«قومى الطفولة»: 92 بلاغًا بخطف الأطفال من بداية 2016 «امسك متسول» و«أطفال مفقودون» مبادرات على «فيس بوك» للعثور على المخطوفين صفحة على الإنترنت تطالب باستخراج بطاقات رقم قومى بصور الوالدين.. لجميع الأطفال انتشرت ظاهرة اختطاف الأطفال، التى بدأت تثير حالة من الفزع داخل الأسر، منذ ثورة 25 يناير بالتزامن مع حالة الانفلات الأمنى التى عانت منها البلاد فى ذلك الوقت، لتصل تلك الظاهرة إلى ذروتها فى الوقت الحالى، حيث تطورت من مجرد قيام أشخاص باختطاف أطفال لإجبارهم على العمل فى التسول، إلى تنظيم مكون من تشكيلات عصابية محترفة من الشحاذين وتجار الأعضاء البشرية، الذين يقومون ببيع ضحاياهم من الأطفال داخل وخارج مصر، وتهريبهم عبر المطارات عن طريق جوازات سفر مزورة. دراسة صادرة عن المجلس القومى للأمومة والطفولة، رأت أن الفترة ما بين عامى 2008 و2010 شهدت 106 بلاغات، قدمها أولياء أمور بخطف أطفالهم، فى حين زادت البلاغات فى الفترة من 2011 إلى 2013 إلى 163 بلاغًا، ومنذ بداية العام الحالى بلغ عدد بلاغات خطف الأطفال 92 بلاغًا، كما أشارت الدراسة إلى أن الفئة العمرية المستهدفة للخطف تراوحت بين سنة و17 سنة، وبلغ عدد المخطوفين تحت سن 6 سنوات 174 طفلًا، فى حين قل عدد المخطوفين فى الفئة العمرية من 7 إلى 12 عامًا، وبلغ عدد المخطوفين بين 13 و17عامًا 49 حالة، واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول فى بلاغات الخطف، تلتها الجيزة فالقليوبية، واحتلت سوهاج المركز الأول ضمن محافظات الوجه القبلى فى عدد حالات الخطف. ومع تزايد حالات اختفاء وخطف الأطفال، لجأت العديد من الأسر إلى مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور أبنائها المختفين، والإعلان عن مبالغ مالية لمن يدلى بمعلومات عنهم. كما دشن نشطاء عددًا من المجموعات على موقع (فيس بوك) لمتابعة الظاهرة، ومنها «مشروع الرقم القومى للطفل لمواجهة خطف الأطفال». ويطالب مؤسسو المشروع باستخراج بطاقات رقم قومى رسمية لجميع الأطفال أسوة بالمواطنين البالغين، على أن ترفق بها صور والديهم. كما دشن نشطاء حملة التواصل مع أسر الأبناء المختفين. وأخيرًا قامت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بالمساهمة فى توعية المواطنين بها عن طريق الدعوة لالتقاط صور الأطفال المتواجدين بصحبة المتسولين بالقاهرةوالمحافظات، ونشر تلك الصور كوسيلة للحد من تلك الظاهرة. من بين تلك الصفحات التى تحظى بنسبة متابعة عالية وصلت إلى 100 ألف شخص صفحة «أطفال مفقودة» والتى أسسها المهندس رامى الجبالى، الذى كشف ل«الصباح» عن الأسباب الحقيقية وراء تفشى ظاهرة خطف الأطفال والتى لا تخرج عن أربعة أسباب وهى: الاختطاف مقابل طلب الفدية من الأهل وهى عبارة عن مبلغ مالى، أو الخطف مقابل التجارة فى أعضاء الطفل، أو استخدامه فى التسول أو استخدامه فى أغراض جنسية، وإن كان استخدام الأطفال فى التسول هو الأكثر شيوعًا. وتابع الجبالى «الغرض من الصفحة هو إظهار حالة الأطفال الذين يتم اختطافهم وإعادتهم إلى ذويهم مرة أخرى، وكذلك الأطفال الذين ما زالوا مختطفين وذلك لمساعدة ذويهم فى إيجادهم عن طريق نشر صور لهم وتعريف الناس بالطريقة التى تم اختطاف الأطفال بها حتى لا تتكرر مع أطفالهم. وقال الجبالى: «لم يقتصر الأمر على الأهالى فقط، وإنما امتد إلى رواد صفحات التواصل الاجتماعى الذين تطوعوا فى البحث عن هؤلاء الأطفال من خلال تبنّى الدعوات والحملات التى تطلقها الصفحة ومنها حملة (قاطع أى متسول بطفل)، التى تهدف إلى منع الأموال التى يقدمها المارة للمتسولين الذين يحملون أطفالاً بهدف تقليل نسبة الاختطاف للأطفال، بعدما لوحظ وجود عدد من الأطفال المبلغ عن اختفائهم بصحبة أفراد يستخدمونهم فى التسول». الجهود التى ذكرها الجبالى، توجت بإعادة 27 طفلًا إلى أسرهم خلال شهرين فقط، وأكد الجبالى أن هذه نسبة جيدة خاصة وأن متوسط أعداد البلاغات بفقدان الأطفال التى ترد إلى الصفحة تتراوح ما بين 70 إلى 90 بلاغًا شهريًا. وأشار الجبالى إلى ضرورة تحديث وثيقة الميلاد من خلال إضافة بصمة الأم والأب مع بصمة القدم للطفل داخل وثيقة ميلاد الطفل، على غرار ما يحدث فى الخارج فى عدد من الدول الأوروبية، خاصة بعد نجاح عدد من المتسولين فى الإفلات من العقاب، بعد إحضار شهادة ميلاد تؤكد أنها تخص الطفل الذى فى صحبته، أو بالادعاء بأن الطفل ساقط قيد، ولم يتم تحرير شهادة ميلاد له، وهو ما يحدث فى كثير من الحالات، وكانت آخرها ما نشرته الصفحة منذ عدة أيام. وتابع: «عندما ألقى أحد المارة القبض على إحدى المتسولات التى كانت تصطحب طفلاً مدعية أنه ابنها، رغم اختلاف ملامحه الشقراء عنها، وهو ما دفعه إلى اصطحابها إلى أحد أقسام الشرطة لتقر أمام العاملين به بأنها ليست والدته، وذلك قبل حضور زوج المتسولة مؤكدًا أنه والد الطفل، وأنه ساقط قيد لينجح نهاية الأمر فى أخذ اعتراف رسمى من الدولة بثبوت نسب الطفل لهما، بعد حصوله على شهادة ميلاد رسمية تفيد ذلك». ونجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى القبض على 6 أشخاص ضمن تشكيل عصابى بالخصوص لارتكابهم وقائع خطف، حيث قاموا بالاشتراك مع آخرين بخطف طفل 7 سنوات، أثناء لهوه أمام منزله بمدينة الخصوص، واحتجازه بإحدى الشقق السكنية فى المدينة، وطلب دفع فدية مليونى جنيه من أسرته مقابل إطلاق سراحه. كما تمكنت مباحث الدقهلية، من القبض على تشكيل عصابى تقوده امرأة بمحافظة الشرقية، تخصصوا فى خطف الأطفال بقرى ميت غمر، وطلب فدية كبيرة من أسرهم الشهيرة بالثراء، وهو ما اعترف به 4 منهم بعد القبض عليهم، وهروب المتهمة الرئيسية وهى ممرضة «25 سنة». وفى واقعه هى الفريدة من نوعها عندما قامت إحدى العاملات بمستشفى الجلاء للولادة بخطف طفل حديث الولادة وبيعه لسيدة مقابل 4 آلاف جنيه بعد أن تعرضت لحادث سيارة تسبب فى استئصالها للرحم. وقال أحمد مصيلحى، الخبير القانونى والمستشار القانونى السابق للائتلاف المصرى لحقوق الطفل «المادة 283 من قانون العقوبات تحاكم بالسجن المشدد من قام بخطف أطفال حديثى الولادة أو أقل من 18 عامًا بالتحايل أو الإكراه ولكنها فرقت بين من يكون سنه 12 عامًا ومن هو أقل من ذلك، بحيث تكون عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات للطفل الصغير، أما إذا كان الطفل من (12 إلى 18) سنة فالعقوبة السجن غير المشدد، وإذا كان الضحية أنثى تكون العقوبة بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات، أما إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة هتك العرض فتكون العقوبة الإعدام أو السجن المشدد، مشيرًا إلى أن المشكلة فى مصر ليست فى القوانين ولكن فى تطبيقها. وأضاف مصيلحى «هناك مشكلة فى استخراج شهادات الميلاد فى مصر، خاصة فى القرى والمدن النائية، لأن فى الحضر يحكمها نسبيًا شهادة الطبيب أو المستشفى المولود بها الطفل»، مطالبًا بإجراء تحليل dna لإثبات نسب الطفل ووجود قوانين رادعة لمحاكمة من يقوم باختطاف الأطفال، خاصة فى الظروف الأمنية السيئة التى تعيشها البلاد. واشار مصيلحى إلى أن هناك جانبًا من المسئولية تقع على الأسرة نتيجة الإهمال فى رعاية أبنائها، مما يعطى الفرصة لهؤلاء المجرمين فى اختطاف الأطفال، متوقعًا وجود مافيا لتجارة الأطفال لتهريبهم خارج البلاد، واستخدامهم بعد ذلك فى جرائم إرهاب دولية، ومطالبًا بسرعة الإبلاغ عن أى اختفاء للأطفال ومناشدة الداخلية التعاون السريع مع الأهالى.
