كفدية, حوادث الاختطاف التي تعرضت لها وسائل الإعلام تبقي داخل خانة الحوداث الفردية, ولكنها أصابت الأسر المصرية علي اختلاف المستوي الاجتماعي وعلي اختلاف المكان بحالة هلع ورعب الناس تخشي علي أطفالها من الاختطاف, ورغم خطورة وأهمية الموضوع الذي يمس أمن الأسرة المصرية في أعز ماتملك لم يقم الإعلام خاصة المرئي بدوره في توعية الجمهور بكيفية حماية الأطفال وتدريبهم علي الحفاظ علي أنفسهم, وتدريبهم علي الطريقة المثلي للتعامل مع المواقف الصعبة, وإرشاد الأسر للطريقة التي يتعاملون بها فور اختفاء الطفل, إكتفت وسائل الإعلام ومنها الإعلام المرئي بإثارة المخاوف وتصوير حوادث الاختطاف الفردية علي انها ظاهرة, المواقف التمثيلية والمحاكاة من أشكال المعالجة التي يمكن أن تحقق الهدف في التوعية وتحقق الحماية للأطفال والأمان للأسرة,ولم ينناقش المجلس القومي للطفولة والأمومة القضية في إطار حجمها الحقيقي ولم يصدر عنه بيان يطمئن الناس أويوعيهم ولم يتعاونوا مع الإعلام لإنتاج مادة فيلمية للتوعية. وفي قضية اختطاف الأطفال التي شغلت حيزا كبيرا من اهتمام الجمهور ظهرت الإشاعات واختفت الحقائق, فلم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية يذكر عدد حوادث اختطاف الأطفال من واقع البلاغات الرسمية. وفي الوقت الذي إختفت الحقائق, وتعامل الإعلام مع الحوادث بطريقة تثير الرعب, ظهرت صفحات تواصل إجتماعي فيس بوك لنشر صورالأطفال المختطفين, ولعب المواطن دورا ساعد في عودة أطفال مختطفين لذويهم, وقدمت نصائح للأسر لحماية الأطفال, وكشفت عن ثغرات ونقاط ضعف تستحق المراجعة والمعالجة, منها العقوبات المقررة قانونا فالعقوبة من3 إلي7 سنوات عقوبة لاتتناسب مع الجريمة التي تقلب حياة أسرة وإن لم تؤد لقتل الطفل والمتاجرة بأعضائة, فهي تقضي علي مستقبله لينضم إلي أطفال الشوارع والمتسولين. كشفت أيضا صفحات الفيس بوك التي تبنت قضية اختطاف الأطفال أيضا عن فقر شهادة الميلاد في مصر وذلك بعد موقف ملخصه أن مواطنا لاحظ وجود طفلة مخدرة وغائبة عن الوعي مع رجل فصورها ونشر صورتها علي الفيس بوك وعندما تعرف أهلها عليها فوجئوا بأن الخاطف معه شهادة ميلاد مزورة, شهادة الميلاد في دول أوروبية تتضمن بصمة القدم وصورة للوالدين وأوصافا للطفل. التجاهل الرسمي من الجهات الأمنية لقضية بخطورة اختطاف الأطفال يزيد من الشائعات ويكرس حالة الرعب التي تعيشها الأسر المصرية خوفا علي أطفالها. تنص النادة8 من الدستور المصري علي التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسي والتجارة تفعيل النص الدستوري يتطلب قيام كل الجهات المعنية بدورها, والتعامل بجدية مع مايتردد عن حوادث اختطاف الأطفال.
